خاص – إيلي رزق يطرح «معادلة ثلاثية» لإنهاء أزمة الكهرباء
أكد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، إيلي رزق، في حديث لموقعنا Leb Economy، أن حل أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان لم يعد يحتاج إلى مزيد من الدراسات أو الحلول الجزئية، مشدداً على أن اعتماد معادلة متكاملة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، هي: الإنتاج والتوزيع والتحصيل، من شأنه أن يضع حداً لهذه الأزمة التي يعاني منها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وأوضح رزق أن مؤسسة كهرباء لبنان لا تنتج حالياً أكثر من 500 ميغاوات، في حين أن شبكة التوزيع الحالية تتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 2500 ميغاوات، بينما يحتاج لبنان إلى حوالى 3500 ميغاوات لتأمين التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
واعتبر أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على قطع التيار الكهربائي عن المؤسسات والجهات غير الملتزمة بتسديد مستحقاتها، بل يجب أن تأتي ضمن خطة شاملة ومتكاملة تعالج مكامن الخلل في القطاع، بدءاً من الإنتاج، مروراً بالتوزيع، وصولاً إلى التحصيل.
وفي هذا الإطار، أشار رزق إلى أن المحور الأول يتمثل في تأمين الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء، مع إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسمح بتوفير الكميات التي يحتاج إليها لبنان وخفض كلفة الإنتاج.
أما المحور الثاني، فيقوم، بحسب رزق، على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وصيانتها ورفع قدرتها الاستيعابية، بما يمكّنها من استيعاب نحو 3500 ميغاوات اللازمة لتأمين الكهرباء على مدار الساعة.
ولفت إلى أن المحور الثالث يتعلق بتحديث منظومة التحصيل من خلال تركيب العدادات الذكية (Smart Meters)، بما يضمن تحسين الجباية والحد من الهدر والتعديات، فضلاً عن خفض التكاليف المرتبطة بعمليات التحصيل التقليدية.
وشدد رزق على أن «المعادلة بسيطة والحل واضح»، معتبراً أن المشكلة الأساسية لم تعد تكمن في غياب الحلول التقنية أو الاقتصادية، بل في غياب القرار السياسي الجدي لدى مختلف القوى السياسية لوضع حد نهائي لأزمة الكهرباء.
وختم رزق بالتأكيد أن استمرار الأزمة يطرح علامات استفهام حول المصالح التي تحول دون تنفيذ الحلول المطلوبة، ولا سيما المصالح المرتبطة بقطاع المولدات الخاصة والمستفيدين منه، داعياً إلى اتخاذ قرار حاسم يعيد بناء قطاع الكهرباء على أسس مستدامة، ويؤمّن للمواطنين والمؤسسات حقهم في الحصول على الكهرباء بصورة منتظمة وبكلفة مقبولة.
