تقرير خاص – منذ عام 1947… كيف تطوّرت علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي؟
مع الزيارة المرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، تعود العلاقة بين لبنان والمؤسسة الدولية إلى واجهة المشهد الاقتصادي، وسط آمال بإحراز تقدم في المفاوضات المتعثّرة منذ سنوات، والتوصل إلى برنامج تمويلي يساهم في معالجة تداعيات الأزمة المالية.
لكن علاقة لبنان بصندوق النقد لم تبدأ مع الأزمة التي اندلعت عام 2019، بل تعود إلى نحو ثمانية عقود، شهدت خلالها مراحل مختلفة، من المشاورات والمساعدات الفنية والإصلاحات المالية والضريبية، إلى التمويل المباشر الذي حصل عليه لبنان للمرة الأولى عقب حرب تموز 2006، وصولاً إلى اتفاق الثلاثة مليارات دولار الذي لم يدخل حيّز التنفيذ حتى اليوم.
فكيف تطوّرت هذه العلاقة منذ عام 1947؟ وما أبرز المحطات التي شهدتها؟ ولماذا نجح لبنان في الحصول على تمويل بعد حرب تموز، فيما لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى برنامج تمويلي جديد منذ اندلاع أزمته المالية؟
1947: انطلاق العلاقة الرسمية
تعود العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي إلى 14 نيسان 1947، تاريخ انضمامه إلى المؤسسة الدولية.
وخلال العقود التالية، شكّلت مراقبة الأوضاع الاقتصادية والنقدية وتقديم المشورة للسلطات اللبنانية أبرز أوجه التعاون، ضمن المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه.
واللافت أن لبنان، رغم عضويته التي بدأت عام 1947، لم يستخدم موارد الصندوق التمويلية طوال نحو ستة عقود، إذ تؤكد وثائق المؤسسة الدولية الصادرة عام 2006 أن لبنان لم يكن قد اقترض منها حتى ذلك التاريخ.
وعليه، فإن العلاقة بين الطرفين قبل حرب تموز لم تكن علاقة إقراض وتمويل، بل ارتكزت أساساً على الرقابة الاقتصادية والمساعدة الفنية وتقديم التوصيات بشأن السياسات المالية والنقدية.
الحرب الأهلية: متابعة الانهيار النقدي والمالي
خلال الحرب الأهلية اللبنانية الممتدة من عام 1975 حتى عام 1990، شهد الاقتصاد اختلالات مالية ونقدية واسعة، وتراجعاً حاداً في قيمة الليرة، وتفاقماً للعجز في المالية العامة.
وتكشف الوثائق التاريخية لصندوق النقد عن استمرار متابعة الأوضاع اللبنانية خلال تلك المرحلة، ومن أبرزها مشاورات عام 1987 التي تناولت تدهور سعر صرف الليرة، والتضخم، وعجز الموازنة، والاحتياطات النقدية والذهبية، وأسعار المحروقات والدعم الحكومي.
التسعينيات: دور مباشر في إعادة بناء المؤسسات المالية
مع انتهاء الحرب الأهلية، دخلت العلاقة بين لبنان وصندوق النقد مرحلة جديدة، تركزت على تقديم المساعدات الفنية لدعم إعادة بناء المؤسسات المالية وتطوير النظام الضريبي.
وفي عام 1993، ساهم صندوق النقد في إعداد استراتيجية لتحسين إدارة الإنفاق العام في لبنان، شملت تطوير إعداد الموازنة وتنفيذها، وتحديث التصنيف المحاسبي، وتعزيز أنظمة المعلومات المالية.
كما قدّم الصندوق المساعدة الفنية لوزارة المالية في مجالات الإدارة الضريبية والجمركية والمحاسبة العامة، بالتوازي مع الجهود الهادفة إلى إعادة بناء المؤسسات المالية بعد الحرب.
وشهد الأول من تموز 1993 قبول لبنان الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق، والمتعلقة بصورة أساسية بحرية المدفوعات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية.
كما شهدت نهاية التسعينيات تعاوناً في مجال تقييم القطاع المالي والمصرفي، بهدف تحديد المخاطر وتعزيز متانة النظام المالي.
2001 – 2002: صندوق النقد وإصلاح النظام الضريبي
شكّل مطلع الألفية الجديدة محطة مهمة في العلاقة بين لبنان وصندوق النقد، مع تكثيف المساعدات الفنية المتعلقة بالسياسات الضريبية والإنفاق العام وإدارة المالية العامة.
وفي تشرين الأول 2001، أظهرت مشاورات المادة الرابعة أن لبنان يواجه اختلالات مالية واسعة، في ظل ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة والضغوط على الاحتياطات النقدية.
أما عام 2002، فقد شهد محطة بارزة تمثلت في بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 10% في شباط، بعد تحضيرات ومساعدات فنية قدّمها صندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية.
وبذلك، لم يقتصر دور الصندوق قبل عام 2006 على إصدار التقارير والتوصيات، بل ساهم أيضاً في تطوير النظام الضريبي اللبناني، وإصلاح إدارة الجمارك والضرائب، وتحديث الإجراءات المالية، وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات.
2002 – 2005: مؤتمر باريس 2 والتحذيرات من الدين العام
مع انعقاد مؤتمر باريس 2 في تشرين الثاني 2002، واصل صندوق النقد متابعة البرنامج الاقتصادي والمالي اللبناني، في ظل تصاعد الدين العام والحاجة إلى إجراءات لخفض عجز الموازنة.
وفي شباط 2003، ناقش المجلس التنفيذي للصندوق الوضع اللبناني، مشيراً إلى التحسن الذي أعقب المؤتمر وإطلاق بعض الإصلاحات، لكنه شدّد على أهمية مواصلة ضبط الإنفاق والإصلاحات الهيكلية.
وتجددت المشاورات خلال عام 2004، مع تركيز خاص على ارتفاع الدين العام، وكلفة خدمة الدين، والتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والإصلاحات الضريبية.
وفي عام 2005، استمرت المشاورات الاقتصادية في أعقاب التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، وسط تحذيرات من المخاطر المالية وضرورة التقدم في الإصلاحات.
وفي أيار 2006، أي قبل اندلاع حرب تموز، أنهى المجلس التنفيذي مشاوراته مع لبنان، مشيراً إلى أن الدين العام بلغ نحو 175% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2005، ومؤكداً الحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية واسعة.
2006 – 2008: أول تمويل مباشر عقب حرب تموز
شكّلت حرب تموز 2006 نقطة تحوّل في العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعدما انتقلت للمرة الأولى من المشاورات والمساعدة الفنية إلى استخدام لبنان الموارد التمويلية للصندوق.
ففي 9 نيسان 2007، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة نحو 76.8 مليون دولار، ضمن آلية المساعدة الطارئة لما بعد النزاعات، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة والحفاظ على الاستقرار المالي والحد من عجز الموازنة.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الجهود الدولية لدعم لبنان بعد الحرب، ولا سيما مؤتمر باريس 3 الذي انعقد في كانون الثاني 2007.
وفي 14 تشرين الثاني 2008، وافق المجلس التنفيذي على تمويل إضافي بقيمة نحو 37.6 مليون دولار، دعماً للبرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2008-2009.
وبذلك، بلغ إجمالي التمويل الذي حصل عليه لبنان نحو 114.4 مليون دولار.
واللافت أن هذه المبالغ لم تكن هبات مالية، بل قروضاً، وتمكّن لبنان من تسديد أصلها بالكامل بحلول عام 2013.
2009 – 2019: استمرار المشاورات دون برامج تمويلية جديدة
بعد انتهاء برنامجي المساعدة الطارئة، استمرت العلاقة بين لبنان وصندوق النقد من خلال المشاورات الاقتصادية الدورية والمساعدات الفنية، من دون إبرام برنامج تمويلي جديد.
وواصل الصندوق التحذير من ارتفاع الدين العام وعجز المالية العامة، ومن الأعباء التي يفرضها قطاع الكهرباء، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالنظام المالي والمصرفي.
ومع تفاقم الاختلالات الاقتصادية، وصولاً إلى اندلاع الأزمة المالية والمصرفية في خريف 2019، دخل لبنان مرحلة جديدة أعادت ملف الحصول على تمويل من الصندوق إلى صدارة الأولويات.
2020: مفاوضات تنطلق وتتعثّر
في أيار 2020، بدأت المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد في عهد حكومة حسان دياب، بعد إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي.
لكن المحادثات اصطدمت بخلافات داخلية حول تقدير حجم الخسائر في النظام المالي، بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف ولجنة المال والموازنة النيابية، ما أدى إلى تعثّر المفاوضات خلال الصيف من دون التوصل إلى اتفاق.
2021: إعادة إطلاق المفاوضات
مع تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، استؤنف التواصل مع المؤسسة الدولية في تشرين الأول 2021، تمهيداً لإطلاق مفاوضات حول برنامج إصلاحي جديد.
وتركزت النقاشات على إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وإصلاح المالية العامة واستعادة الاستقرار النقدي.
2022: اتفاق الثلاثة مليارات دولار
في السابع من نيسان 2022، توصّل لبنان وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، يمتد على 46 شهراً.
غير أن الاتفاق بقي مشروطاً بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المسبقة، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل قانون السرية المصرفية، ومعالجة الخسائر المالية، وتوحيد أسعار الصرف.
وفي أيلول 2022، زارت بعثة من الصندوق بيروت بين 19 و21 منه، مؤكدة أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئاً للغاية.
2023 – 2024: زيارات وتحذيرات من كلفة التأخير
شهد عام 2023 مشاورات جديدة بموجب المادة الرابعة، حذّر خلالها صندوق النقد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار الأزمة.
وفي الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أيلول، زارت بعثة جديدة بيروت، مشددة على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية.
كما شهد أيار 2024 زيارة أخرى بين 20 و23 منه، وسط استمرار التعثر الإصلاحي وتفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية.
2025: محاولة جديدة لإحياء الاتفاق
شهد عام 2025 انطلاقة جديدة للمفاوضات، بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام.
وفي آذار، زارت بعثة من الصندوق لبنان بين 10 و13 منه، ورحّبت بطلب السلطات اللبنانية التوصل إلى برنامج إصلاحي جديد.
وفي 24 نيسان، أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون السرية المصرفية، قبل أن تعود بعثة الصندوق بين 28 أيار و5 حزيران لمناقشة برنامج إصلاحي أكثر شمولاً.
وفي 31 تموز، أقرّ مجلس النواب قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، إلا أن الصندوق طالب بإدخال تعديلات عليه.
وتجددت المحادثات بين 22 و25 أيلول، فيما أقرّ مجلس الوزراء في 26 كانون الأول مشروع قانون الفجوة المالية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
2026: مفاوضات متواصلة… والاتفاق لم يُنجز
استهل الصندوق عام 2026 بزيارة إلى بيروت بين 10 و13 شباط، تناولت قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وإصلاح المصارف واستدامة الدين العام.
وفي 12 آب، أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون إصلاح المصارف، قبل أن تعود بعثة الصندوق إلى بيروت بين 15 و18 أيلول، لمناقشة قانون الفجوة المالية ومشروع موازنة 2027 والإطار المالي متوسط الأجل.
وفي تشرين الأول، أعاد قرار المجلس الدستوري إبطال أجزاء من تعديلات قانون إصلاح المصارف طرح تساؤلات جديدة حول الإطار التشريعي المطلوب لاستكمال الإصلاحات.
9 تشرين الثاني 2026: زيارة جديدة… فهل تنتهي سنوات الانتظار؟
تتجه الأنظار اليوم إلى الزيارة المرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت، في محطة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى معالجة الملفات المالية والمصرفية العالقة.
وكان مستشار وزير المالية سمير حمود قد كشف، في حديث سابق لموقع Leb Economy، أن الوفد سيصل إلى لبنان الاثنين 9 تشرين الثاني، على أن تنطلق الاجتماعات المكثفة الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة.
وأوضح أن المحادثات ستتناول سبل التوفيق بين قانون إصلاح المصارف وقانون الفجوة المالية، والتوافق على تعريف العمليات غير المنتظمة، إضافة إلى حجم المديونية، ومساهمة الدولة في تغطية الفجوة، والسيولة المتوافرة لتسديد الودائع.
وعن إمكان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل نهاية العام، اعتبر حمود أن تحقيق هذا الهدف ليس مستحيلاً، لكنه لن يكون سهلاً، قائلاً: «برأيي، يكفي سبع سنوات من الانتظار».
وبعد نحو ثمانية عقود على بداية العلاقة، وعشرين عاماً على حرب تموز التي أعقبتها أول قروض مباشرة من صندوق النقد، وأكثر من ست سنوات على بدء المفاوضات الأخيرة، يبقى السؤال عمّا إذا كانت الزيارة الجديدة ستنجح في تحقيق اختراق يسمح بالانتقال من الوعود والتفاهمات إلى برنامج تمويلي فعلي، أم أن العلاقة بين لبنان وصندوق النقد ستبقى رهينة الإصلاحات المؤجّلة والخلافات المستمرة؟
