خاص – مصرف لبنان يقدم جردة بالعام 2025: الأصول الأجنبية ارتفعت إلى 12 مليار دولار واليوروبوندز الى 23.35 سنتا

أشار مصرف لبنان، في مراجعته السنوية للتطورات النقدية والمصرفية والمالية في البلاد لعام 2025، إلى أنه اعتمد خلال العام أدوات تقليدية لتنفيذ سياسته النقدية، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار نسبي في أسعار الفائدة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية من خلال ضبط المعروض النقدي بالليرة. كما واصل المصرف تطوير أنظمة الدفع المحلية وإدارة السيولة وتوفير مصادر التمويل للدولة، إلى جانب توليه إدارة الدين العام.

وقد ورد هذا التقرير في النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس وقد حصل موقعنا Leb Economy على نسخة باللغة الانجليزية منه وترجمها الى اللغة العربية. وفي ما يلي ابرز النقاط التي وردت فيه.

أولاً: تحسن المؤشرات النقدية والمالية

أشار التقرير إلى أن لبنان شهد تحولاً لافتاً وموجة من التفاؤل خلال عام 2025، عقب انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة مجلس النواب، إضافة إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. واعتبر أن هذه التطورات بعثت بإشارات إيجابية ومطمئنة إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الأجواء الإيجابية انعكست في تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية والمالية، مع ارتفاع التدفقات النقدية واستعادة المناخ النقدي والمصرفي قدراً أكبر من الاستقرار. كما ظهر تحسن الثقة بوضوح في أسواق الدين، إذ ارتفع سعر السندات السيادية اللبنانية المقومة بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز) من نحو 12.8 سنتاً للدولار في نهاية عام 2024 إلى 23.25 سنتاً في نهاية عام 2025.

كذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية السائلة من قرابة 10 مليارات دولار في نهاية عام 2024 إلى نحو 12 مليار دولار في نهاية عام 2025. وبلغ متوسط المبالغ المسددة بموجب التعاميم الخاصة بسحب الودائع نحو 125 مليون دولار شهرياً خلال العام الماضي.

وبناءً على هذه التطورات، سجل مصرف لبنان تحسناً ملموساً في مؤشراته الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعاً بعوامل داخلية إيجابية وبنهج حذر وفعال في إدارة احتياطيات العملات الأجنبية، بما يوازن بين متطلبات السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي وتعظيم المكاسب الرأسمالية.

ثانياً: استقرار نسبي في أسعار الفائدة

أفاد مصرف لبنان بأنه حافظ على الاستقرار النسبي لأسعار الفائدة، بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية، ضمن هوامش مقبولة ومستقرة، من دون تقييد حرية الأسواق المالية أو الجهات الفاعلة العاملة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بالليرة اللبنانية بمقدار 529 نقطة أساس و10 نقاط أساس على التوالي خلال عام 2025. وفي المقابل، انخفضت أسعار الفائدة على القروض بالدولار الأميركي بمقدار نقطتين أساس، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدولار بمقدار ست نقاط أساس.

وأوضح المصرف أن الفارق بين أسعار الفائدة على الإقراض بالليرة اللبنانية وتلك المقومة بالدولار الأميركي اتسع من 191 نقطة أساس في كانون الأول 2024 إلى 722 نقطة أساس في كانون الأول 2025. كما ارتفع الفارق بين أسعار الفائدة على المدخرات بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي من 355 نقطة أساس إلى 359 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.

ثالثاً: ارتفاع حجم العملة المتداولة

بلغ حجم العملة المتداولة بالليرة اللبنانية نحو 71,525 مليار ليرة في نهاية عام 2025، وفق ما أورده مصرف لبنان في تقريره.

رابعاً: تطوير أنظمة الدفع والتحول الرقمي

أفاد مصرف لبنان بأنه واصل خلال عام 2025 تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع في البلاد وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما أشرف على نظام التسوية الإجمالية الآنية (BDL-RTGS) ونظام مدفوعات التجزئة (BDL-Clear).

وأوضح أن هذه الجهود تمهّد للتحول نحو حلول رقمية حديثة، بما فيها العملات المستقرة Stablecoins) وتسهم في تطوير أنظمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية بما يواكب المعايير العالمية المتطورة التي تعتمدها المصارف المركزية.

وفي هذا السياق، أشار المصرف إلى أنه ينسق مع الإدارة العامة لمواءمة العمليات المالية الحكومية وإدارة النقد مع أنظمة الدفع، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة حسابات القطاع العام، كما يعمل على إطلاق نظام دفع حكومي مخصص للمؤسسات العامة.

وتشمل هذه المبادرة توسيع استخدام البطاقات المصرفية لتحصيل الضرائب والرسوم عبر أجهزة نقاط البيع في مكاتب وزارة المالية، مع خطط لتعميم استخدامها في مختلف الإدارات العامة. ويهدف النظام إلى تحسين تحصيل الإيرادات العامة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز إدارة الموارد المالية العامة.

كما أوضح مصرف لبنان أنه يوفر آلية إلكترونية آمنة وفورية لإدارة حسابات القطاع العام لديه، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

خامساً: إدارة الدين والأدوات المالية

أفاد مصرف لبنان بأنه واصل خلال عام 2025 سداد فوائد (كوبونات) وأصول الدين المستحقة على أدوات الدين الحكومي والأوراق المالية التي أصدرها، وبلغت قيمة هذه الاستحقاقات 23,472 مليار ليرة.

وأشار إلى أنه لم يصدر أي شهادات إيداع طويلة الأجل بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية خلال العام، فيما انخفضت القيمة الاسمية لشهادات الإيداع التي أصدرها وباعها بالليرة اللبنانية من 34,066 مليار ليرة في نهاية عام 2024 إلى 31,593 مليار ليرة في نهاية عام 2025.

إيرادات وتوزيعات أرباح

بالتوازي، حقق مصرف لبنان خلال عام 2025 إيرادات بقيمة 195,600 دولار أميركي “Fresh “من محفظة العقارات المؤجرة التابعة له. كما حصل على 109.2 مليون دولار “Fresh ” كتوزيعات أرباح من شركة طيران الشرق الأوسط عن عامين، إضافة إلى 715 ألف دولار “Fresh ” كتوزيعات أرباح من الشركة العربية للاستثمار.

وحصل المصرف كذلك على 415,107 دولارات «محلية» من بنك بيبلوس، نتيجة سداد القرض الميسّر الذي كان قد مُنح لغرض الاستحواذ على «بنك فرعون وشيحا».

وفي إطار متابعة عمليات صناديق رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة التي تمولها المصارف بموجب التعميم رقم 331/11512 الصادر في 22 آب 2013، والهادف إلى دعم اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري في لبنان، أفاد مصرف لبنان بأنه حصّل 164,934 دولاراً “Fresh ” من عائدات التوزيع الخاصة بصندوق «Berytech Fund II (Holding) SAL».

كما حصل على 3 ملايين دولار «محلي» من عائدات التوزيع الخاصة بصندوق «Azure Fund (Holding) SAL»، و54,803.1 دولاراً “Fresh ” تمثل حصة مصرف لبنان من العائدات التي وزعها صندوق «Leap Investments I (Holding) SAL»، إضافة إلى 841,773 دولاراً «محلياً» من عائدات التوزيع الخاصة بصندوق «Phoenician Fund I (Holding) SAL».

وأشار مصرف لبنان إلى أنه لم يمنح خلال عام 2025 أي موافقات لتأسيس شركات مالية أو صناديق استثمارية جديدة.