أخبار لبنانابرز الاخبارالاقتصاد العربي والدولي

استعار الحرب التجارية: كندا أكثر جرأةً في وجه ترامب (الأخبار 28 آب )

وصلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا إلى مرحلة الصدام المباشر عقب انهيار محادثاتهما الرسمية، لتنطلق على خطّهما مواجهة جمركية واسعة النطاق، تتضمّن فرض رسوم مرتفعة على تبادلات تجارية بمليارات الدولارات، وتهدّد بإنهاء عقود من الاستقرار والتكامل الاقتصادي. وتمثّلت شرارة التصعيد في انسحاب الجانب الكندي من المفاوضات احتجاجاً على الشروط الأميركية الصارمة، ليَعقب ذلك إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة خمسين في المئة على بضائع كندية – تشمل السيارات والشاحنات وقطع الغيار – تبلغ قيمتها نحو عشرين مليار دولار أميركي، دخلت حيّز التنفيذ فوراً. وعلى الأثر، سارع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى الردّ بإعلان تدابير جمركية مضادّة تشمل أكثر من سبعمئة سلعة أميركية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي – أي ما يعادل نحو عشرين مليار دولار أميركي -، وتُراوِح نسبها بين 15 و50 في المئة، على أن تُطبَّق اعتباراً من الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وتتميّز قائمة الرسوم المتبادلة بين واشنطن وأوتاوا باتّساع نطاقها؛ إذ استهدفت كندا واردات أميركية تتنوّع بين معدّات الحدائق المنزلية التي فُرضت عليها رسوم تُراوِح بين 15 و25 في المئة، والملابس القطنية والأثاث ومستحضرات التجميل التي فُرضت على بعضها تعرفات بنسبة 50 في المئة، فضلاً عن الأجهزة المنزلية وبعض المعدّات الرياضية والمأكولات البحرية التي طاولتها رسوم بنسبة 25 في المئة، والآلات والمعدّات الميكانيكية التي حُدّدت تعرفاتها بنسبة 15 في المئة. وفي المقابل، يُتوقّع أن يَظهر أحد أبرز آثار الرسوم الأميركية في قطاع المُنتجات الورقية والصحية داخل الولايات المتحدة؛ إذ يعتمد جزء مهم من صناعة ورق التواليت والمناديل الاستهلاكية على المواد الخام الخشبية المستوردَة من الغابات الكندية. واستوردت الشركات الأميركية ورق تواليت من كندا بقيمة 328 مليون دولار خلال عام 2024، ما قد يضع شبكات التجزئة الكبرى والشركات الصانعة تحت ضغط ارتفاع التكاليف التشغيلية، ويدفعها إلى تمرير جزء منها إلى المستهلكين.

كذلك، تستورد المصافي الأميركية نحو أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام الثقيل القادم من مقاطعة ألبيرتا، في حين يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة على الخشب اللين المُستخدم في بناء المنازل، والطاقة الكهرومائية، والبوتاس، والألمنيوم، وشبكات إنتاج السيارات وقطع الغيار الشديدة الترابط بين البلدَين. وتطاول الرسوم الأميركية، أيضاً، المشروبات الكحولية الكندية بنسبة خمسين في المئة، الأمر الذي دفع عدداً من المقاطعات الكندية إلى الإبقاء على حظر المشروبات الأميركية في متاجرها المحلية. ورغم محاولات كارني إقناع حكومات المقاطعات بإبداء قدر أكبر من المرونة، أكّد عدد من القيادات المحلية، من بينهم رئيس وزراء نوفا سكوشا تيم هيوستن، ورئيس وزراء مانيتوبا واب كينو، أن رفض شراء البضائع الأميركية لم يعُد قراراً حكومياً فحسب، بل أصبح تعبيراً عن مزاج شعبي كندي واسع.
واشتدّت حدّة التوتر بين البلدَين عقب انتشار تسجيلات صوتية مُسرّبة لنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، سخر فيها من موقف رئيس الوزراء الكندي، زاعماً قدرة واشنطن على إخضاع كندا في المفاوضات، ومذكّراً باعتماد أوتاوا على المظلّة العسكرية الأميركية. كما واصل ترامب توجيه الانتقادات الحادّة إلى الجانب الكندي، مقترحاً تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أميركا» (وهو ما أقدم عليه بالفعل، مساء أمس، بإصداره أمراً تنفيذياً يقرّ التغيير المشار إليه)، مجدّداً بذلك خطابه الذي يتعامل مع الجارة الشمالية كما لو كانت الولاية الأميركية الحادية والخمسين. وجاء الردّ الكندي على تلك التصريحات على لسان مارك كارني، الذي جدّد تمسّك بلاده بسيادتها الوطنية ورفضها ما وصفه بالمطالب الأميركية التعسّفية، ولا سيما تلك المتعلّقة بالحماية الممنوحة للغة الفرنسية في كيبيك، ومحاولات تقييد علاقات كندا التجارية مع الدول الأخرى. ولقيت قرارات أوتاوا مساندة شعبية واسعة؛ إذ أظهرت استطلاعات رأي أن ستة وسبعين في المئة من الكنديين يؤيدون قرار إنهاء المفاوضات والوقوف في وجه الضغوط الأميركية.

وتأتي هذه المواجهة في ظلّ أوضاع داخلية غير ملائمة لإدارة ترامب، مع وصول التضخّم الأميركي إلى مستوى 3.4 في المئة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والضغوط الاقتصادية الناجمة عن العدوان الأميركي على إيران وتصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط. ومن هنا، تعالت من داخل الولايات المتحدة أصوات منتقدة للرسوم ضدّ كندا؛ إذ أبدت حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، وحاكمة فرجينيا، أبيغيل سبانبرغر، اعتراضهما عليها، معتبرتَين أنها تشكّل عبئاً ضريبياً مباشراً على العائلات الأميركية وتلحق الضرر بقطاعَي السيارات والزراعة. وانضمّت السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز، إلى المنتقدين، ووصفت الرسوم بأنها خطأ سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على سكان ولاية مين. كما حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من خطر ترسيخ موجات التضخّم، فيما جدّد نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، دعوته إلى الابتعاد عن الصراع التجاري مع كندا.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تواجه الإدارة مزاجاً شعبياً متشائماً بشأن الاقتصاد، إذ أظهر استطلاع أجري في تموز/ يوليو الماضي أن ستة من كلّ عشرة أميركيين يرون أن سياسات ترامب الاقتصادية أدّت إلى تدهور الأوضاع، فيما تبدو الولايات الصناعية الحساسة، مثل ميشيغان وأوهايو، أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل توريد السيارات. في المقابل، أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، استعداد بلاده لتوفير تمويل قوي لدعم القطاعات المتضرّرة، بينما أكّدت وزيرة الصناعة، ميلاني جولي، مرونة الحكومة في تقديم المساعدات إلى العمّال والمؤسسات. وبالفعل، اعتمدت أوتاوا حزمة دعم جديدة مُعزَّزة، بقيمة سبعة مليارات ونصف مليار دولار كندي، هدفها حماية الشركات والمقاولين والعمال من التداعيات الاقتصادية للمواجهة.
لكن هذه المعطيات لا تعني أن خسارة ترامب المعركة التجارية مع كندا محسومة؛ فالاقتصاد الكندي أصغر بكثير من نظيره الأميركي، وتتّجه نحو سبعين في المئة من صادراته إلى الولايات المتحدة، ما يجعلها شديدة التأثّر باستمرار الرسوم وإغلاق المصانع وتعطّل سلاسل الإمداد وفقدان الوظائف. وإذ تستمدّ أوتاوا قوتها الحالية من التماسك السياسي والتأييد الشعبي، إلّا أن استمرار هذا التأييد سيعتمد على قدرة حكومة كارني على حماية العمال والشركات ومنع انتقال كلفة المواجهة إلى الأسر الكندية، إذ قد تبدأ هذه الجبهة الداخلية في التصدّع إذا ما تحوّلت الرسوم إلى بطالة واسعة وارتفاع مستمر في الأسعار وإغلاق للمنشآت الصناعية. ومن هنا، لا تبدو الحرب التجارية انتصاراً مضموناً لأيّ من الطرفَين، بل اختباراً لقدرة كلّ حكومة على تحويل عناصر قوتها إلى نفوذ تفاوضي قبل أن تتآكل قدرتها على تحمّل الخسائر.

بواسطة
سعيد محمد
المصدر
الأخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى