القادم أسوأ لو لم تتشكل الحكومة …لبنان في دائرة الحظر والحذر والتحذير
كتبت فاطمة شكر في صحيفة ” الديار ” :
دخلَ لبنان بأسره مرحلة الخطر بعيداً عن السلطة السياسة التي تحكمه الطبقة العظيمة و التي لا تملكُ أدنى مقومات الحس الوطني ولم تعد تأبه حتى للضغط الخارجي، ولا لكل التحذيرات الدولية بأن القادم أسوأ فيما لو لم تتشكل الحكومة العتيدة التي ينتظرها الجميع.
مفهوم الدولة سقط في لبنان بشكلٍ شبه تام، وتدحرجت الكرة دفعةً واحدة مع غياب اتخاذ قراراتٍ ناجحة وناجعة من أجل الخروج من أزماتٍ خطرةٍ وصعبةٍ لا بل كارثية.
وبالتزامن مع الأجواء الملبدة بالغيوم وصل المبعوث الفرنسي «باتريك دوريل» الموفد من قبل الرئاسة الى بلاد الأرز ل (ينبّه ويحذر) الطبقة السياسية هذه، أن لا أموال ستعطى للبنان في حال لم تتشكل حكومة لبنانية تقوم بالبدء بإصلاحاتٍ سريعةٍ وجوهرية، فالجميع في العالم بات يعرفُ أن القسم الأكبر من الطبقة الحاكمة في الوطن نهبت ثرواته وخيراته بشكلٍ كبير عبر أبواب عديدة وبطرق مختلفة كلها مقولبّة ومدبّرة ودون أي حياء.
وفي معلوماتٍ خاصة أفاد مصدرٌ مطلعٌ أنه ومع وصول المبعوث الفرنسي الى بيروت سيسلم «دوريل» إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة (تحذيرية و تهديدية ) مفادها أن عدم تأليف حكومةٍ قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من «مؤتمر للدعم الإقتصادي» إلى مؤتمر للدعم الإنساني، والعنوان الأول يعني دعم الدولة اللبنانية بشكلٍ مباشر، فيما الثاني يعمدُ إلى تقديم المساعدات لمنظمات «المجتمع المدني»، على أن تكون المساعدات في حدها الأدنى .
وهنا يُطرحُ السؤال عن ماهيةِ المجتمع المدني وكيف ستُصرفُ هذه الأموال ؟ فاللبناني لديه الكثير من الطرق لـ «يتحايل» فيها من أجل الحصول على كميةٍ أكبر من المال، ناهيك بموضوع الشبهات في كيفية صرف هذه الأموال والمساعدات وما إذا كانت هذه الجمعيات تتعاطى العمل السياسي وبتغطيةٍ من أماكن مختلفة تحت إشراف حركة دبلوماسية متنوعة التوجهات!
ويضيف المصدر واصفاً الزيارة الفرنسية بأنها أتت في مرحلة دقيقة وصعبة وجاءت عقب فرض العقوبات على «باسيل» واجراءات يعتبرها قصرُ الإيليزية عرقلةً في وجه المبادرة الفرنسية، وخاصةً مع التغيير النمطي للإدارة الأميركية في ظل ضياعٍ لمرحلةِ ما بين الإنتخابات الأميركية وعملية التسلم والتسليم بين الرئيسين «ترامب» و«بايدن» وهذا ما يُشيرُ الى تعمّدِ الإدارة الأميركية خلق جوٍ من العرقلة أمام المبادرة الفرنسية القائمة منذ شهر آب وتغييرٍ في المناخ السياسي المرتقب للمنطقة.
ومع مرور أكثر من ثلاثة أشهرٍ على تفجير مرفأ بيروت وحصول لبنان على دعمٍ مالي وانساني من جميع دول العالم تقريباً، تصرُ السلطة الحاكمة على عدم التعاطي بمسؤولية مع ملف تأليف الحكومة، وما يزيدُ من المشهد السياسي سوءاً العقوبات التي فرضتها أميركا على «باسيل» مما أثر بشكلٍ كبير في تشكيل الحكومة وأعاد خلط الأوراق مرةً ثانية . مصادر مطلعة أفادت أن تكتل «لبنان القوي»، رفض العقوبات وأكدَّ على التمسك بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تأليف الحكومة وعدم المس بالتوازن بين مكونات الوطن»، واضافت المصادر نفسها أنه سيضعُ على رأس سلّم أولويات الحكومة المقبلة بند «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان. وتؤكدُ هذه المصادرُ على أهمية السير في التحقيقات الجنائية مطالبةً بالكشف عن ملفاتٍ لها علاقةٌ بالأرقام الموثقة لدى لجنة المصارف المركزية والمؤلفةِ من تسعة أعضاء من بينهم مفوّض الحكومة الذي يعتبرُ أساسياً داخل هذه اللجنة المركزية كما له الحق في التفويض لأي جهة مكلفة مع موافقةِ الحكومة ورئيس الجمهورية في التوقيع لفتح أيٍ من الملفات التي يُراد التدقيق فيها.
ما بات واضحاً أن الأمور ذاهبةٌ الى ضبط الإيقاع حولَ أهمية هذه الملفات والعمل عليها، وإلا !!!
لا استفادة من المبادرة الفرنسية وما تحمله من عناوين للحل، ولا حتى إعادة الأموال التي هرّبت، وبالتالي لن ينال المواطنُ ما اكتسب وجنى من حياته وادخره في المصارف.
