الذهب… حتى كبار الخبراء لا يملكون مفاتيح التنبؤ بأسعاره (نداء الوطن 9 تشرين الثاني)
تفرض تقلبات الأسعار، وتباين توقعات المؤسسات المالية الدولية حيال تطورات اسعار الذهب، على لبنان الانتقال من مجرد امتلاك احتياطي مهم من الذهب، إلى اعتماد إدارة مؤسساتية تحمي هذه الثروة وتنظّم الاستفادة منها.
لطالما اعتُبر الذهب الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الحروب والأزمات المالية والاضطرابات النقدية. إلا أن التطورات التي شهدتها أسواق الذهب خلال عام 2026 أظهرت مجدداً أن العلاقة بين المخاطر الجيوسياسية وأسعار المعدن الأصفر ليست علاقة آلية، وأن العوامل التي تتحكم في حركة الأسواق أكثر تعقيداً من أن تُختصر في معادلة تربط ارتفاع الأسعار بالحروب وتراجعها بفترات الاستقرار.
ولعل ما يلفت الانتباه في هذا السياق ليس فقط التقلبات الحادة التي شهدها الذهب، بل أيضاً التفاوت الكبير في توقعات المؤسسات المالية الدولية الأكثر شهرة وتأثيراً في الأسواق، حتى عندما تتعلق هذه التوقعات بفترة زمنية قصيرة نسبياً.
ففي 8 كانون الثاني 2026، توقّع بنك HSBC أن يبلغ سعر أونصة الذهب 4,450 دولاراً في نهاية العام، بعدما قدّر متوسط السعر السنوي بنحو 4,587 دولاراً، مشيراً إلى احتمال تسجيل الأسعار نطاقاً واسعاً يتراوح بين 3,950 و5,050 دولاراً خلال السنة.
وبعد أسبوعين تقريباً، وتحديداً في 22 كانون الثاني، رفع بنك Goldman Sachs توقعاته لسعر الذهب في نهاية 2026 من 4,900 دولار إلى 5,400 دولار للأونصة، مستنداً إلى استمرار توجه المستثمرين الأفراد والبنوك المركزية، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة، نحو تنويع احتياطياتهم واستثماراتهم بعيداً عن الأصول التقليدية.
أما بنك Deutsche Bank، فقد ذهب أبعد من ذلك، متوقعاً في 26 كانون الثاني أن يصل سعر الأونصة إلى 6,000 دولار خلال 2026، وهو المستوى نفسه الذي توقعته مؤسسة Société Générale لنهاية العام.
وفي المقابل، تبنّى Morgan Stanley تقديراً أكثر تحفظاً، إذ وضع توقعه الأساسي عند 4,600 دولار، مع الإشارة إلى احتمال وصول السعر إلى 5,700 دولار في السيناريو الأكثر تفاؤلاً. كذلك رفع UBS في 30 كانون الثاني مستهدفه السعري إلى 6,200 دولار للفترات الممتدة حتى أيلول، لكنه توقع تراجع السعر إلى 5,900 دولار في نهاية العام.
وبذلك، تراوحت التوقعات المعلنة في كانون الثاني بين 4,450 دولاراً و6,000 دولار للأونصة في نهاية العام، أي بفارق يبلغ 1,550 دولاراً، وهو تفاوت كبير يعكس حجم عدم اليقين الذي يحيط بأسواق الذهب، حتى بالنسبة إلى مؤسسات تمتلك إمكانات هائلة في البحث والتحليل ومتابعة الأسواق العالمية.
ادارة ثروة لبنان
لا يعني ذلك التقليل من أهمية التحليلات التي تصدرها هذه المؤسسات أو التشكيك في كفاءتها، بل إن الدرس الأساسي هو أن التوقعات الاقتصادية والمالية تبقى تقديرات مشروطة بفرضيات قد تتغير بسرعة. فارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتحركات الدولار، وعوائد سندات الخزانة، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات جني الأرباح، فضلاً عن مشتريات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية، كلها عوامل قد تقلب اتجاه السوق في وقت قصير.
وهذا ما يفرض على لبنان مقاربة ثروته الذهبية بعقلية مؤسساتية بعيدة عن الرهانات على اتجاه الأسعار أو القرارات المرتجلة. فالذهب الذي يحتفظ به مصرف لبنان ليس مجرد رقم في ميزانيته، ولا يجوز التعامل معه باعتباره أصلاً يمكن الاستناد إلى ارتفاع قيمته السوقية لتغطية خسائر أو معالجة اختلالات مالية متراكمة. إنه احتياطي يشكل أحد أهم عناصر القوة المالية في البنك المركزي، ويمكن الاستناد اليه في رسم خارطة الاقتصاد الوطني في المستقبل.
من هنا، تبرز الحاجة إلى ابتكار وسيلة لإدارة الذهب الموجودة تضم خبراء في الاستثمار وإدارة الاحتياطيات والأسواق المالية والقانون والحوكمة، وتتمتع بصلاحيات واضحة ضمن إطار قانوني بإشراف وادارة مصرف لبنان.
المساهمة في الانقاذ
لا ينبغي أن تقتصر المهمة المناطة بالجهة التي ستشرف على إدارة هذه الثروة، على متابعة الأسعار وتقدير القيمة السوقية للاحتياطي، بل يجب أن تضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارته، وتحدد المخاطر المقبولة، وتدرس سبل المحافظة على قيمته وتنويع أدوات إدارة الثروة، مع اعتماد معايير صارمة للشفافية والمساءلة، وإصدار تقارير دورية عن أدائها وقراراتها.
والأهم أن تكون هناك ضمانات تمنع استخدام الذهب لتغطية عجز الدولة أو تمويل إنفاقها أو رهنه لمعالجة أزمات آنية، من دون احترام الأطر الدستورية والقانونية ومصلحة الاقتصاد الوطني.
فإذا كانت أكبر المؤسسات المالية في العالم عاجزة عن تقديم توقعات متطابقة بشأن سعر الذهب بعد أشهر قليلة، فكيف يمكن للبنان أن يترك ثروة بهذا الحجم من دون إدارة متخصصة ومستقلة ورؤية استراتيجية واضحة؟
إن قيمة الذهب لا تكمن فقط في سعر الأونصة في الأسواق العالمية، بل أيضاً في كيفية إدارة هذه الثروة والمحافظة عليها. وفي بلد استنزفت أزمته المالية معظم مقوماته، ولا يجوز أن يبقى الذهب مجرد احتياطي محفوظ في الخزائن المحصّنة، بل ينبغي أن يكون ثروة محمية بإدارة رشيدة، وجاهزة للمساهمة في الإنقاذ، عندما يكون الإنقاذ أولوية للاقتصاد وللأجيال المقبلة على السواء، من دون التفريط به أو تحويله إلى أداة لمعالجة إخفاقات السياسات المالية للحكومات المتعاقبة.
