مُؤتمر Cop 31 بدأ أعماله في إنطاليا بين غرق الجُزر وصراع المياه… هل يملك العرب مشروع النجاة؟ (الديار 10 تشرين الثاني)
بين مدنٍ تغرق وأخرى تجفّ، وجُزر تواجه خطر الفناء، تتصاعد وتيرة الأزمات المناخية، لتضع العالم أمام إختبار وجودي حقيقي. ومع بدء اعمال مؤتمر الأطراف (Cop 31) امس، في أنطاليا التركية الاثنين والذي سيستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري، تبرز ثلاث أزمات مركزية: أزمة إدارة المياه والفيضانات، أزمة التمويل والعدالة للجزر المهدّدة، وأزمة الموقف العربي الذي يبحث عن مشروع تنموي بديل.
فهل ينجح هذا المؤتمر في تجاوز الخلافات السياسية، وتقديم حلول جذرية قبل فوات الأوان؟
المياه… من الوفرة الى الكوارث
في تشرين الأول 2026، لم تكن فيضانات إسطنبول مجرّد حادث مناخي عابر، بل كانت الأعنف منذ عام 1942، حيث أسفرت عن سقوط ضحايا، أضرار واسعة، وغمرت الطرق والأنفاق والمنازل، وعطّلت حركة النقل … الخ
وفي هذا الصدد، قال الخبير البيئي حبيب معلوف ل “الديار”: “لا يمكن اعتبار الفيضانات ظاهرة غير مسبوقة في إسطنبول، فقد شهدت المدينة فيضانات خطيرة في سنوات سابقة، منها عام 2009. لكن شدّة الأمطار الأخيرة، تعيد طرح مسألة استعداد المدن للظواهر المتطرفة، ومدى ملاءمة أنماط التخطيط العمراني والبنية التحتية للمخاطر المتغيّرة” .
وأضاف: “الأمطار الغزيرة هي العامل المباشر للسيول، لكن حجم الخسائر لا تحدّده كمية المطر وحدها. إذ يتأثر أيضاً بالتوسّع العمراني، وتغطية التربة بالإسفلت والإسمنت، والبناء في المناطق المنخفضة ومسارات التصريف الطبيعية، وكفاءة شبكات تصريف مياه الامطار، ومدى استعداد المؤسسات للتعامل مع المخاطر.” واشار الى أنّ “المياه التي تحتاج إليها المدن والمجتمعات ، قد تتحوّل الى مصدر للدمار عندما تتجاوز قدرة البنية التحتية على استيعابها، تماماً كما يتحوّل نقصها الى تهديد للحياة والزراعة والغذاء والطاقة.”
أضاف: “يجب على مؤتمر الاطراف (Cop 31) الذي تستضيفه تركيا، أن يتحوّل من منصّة للوعود الى منصّة لاتخاذ قرارات جذرية، إذ لا بدّ من إدماج “العدالة المائية” في صلب المفاوضات المناخية، وتغيير النمط من “المنافسة على الموارد” الى “التعاون العابر للحدود”، لمواجهة المخاطر المشتركة، بمشاركة حقيقية من المجتمع المدني وليس فقط الحكومات، لأنّنا نعيش أزمة “وفرة وقلة” في آن واحد.
هل تتحوّل استغاثات الجزر
الى قرارات إنقاذ أم مجرّد شعارات؟
وعن جوهر الازمة، قال: “في بعض الجُزر المنخفضة، لا يهددّ إرتفاع مستوى البحار بإبتلاع الأراضي الساحلية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تآكل الشواطىء، وغمر المناطق المأهولة، وتسرّب المياه المالحة الى المياه الجوفية والتربة، بما يهدّد مياه الشرب والزراعة والأمن الغذائي، وقد يجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن”.
واشار الى أن نجاح (Cap 31)، ينبغي أن يُختبر بقدرته على تحسين الوصول الى التمويل، لا سيما للدول الجزرية والأقل نمواً، وتعزيز تمويل التكيّف والخسائر والأضرار، بدلاً من الاكتفاء بإعلان صناديق ومبادرات جديدة”.
وأكّد أنّ “الدول الأقل مسؤولية عن الانبعاثات، هي الأكثر تعرّضاً لآثارها، فإنّ تحميلها وحدها مواجهة أعباء ديون إضافية، يطرح سؤالاً جوهرياً حول العدالة المناخية؟”
وعما اذا كانت انطاليا تستطيع إبقاء هدف 1.5 درجة حيّاً؟ أجاب حبيب: “ينبغي ألا يُنظر الى هدف 1.5 درجة مئوية، بإعتباره رقماً تفاوضياً قابلاً للتبادل مع مكاسب اقتصادية قصيرة الاجل. فكل زيادة إضافية في الاحترار تعني مخاطر أكبر، خصوصاً للمجتمعات الجزرية والساحلية وللفئات التي تفتقر الى الموارد اللازمة للتكيّف.
تثبيت أولويات البلدان النامية
وعما اذا كان العرب يملكون مشروعاً إنقاذياً قبل Cop 31، أم مجرّد “مطالب دفاعية”؟
قال “بعد المشاورات التحضيرية الافتراضية لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ (Cop 31) التي بدأت في 14 تشرين الاول 2026 ، تحضيراً لوضع جدول الأعمال لمفاوضات (Cop 31)، وقد تحضّرت لها مجموعة التفاوض بورقة لتثبيت أولويات البلدان النامية، ومنع انتقال مركز الثقل من التفاوض متعدد الاطراف، الى مبادرات طوعية تقودها الرئاسة، مع التشديد على التمويل والتكنولوجيا والعدالة المناخية وحق التنمية”.
وتابع أنّ: “أهمية هذه الورقة لا تقتصر على ما تطالب به المجموعة العربية، بل تشمل أيضاً ما تكشفه من خلافات داخل المفاوضات، ومن محاولة للتوفيق بين تنفيذ إتفاق باريس من جهة، والاعتراض على السياسات التجارية والتكنولوجيا والاقتصادية، التي قد تجعل التحوّل المناخي مصدراً جديداً للتفاوت بين الدول من جهة أخرى”.
جوهر الأزمة
وأوضح أنّ “جوهر الأزمة يبدأ:
– “أولاً: من الخلاف حول “المسار الرسميّ، حيث ترفض الورقة العربية أن تحلّ المبادرات السياسة الطوعية، محل المفاوضات الرسمية الملزمة، حيث العدالة المناخية تتطلب أن تكون القرارات نابعة من توافق واضح بين الأطراف، وليس من خلال وعود غير مضمونة أو تمويل مشروط.
ثانياً: لا يمكن للدول النامية تنفيذ إلتزاماتها البيئية، بينما تواجه تراجعاً في التمويل، وارتفاعاً في أعباء الديون، وتجاهلاً في تعزيز صندوق التكيّف. المطلب العربي واضح: تمويل حقيقي توزيع عادل للأعباء.
– ثالثاً: تحذّر الورقة من محاولات فرض إجراءات تجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ.
– رابعاً: يجب أن يتجاوز مفهوم نقل التكنولوجيا كونه مجّرد شعار، الى إتاحة حقيقية بشروط تفضيلية للتقنيات الخضراء والمواد الاولية، وبالتوزيع الجغرافي العادل للقيمة المضافة والتصنيع وفرص العمل.
– خامساً: يجب الاعتراف بأنّ تجاوز سقف هدف 1.5 درجة أصبح واقعاً يجب الاستعداد له، مع التركيز على ضرورة تسريع التقدّم في التكيّف. ويجب التمييز بوضوح بين تقنيات إزالة الكربون التي تُثبت فعاليتها، وبين الوهم التقني الذي يٌستخدم لتأجيل التخلّص من الوقود الأحفوري.
– سادساً: “ضرورة حماية العمليات العلمية من الأجندات السياسية، وضمان وصول خبراء ومؤسسات الدول النامية لمقاعد المشاركة، ورفع الحماية الفكرية عن التقنيات الخضراء لتحقيق تحوّل عادل.”
كيف ننتج الطاقة؟
وختم حبيب: “الموقف العربي الحالي رغم أهميته، يحتاج الى التحوّل من “الدفاع” الى “البديل”. فالقوة لا تُقاس فقط بالإعتراض على التمويل، أو رفض الإجراءات الأحادية، بل بالقدرة على تقديم تصوّر واضح: كيف ننتج الطاقة؟ كيف نوزع المنافع؟ كيف نخلق فرص عمل ضمن تحوّل مناخي لا يتحوّل الى سباق جديد للسيطرة على الموارد؟
يبقى السؤال معلقاً في أروقة أنطاليا: هل سيتوحد العالم لانقاذ “دورة الحياة” قبل أن تصبح الخسائر غير قابلة للتعويض؟
