الوفد القطري في بيروت اليوم: هل يقترب عرض الكهرباء من مرحلة التنفيذ؟

مع وصول وفد فني وتقني قطري إلى لبنان اليوم لإجراء الجولة الخامسة من المحادثات، تدخل أزمة الكهرباء مرحلة جديدة من البحث عن حلول استثمارية طويلة الأجل، وسط استكمال البحث في العرض المتكامل الذي قدمته الدوحة لتطوير القطاع وتوفير إمدادات الغاز والطاقة.

العرض يفتح الباب أمام استثمارات تشمل معامل الإنتاج والطاقة المتجددة وتأمين الوقود. فيما تتركز المفاوضات على تفاصيل التمويل والضمانات والتعرفة وآليات التنفيذ، وهي عناصر ستحدد طبيعة الشراكة وانعكاساتها على كلفة الكهرباء واستدامة القطاع.

وتكتسب الجولة الجديدة أهمية إضافية مع إرجاء وزير الطاقة والمياه جو الصدي زيارته المقررة لقبرص لمواكبة المحادثات، بعدما عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الحكومة نواف سلام للتحضير لاستكمال النقاش مع الجانب القطري. وتأتي هذه الجولة بعد جولة رابعة عقدت في الدوحة، في إطار العمل على اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والقطرية، يتناول مختلف جوانب تطوير قطاع الطاقة، وليس مجرد توفير كميات إضافية من الكهرباء.

وفيما أكدت مصادر وزارة الطاقة أن الوفد القطري يفضل أن تبقى زيارته بعيدة نوعاً ما عن الإعلام، أصبح معروفاً أن العرض القطري الذي تسلمه لبنان رسمياً يستند إلى برنامج استثماري متكامل يشمل تطوير معامل الإنتاج التقليدية العاملة بالغاز الطبيعي، ولا سيما معملي دير عمار في طرابلس والزهراني، وتوصيل الغاز إلى محطات الكهرباء القائمة، إلى جانب إنشاء معامل جديدة والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كذلك يتضمن استجرار الغاز عبر سوريا وصيانة خطوط الأنابيب، فضلا عن تخصيص أرض لإقامة المعامل.

ويبحث في توفير إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد طويل الأجل قد يمتد إلى 20 عاماً، بما يضمن استمرارية التوريد واستقرار شروط التسعير. ويكتسب هذا الجانب أهمية أساسية، نظراً إلى ارتباط قدرة معامل الكهرباء على العمل بكفاءة بتوافر الوقود وانتظام وصوله، فضلاً عن انعكاس سعر الغاز على كلفة الإنتاج النهائية.

ومن المقرر تنفيذ الاستثمارات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تتولى الجهة المستثمرة التمويل والإنشاء والتشغيل، من دون أن تتحمل الدولة اللبنانية أعباء استثمارية أولية، على أن تسدد في المقابل تكاليف التشغيل والغاز المستورد وفق الآلية التعاقدية التي يجري التفاوض عليها.

وهذا يعني أن المشروع لا يقوم على مجانية الاستثمار، بل على توزيع الالتزامات بين المستثمر والدولة، بما يستدعي تحديد مصادر الإيرادات والضمانات المالية وهيكلية التعرفة التي تتيح استرداد كلفة الاستثمار والتشغيل.

توازياً، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداد دراسة لهيكلية التعرفة، تأخذ في الاعتبار كلفة الاستثمار والتمويل والتشغيل والجباية، فضلاً عن تركيب العدادات وتحسين تحصيل الفواتير. كذلك تتناول المفاوضات الضمانات التي يحتاج إليها المستثمر لضمان تسديد مستحقاته، وسط بحث في إمكان تقديم الدولة القطرية دعماً للعرض، سواء من خلال شروط بيع الغاز أو عبر صيغة أخرى تساهم في توفير هذه الضمانات.

أهمية المشروع في التنفيذ

يرى الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد أن العرض القطري يبدو جيداً من حيث المبدأ، لكنه يفضل التريث في تقويمه إلى حين الاطلاع على تفاصيله الفنية والمالية والتعاقدية التي لا تزال غير متوافرة لديه بصورة كاملة. ويشير إلى أن “الحديث عن الأسعار المتداولة لا يزال في إطار التحليلات والاحتمالات، إذ لا يمكن اعتبارها أسعاراً نهائية قبل اتضاح شروط الاتفاق”.

ولا يستبعد أن تتضمن الخيارات المطروحة صيغة دعم الأسعار، تتحمل قطر بموجبها جزءاً من الكلفة خلال مرحلة معينة، في إطار مساعدتها للبنان. لذلك، لا يرى أنه يمكن الحكم مسبقاً على كلفة الغاز أو الكهرباء استناداً إلى الأرقام المتداولة، قبل معرفة الصيغة التي ستعتمدها المفاوضات.

لكن المسألة التي يوليها أبي عاد أهمية خاصة تتصل بتحديد مواقع محطات التغويز ومعامل إنتاج الكهرباء، معتبراً أن هذا الجانب يستحق معالجة واضحة منذ البداية، نظراً إلى ما شهده لبنان سابقاً من نقاشات وخلافات في شأن مواقع هذه المنشآت. ويذكر بأن النقاشات السابقة تناولت المفاضلة بين الزهراني وطرابلس قبل طرح سلعاتا أيضاً، ووصلت في مرحلة معينة إلى المطالبة بإنشاء 3 محطات تغويز.

وفي رأيه، ينبغي أن يستند تحديد عدد المحطات ومواقعها إلى حاجات السوق والجدوى الاقتصادية، لا إلى تعدد المطالب. فحجم الاستهلاك اللبناني ليس كبيراً بما يكفي لتبرير إنشاء عدد كبير من محطات التغويز، حتى في حال التحول بصورة واسعة إلى استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء.

والمعلوم أن محطات التغويز مخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وإعادته إلى الحالة الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة وتشغيل معامل الكهرباء. إلا أن الصورة المستقبلية لإمدادات الطاقة في لبنان قد تتغير في حال استقرار الأوضاع الإقليمية واستئناف عمليات التنقيب والاستكشاف في المياه اللبنانية، وصولاً إلى اكتشاف احتياطات غاز قابلة للاستخراج.

ففي هذه الحالة، وفق ما يقول أبي عاد “يمكن أن يضمن الإنتاج المحلي جزءاً من حاجات السوق، ما يقلل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي إلى استخدام محطات التغويز بالقدر نفسه”.

ويشير كذلك إلى أهمية مراعاة اقتصادات الحجم عند تحديد قدرات المحطات، إذ إن “إنشاء محطات أصغر قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الوحدة المنتجة. فكلما زادت القدرة الإنتاجية للمنشأة، أمكن توزيع التكاليف الثابتة على حجم أكبر من الإنتاج، بما يحسن الجدوى الاقتصادية، شرط أن يتناسب حجم المحطة مع الطلب الفعلي”.

ومع الأمل في أن تتعامل الحكومة ووزارة الطاقة بجدية مع المشروع، وأن تتوافر هذه المرة ظروف إدارية ومؤسساتية تسمح باستكماله، بؤكد أبي عاد ضرورة تفادي التجاذبات السياسية التي رافقت مشاريع سابقة، محذراً من أن “دخول المستثمرين في خلافات محلية على المواقع والحصص قد ينعكس على مسار التنفيذ ويؤثر في استمرارية اهتمامهم بالمشروع”.

قبرص خيار مواز لتنويع الإمدادات

إلى جانب العرض القطري، يبرز مشروع الربط الكهربائي البحري بين لبنان وقبرص بوصفه مساراً إضافياً يمكن أن يساهم في تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الكهرباء. وقد بدأ البلدان، بمشاركة البنك الدولي، إعداد دراسة جدوى أولية لإنشاء كابل بحري يتيح نقل فائض إنتاج الكهرباء من قبرص إلى لبنان، ولا سيما الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتكمن أهمية المشروع بالنسبة إلى قبرص في إمكان تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الشمسية، الذي تضطر أحياناً إلى خفضه عندما يتجاوز الإنتاج قدرة الاستهلاك المحلي. أما لبنان، فيمكن أن يستفيد من مصدر إضافي للكهرباء، شرط معالجة التحديات المرتبطة بقدرة شبكته على استيعاب الإمدادات الجديدة، وحاجات التخزين والتمويل والترتيبات التنظيمية بين البلدين.

ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات والمحادثات الفنية، فيما يتطلب تنفيذه تحديد الجدوى الاقتصادية وتوزيع تكاليف الربط بين الطرفين. كما تبرز تحديات جيوسياسية مرتبطة بالنزاعات البحرية في شرق المتوسط، بما يجعل الانتقال من الدراسة إلى التنفيذ مرتبطاً باستكمال الجوانب الفنية والقانونية والتمويلية.