أخبار لبنانابرز الاخبار

درباس: « الدستوري» ارتكب خطايا غير معقولة في قانون العفو… لا تغيير وزاري… ولا يُمكن للحكومة اجتراح المعجزات (الديار 22 تشرين الأول)

لا تزال تردّدات قانون العفو تعصف بالساحة الداخلية. وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق رشيد درباس لـ«الديار»: «كان من المفروض أن تقوم لجنة مختصة في المجلس النيابي بصياغة قانون العفو، كي يكون خالياً من أي عورات، أو خلل في الصياغة».

ويضيف «ما حصل هو عكس ذلك، إذ أن ما حصل هو عبارة عن تجميع للمطالب أكثر ما هو صياغة مشروع قانون، ورغم ذلك فقد أصبح قانوناً. لذلك، عندما تم تحويله إلى المجلس الدستوري، ارتكب هذا المجلس خطايا غير معقولة وغير مقبولة، فهو سمح لنفسه بأن يفسِّر، بينما المجلس الدستوري لا يجب أن يفسِّر، لأن التفسير هو للقاضي، كما أنه سمح لنفسه بأن يشرِّع، بينما التشريع هو للمجلس النيابي».

ويتابع «المجلس الدستوري شارك المجلس النيابي بما لا يحق له، وشارك القاضي أيضاً بما لا يحق له، ثم ذهب إلى توسعة الإستثناءات، بحيث أصبحت ضد مصلحة الملاحَقين، بمعنى أنه عندما ينص القانون على المادتين 9 و10، لا يحق للمجلس الدستوري أن يضيف عبارة «وجميع جرائم الفساد»، لأن هذا الأمر ليس من صلاحياته. فالمادتان 9 و10 مستثنتان من العفو في القانون، لذلك يجب على المجلس الدستوري أن يقف عند هذا الحدّ، وليس أن يزيد مواد على القانون».

ويؤكد ان «قرار المجلس الدستوري كان سيئاً جداً جداً، وقد دلّ على عدم احتراف. وبالنتيجة، يمكننا أن نقول أنه كان «مولوداً شرعياً لزواج أشخاص غير محترفين».

وعن مصير الموقوفين الإسلاميين، يؤكد أنه «سيتم الإفراج عنهم، لأن المدعي العام التمييزي لم يأخذ بوجهة نظر المجلس الدستوري».

وبالنسبة لأحمد الأسير، يشير إلى أنه «سيخرج من السجن خلال عامين».

وعن رؤيته للمسار التفاوضي الحاصل بين لبنان و»إسرائيل»، يقول «يجب ترقّب ما سيحصل يوم الأحد المقبل في إسرائيل».

وحول الوضع الداخلي والملف المعيشي، وما يحكى عن تحركات أو خربطة أمنية في الشارع، يرى أن «أي خربطة أمنية داخلية، سوف تكون محدودة إذا حصلت، ولكن الصراحة تقضي القول أن الحكومة لا تستطيع اجتراح المعجزات. ففي العام 2011 كانت نسبة النمو 9%، ولكن عندما بدأت اللعبة السياسية، وتم إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وانتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية، انخفض النمو إلى ما دون الصفر بالمئة. وعندما ينعدم النمو، لا يكون هناك ازدهار في البلاد، وبالإضافة إلى ذلك يأتي ارتفاع سعر النفط. وما يحصل في مضيق هرمز، يضاعف الأزمة الإجتماعية والمعيشية».

وهل ما زال التعديل الحكومي وارداً، يشدّد على أنه «لم يعد مطروحاً».

وعن احتمال حصول تصعيد إسرائيلي قبل أو بعد الإنتخابات الإسرائيلية، يؤكد درباس، أنه «لا يمكن معرفة نوايا نتنياهو العدوانية دائماً».

 

بواسطة
فادي عيد
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى