تقرير خاص – وسط التعتيم على المباحثات اللبنانية–القطرية في ملف الطاقة: «Leb Economy» يستعرض أبرز محطات الدعم القطري للبنان… من إعادة الإعمار إلى الكهرباء
على الرغم من الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها المفاوضات اللبنانية–القطرية بشأن قطاع الكهرباء، وما قد تحمله من تحوّل جذري في واقع هذا القطاع الذي يستنزف اللبنانيين واقتصادهم منذ عقود، لا تزال هذه المباحثات محاطة بتعتيم إعلامي وشحّ في المعلومات الرسمية، في وقت يُفترض أن يحظى مشروع بهذا الحجم باهتمام إعلامي واسع ومواكبة شفافة تتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيله ومراحل تقدّمه.
فقد اكتفى المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بالإعلان عن انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية–القطرية، اليوم الإثنين في بيروت، بين الفريقين التقني والفني للبلدين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الملفات المطروحة على طاولة النقاش، أو النتائج التي أفضت إليها الجولات السابقة، أو العقبات التي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
والمفارقة أن أبرز تفاصيل المشروع القطري لم تُكشف في بيانات رسمية لبنانية، بل من خلال وكالة «رويترز»، التي نشرت في 19 تشرين الأول الماضي معلومات عن خطة طاقوية متكاملة من شأنها، في حال إقرارها وتنفيذها، إحداث تغيير كبير في واقع إنتاج الكهرباء في لبنان.
ماذا يتضمن المشروع القطري؟
وفق العرض الذي اطلعت عليه «رويترز»، يتضمن المشروع برنامجًا طاقويًا يمتد تنفيذه على ثلاث سنوات، ويشمل:
– إنشاء معملين جديدين لتوليد الكهرباء بالغاز في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما.
– إبرام اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا.
– إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط.
– تطوير مشاريع لطاقة الرياح بقدرة 440 ميغاواط.
– إنشاء أنظمة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
– استجرار الكهرباء من سوريا، بدءًا من 300 ميغاواط.
– تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.
كما يتطلع المشروع إلى استقطاب تمويل خاص وتمويل للمشاريع، من دون الحاجة إلى إنفاق استثماري مسبق من الخزينة اللبنانية، فيما لا تزال الالتزامات المالية وضمانات الدفع موضع تفاوض.
أهمية تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية
ولا تقتصر أهمية المشروع على زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، بل تتجاوز ذلك إلى انعكاساته المحتملة على الحياة اليومية للبنانيين والاقتصاد الوطني برمته.
فبالنسبة إلى المواطنين، قد يشكّل تأمين الكهرباء بصورة منتظمة وبكلفة أقل فرصة لتخفيف الأعباء المعيشية، ولا سيما فاتورة الاشتراكات بالمولدات الخاصة التي باتت تستنزف جزءًا كبيرًا من مداخيل الأسر، فضلًا عن تسهيل الحياة اليومية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة المكلفة.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن تحسّن التغذية الكهربائية وانخفاض كلفتها قد ينعكسان إيجابًا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمها الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والخدمات، التي تتحمل كلفة باهظة لتأمين الكهرباء، ما يرفع نفقاتها التشغيلية ويضعف قدرتها التنافسية.
ومن هنا، فإن أهمية المشروع القطري لا تكمن فقط في تأمين الكهرباء، بل في مساهمته المحتملة في خفض كلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، شرط أن تُترجم الوعود إلى مشاريع فعلية، وأن تضمن الاتفاقات أسعارًا وشروطًا مالية تصب في مصلحة لبنان.
قطر ولبنان… تاريخ من الدعم في الأزمات
وليست المبادرة القطرية الحالية أول حضور للدوحة في الأزمات اللبنانية. فعلى امتداد العقدين الماضيين، برزت قطر في محطات مفصلية شهد فيها لبنان حروبًا وأزمات سياسية وانهيارًا ماليًا واقتصاديًا.
عام 2006: إعادة إعمار الجنوب بعد حرب تموز
في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان، وما خلّفته من دمار واسع في القرى الجنوبية والبنى التحتية، تعهدت قطر بتمويل إعادة إعمار عدد من المناطق المتضررة، ولا سيما بنت جبيل والخيام، في إطار مساهمتها في إعادة الحياة إلى المناطق التي طالتها الحرب.
عام 2008: اتفاق الدوحة وإنهاء الأزمة السياسية
مع احتدام الانقسام السياسي واندلاع أحداث أيار، استضافت قطر مؤتمر الحوار اللبناني الذي انتهى بتوقيع اتفاق الدوحة في 21 أيار 2008، ومهّد لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
عام 2019: دعم مالي قبل الانهيار
في وقت كان لبنان يعاني ارتفاع الدين العام وتراجع الثقة باقتصاده واشتداد الضغوط المالية، أعلنت قطر في كانون الثاني 2019 نيتها الاستثمار في السندات الحكومية اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار لدعم الاستقرار المالي.
وفي حزيران من العام نفسه، أكد مسؤول قطري شراء جزء من السندات، من دون الإعلان عن تنفيذ كامل المبلغ الموعود.
عام 2020: انفجار مرفأ بيروت
مع وقوع انفجار الرابع من آب، الذي ضاعف مأساة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والصحية، أعلنت قطر تقديم مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 50 مليون دولار، إلى جانب إرسال فرق إنقاذ وتجهيز مستشفيات ميدانية وتقديم مساعدات طبية وإنسانية.
عاما 2021 و2022: دعم الجيش في ذروة الانهيار
مع انهيار قيمة الليرة وتآكل رواتب العسكريين، قدّمت قطر للجيش اللبناني 70 طنًا من المواد الغذائية شهريًا لمدة عام، قبل أن تعلن في حزيران 2022 تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم المؤسسة العسكرية.
عام 2023: دخول قطاع الغاز ودعم المحروقات
دخلت شركة «قطر للطاقة» شريكة في أعمال التنقيب البحري عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9، بحصة بلغت 30%، في خطوة استثمارية منفصلة عن المساعدات.
وفي آب من العام نفسه، أعلنت قطر تقديم وقود للجيش اللبناني بقيمة 30 مليون دولار لمدة ستة أشهر، للمساهمة في استمرارية عمل المؤسسة العسكرية.
عام 2024: الحرب وتجديد دعم الجيش
وسط استمرار الأزمة الاقتصادية واتساع الحرب الإسرائيلية على لبنان، أعلنت قطر تقديم 15 مليون دولار لتأمين الوقود للجيش لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية للمتضررين والنازحين.
عام 2025: دعم جديد للمؤسسة العسكرية
جدّدت قطر دعمها للجيش اللبناني بإعلان تقديم 60 مليون دولار للمساهمة في دفع رواتب العسكريين، إلى جانب 162 آلية عسكرية، في إطار مساعدة المؤسسة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
عام 2026: حزمة دعم تتقدمها الطاقة
في كانون الثاني 2026، أعلنت قطر حزمة دعم تنموي وإنساني للبنان بقيمة 434 مليونًا و248 ألف دولار، تضمنت مساهمة تصل إلى 400 مليون دولار لقطاع الطاقة، خصص منها 10% على شكل منحة، إلى جانب دعم قطاعات أخرى.
واليوم، مع وصول المفاوضات إلى جولتها الخامسة، يعود ملف الكهرباء إلى واجهة التعاون اللبناني–القطري، لكن هذه المرة عبر مشروع واسع النطاق يتطلب اتفاقات استثمارية وتجارية طويلة الأجل.
فهل تنجح هذه المفاوضات في فتح صفحة جديدة في تاريخ الكهرباء اللبنانية، فتتحول المبادرة القطرية من مشروع على الورق إلى واقع يخفف معاناة المواطنين ويحرر الاقتصاد من أعباء الطاقة؟ والأهم، متى تُكشف للرأي العام التفاصيل الكاملة لهذا المشروع وشروطه وكلفته الحقيقية على لبنان؟
