هيكل: لن نكون كبش فداء السياسيين (الديار 9 تشرين الثاني)

لم يكن كلام، قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، خلال لقائه بكبار ضباط الجيش، مجرد موقف لرفع معنويات، أو رداً على حملات تستهدف المؤسسة العسكرية، لتطال منه، بقدر ما أريد منه توجيه الرسائل للداخل والخارج، تحت سقف رسمه رئيس الجمهورية، ظهر في أكثر من نقطة تناولها، في توقيت حساس تتصاعد فيه الضغوط على اليرزة، وسط اتهام قيادتها وتحميلها مسؤولية التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ التزامات السلطة.
مصادر مطلعة على اجواء اليرزة، اشارت الى أن كلام هيكل عن عمل الجيش على إنجاح قرارات السلطة السياسية، كان مقصودا، بهدف تذكير من فاتهم من المنتقدين والمهاجمين، بأن القرار السياسي يجب أن يسبق التنفيذ، وأن المؤسسة العسكرية ليست الجهة التي تضع الخيارات الوطنية وتتحمل وحدها نتائجها، تحديدا عشية بيان “الخماسي الدبلوماسي”، وما رسمه من خطوط، متوقفة عند عبارة “سيقف الجيش سداً منيعاً في وجه أي إشكال داخلي”، التي تكتسب أهمية خاصة مع تجاوز الخطاب السياسي انتقاد أداء الجيش، إلى التشكيك بمقاربة قيادته، وصولاً إلى طرح مسألة تغيير القائد، بسبب رفضه جرّ الجيش إلى مواجهة داخلية، أو وضعه في مواجهة مكوّن لبناني على خلفية ملف لا يزال موضع انقسام سياسي عميق.
وتابعت المصادر أن هيكل وضع الاصبع على الجرح، عندما اشار الى أن جوهر الخلاف لا يتعلق بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بقدر ما يتعلق بكيفية تنفيذه، والحدود التي يمكن أن يبلغها الجيش في ظل الظروف والانقسام الحالي، بين من يطالب بإجراءات أكثر حزماً ايا كانت النتائج، وبين من يدرك تداعيات أي مواجهة مباشرة، على الأرض.

ورأت المصادر، في تشديده على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأول الذي يواجه لبنان، تفصيلاً لا يمكن تجاوزه، معيدا من خلال تصويبه هذا، وضع ملف السلاح ضمن المشهد الأمني الأوسع، رابطا بين مهمة انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وبين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال في الجنوب، كاشفا بوضوح عن تمسك اليرزة ببقاء “اليونيفيل”، كآلية دولية توثق الخروقات، في مرحلة لا تزال فيها الحدود الجنوبية مفتوحة على احتمالات عدة.
وأشارت المصادر الى ان القائد اوصل رسالة واضحة للخارج، مفادها أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تعمل وفق روزنامة سياسية مفروضة عليها، أو أن تتحمل مسؤولية عدم تحقيق أهداف تتطلب قراراً سياسياً واضحاً وإمكانات عسكرية ولوجستية لا تزال موضع بحث، معتبرا ان الدعم الدولي للجيش، على أهميته، لا يعفي الدولة من مسؤولية تحديد المطلوب منه وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذه، رادا بذلك على بعض جوانب ما سمعه الوفد العسكري خلال مفاوضات “تامبا”.
وتوقفت المصادر، عند الهدف الذي سدده في شباك الطبقة السياسية، تاركا الكرة في ملعب السلطة المطالبة بتوضيح ما تريده فعلياً من الجيش، وما إذا كانت مستعدة لتحمل النتائج السياسية والأمنية لأي قرار يتجاوز المقاربة المعتمدة حالياً، خاتما، بأن المشكلة لم تعد محصورة بأداء قائد الجيش، بل باتت تتصل بالخلاف على طبيعة المهمة الموكلة إلى المؤسسة العسكرية، المطالبة بتنفيذ قرار بحجم حصر السلاح، متروكة وحيدة في مواجهة تداعياته، فيما تبقى القوى السياسية على تباينها، والضمانات الداخلية والخارجية غير محسومة، “فكلام هيكل لم يكن دفاعاً عن موقعه بقدر ما كان تذكيراً بأن الجيش لا يستطيع أن يحل مكان الدولة، ولا أن يدفع وحده ثمن خلافاتها”.