تعديلات قانون «الصيد المائي»: استعادة البحر من المستثمرين (الأخبار 10 تشرين الثاني)
يفتح تجمّع صيادي الأسماك في لبنان «أول كوّة» في جدار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، من خلال إعداد أول مقترح قانوني لتعديله. وكان القانون قد أُقرّ في نيسان الماضي، قبل أن يعيده رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دائرة النقاش في آب، اعتراضاً على إحدى مواده. ولعلّ أبرز ما يميّز المقترح الجديد أنّه صيغ بـ«نَفَس» الصيادين أنفسهم، بما يحمله من همّ منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تتجاوز لقمة عيش الصياد التقليدي لتشمل سلسلة واسعة من العاملين، من صانعي المراكب والحدادين، إلى منظّفي الأسماك وبائعيها وأصحاب المصالح والمطاعم وغيرهم.
وهذه كانت نقطة الخلاف الأساسية مع القانون الذي نوقش على مدى 45 جلسة من دون الأخذ برأي الصيادين، قبل أن يُقرّ في جلسة نيابية واحدة، بلا نقاش. فخرج نصاً هجيناً، صيغ بعقلية استثمارية بحتة، تمارس الإعدام بحق الصيادين الصغار، فيما تفتح البحر أمام الشركات الأجنبية تحت مسمّى الاستزراع والاستثمار.
تغيير مصطلحات
وعلى مدى ثلاثة أشهر، قارن تجمّع الصيادين القانون الجديد بنظيره الصادر عام 1929، محاولاً تفنيد التعديلات وتحديد الفوارق. لكن المفاجأة كانت أن «النَفَس التغييري» بعد نحو قرن لم يلامس الجوهر، واقتصر بمعظمه على تبديل المصطلحات. وقد أحصى التجمّع 882 كلمة معدّلة، منها 600 تغيير المصطلحات، فيما لم تتجاوز التعديلات الفعلية 282 كلمة، أي ما يعادل نحو ستة إلى سبعة أسطر!
حين ردّ رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب، بعد أقل من شهر ونصف على إقراره، استبشر الصيادون خيراً، وبدأوا حراكهم لتعديله. فعملوا على جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بالقانون، وأطلقوا ورشة تفكيك مواده وصياغة مطالب الصيادين في نص قانوني يضمن لقمة عيشهم، ويحمي سيادة البلاد، ويحول دون بيع البحر وثروته السمكية.
وشملت التعديلات التي اقترحها التجمع إلغاء مواد، منها 50 و52 و53 و54 و55، وتعديل أخرى، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للصيد البحري، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الصيادين، أسوةً بالمجلس الأعلى للصيد البري.
وانطلقت فلسفة التعديل من هدفين: أولهما ضمان حقوق الصيادين التقليديين في استثمار الثروة البحرية وحماية نطاق عملهم، عبر تشديد شروط الاستثمار والاستزراع أمام الشركات الأجنبية ومنع الصيد التجاري الأجنبي. وثانيهما الحدّ من «التموضع المفرط لصلاحيات وزير الزراعة في 60 مادة من أصل 129»، بحسب ممثل تجمّع الصيادين في لبنان، حسان العنان، واصفاً هذه الصلاحيات بأنها «مطّاطة»، تجعل الوزير وصياً على القانون والبحر، حتى عبر تعميم، فيما يُغيَّب الصيادون عن النقاش، رغم أنهم أصحاب العلاقة والأجدر بالمشاركة في صياغة التشريعات.
ويقول العنان إن القانون لم يأتِ لإنصاف الصيادين، بل «أتى عليهم»: فبدلاً من تنظيم عملهم وفتح البحر أمامهم، زاد من الشرذمة والمخالفات القائمة. ورغم أن البحر ملك عام لجميع اللبنانيين، حرمت المحاصصة والتعديات غير القانونية المواطنين والصيادين من أبسط حقوقهم في استخدام الساحل واستثمار أرزاقهم، مشيراً إلى أن 1380 شخصاً يسيطرون على مساحة تُقدّر بـ5.5 ملايين متر مربع من الأرض والبحر، منها 3.3 ملايين متر مربع من دون ترخيص قانوني!
وفي مواجهة هذه الثغرات، وضع تجمّع الصيادين، الذي يمثّل صيادي 44 ميناءً، سلسلة تعديلات، أبرزها فرض شروط بيئية صارمة على تربية الأحياء المائية، تُحدّد بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الزراعة وموافقة المجلس الأعلى للصيد البحري. ويستعرض التعديل المقترح للمادة 96 من القانون لائحة واسعة من الشروط، من بينها تحديد مواقع المنشآت بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحية، وعدم تعارضها مع مواقع الصيد التقليدي وممرات المراكب، تفادياً للتعدي على المساحات المخصصة للصيد ونشوء النزاعات. كما تنص على مراقبة جودة المياه باستمرار، واستخدام أعلاف مصدّقة ومتوافقة مع الأنواع المستزرعة، وأخذ عينات دورية لمتابعة معدلات نموها.
وفي مقابل السماح المشروط بالاستزراع المائي، يحظر المقترح الصيد التجاري الأجنبي، وممارسة الصيد بواسطة مراكب أجنبية في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، باستثناء المراكب البحثية والتعليمية التي تُحدّد شروط عملها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وموافقة المجلس الأعلى للصيد البحري. كذلك، يقترح التجمّع إلغاء الأحكام المتعلقة بمعدات وشباك الصيد الجارفة، بما فيها شباك الرفع، وحظر الترخيص باستخدامها، لما تشكّله من خطر على الثروة السمكية، ولا سيما الأنواع المحلية.
ومن التعديلات الأساسية أيضاً الفصل بين الصيد البحري والصيد المائي في المياه العذبة والبحيرات والأنهار والبرك، بعدما أبقى القانون الحالي هذا التمييز ملتبساً، رغم اختلاف الشروط البيئية الناظمة لكل منهما.
