بو دياب: مطالب الهيئات الإقتصادية محقة.. والإقفال العام يريح القطاع الطبي
أكد عضو هيئة المجلس الإقتصادي والإجتماعي أنيس بو دياب، أن الإغلاق العام سيؤدي إلى تراجع النشاط الإقتصادي بنسبة 80% في العام الحالي، ولكن في نفس الوقت، إذا لم نتخذ هذا القرار، سيزداد عدد الإصابات اليومي بفيروس “كورونا ” وذلك في حديث عبر “إذاعة لبنان”.
وقال بو دياب: “المستشفيات تعيش وضعاً كارثياً، لذلك نرى مطالب نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بالإقفال لمدة أسبوعين، ولا نملك ترف الوقت لأخذ هذا القرار، ولكن مطالب الهيئات الإقتصادية محقة، لأنها تعتبر أن شهر كانون الأول بإمكانه أن يزيد ما نسبته 40% من نشاطها الإقتصادي، وكذلك شهر كانون الثاني (شهر الأعياد)”.
وأضاف: “لسنا أقوى من أوروبا، فبريطانيا أقفلت لكي تفتح في الأعياد، لذلك علينا الذهاب للإقفال لإراحة القطاع الطبي، فعدد الإصابات اليومي تجاوز الـ2000، ما يعني أن 13% من الفحوصات تأتي إيجابية”.
وحول سؤال عن عدم إتخذا قرار الإغلاق إلى الآن، قال عضو هيئة المجلس الإقتصادي والإجتماعي: “منذ كانون الثاني الماضي، لم تأخذ الحكومة السابقة قرارات جيدة، مثلاً كإعلان التخلف عن تسديد سندات “اليوروبوندز” غير المدروس، ولم تعرف مصير أرصدة المواطنين في المصارف، ولم تصل إلى نتيجة في إنفجار المرفأ .. وقرار الإقفال يجب أن يقابله تقديم مساعدات، فمثلاً بالنسبة للهيئات الإقتصادية يجب تخفيض الفوائد حتى تصفيرها، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتحفيزات أخرى”.
وأضاف بو دياب: “حجم الدين في فرنسا بالنسبة للناتج المحلي إرتفع من 60% إلى 110%، ما يعني أن الدولة تتدخل من أجل تقديم المساعدات ومن أجل صحة المواطن، أما نحن لن نحسن إستخدام القرض الذي حصلنا عليه”.
ولفت إلى أنه “عند الإصابة بالفيروس، يمكن الدخول والخروج بكل بساطة من المنزل دون رقابة، لذا يجب الإقفال مع عدم إغلاق المطار، وهنا يجب حجر الوافدين على حساب الدولة لمدة أسبوع في الفندق، وبذلك نكون قد ساعدنا القطاع السياحي”.
و عن وضع الأسر الأكثر فقراً، في حال الإقفال العام، أوضح: “علينا الذهاب إلى “البنك الدولي” الذي يملك آليات لمساعدة العائلات، وكذلك يجب توسيع حجم المواطنين المستفدين من مساعدة الـ400 ألف ليرة، ودعم القطاعات المهنية، وتقديم مساعدات غذائية، لأنه وبحسب منظمة التغذية، لبنان من بين 16 دولة ستواجه مجاعة في الـ3- 6 أشهر المقبلة”.
وأوضح أن “قرار الإقفال لم يؤخذ بعد، بسبب وجود عدة أراء، بين مؤيدة ومعارضة.. وبالنسبة للمدارس يمكن إتباع التعليم عن بعد”.
وعن “التدقيق الجنائي المالي”، أشار بو دياب، إلى أن “السلطة دائماً تضيع الفرص، كما حصل مع ماكنزي، ومن بعدها شركة “لازارد”، والآن “ألفاريز”.. والتدقيق يجب أن يشمل جميع المؤسسات العامة والوزرات.. لكن لا يمكن للتدقيق أن يصبح نافذاً في ظل سلطة قضائية مرتهنة، يجب أن تكون السلطة مستقلة”.
وسأل: “من وقع على العقد، لم يكن يعلم بوجود قوانين تمنع الحصول على المعلومات؟!”. ورأى أن “السلطة لا ترغب بالوصول إلى نتيجة، لإبقاء التدقيق الجنائي كـ”سيف مسلط” على الحكومة المقبلة”.
