جردة اقتصادية للعهد …
جاء في ” الجمهورية ” :
طرحت أوساط مالية في السنة الرابعة للعهد، التي مرّت السبت الماضي، سلسلة أسئلة اقتصادية:
1- أين قطع الحسابات في المالية العامة التي كان مصرّاً عليها قبل استكمال سلسلة الموازنات التي تعكس أرقاماً متوقعة وليس أرقاماً فعلية؟
2- أين المحاسبة في ملف سلسلة الرتب والرواتب والأخطاء الفادحة في احتسابها والعجوزات المالية الكارثية التي نَتجت عنها، وساهمَت في تسريع انفجار الازمة بشهادة مَن ساهموا بها بأنفسهم وبتسريعها قبل الانتخابات النيابية في العام 2018؟
3- أين المحاسبة بعد تقرير التفتيش المركزي حول 5300 موظف إضافي بعد قرار وقف التوظيف؟
4- أين المحاسبة تجاه قرار زيادة 22 نوع ضريبة ورسوم في موازنة 2017 التي أعطت مفعولاً معاكساً بزيادة العجز وخنقت الاقتصاد لأنها أقرّت في فترة الانكماش trop d›impôts tuent l›impôt؟
5- أين سياسة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية طالما انهم كانوا ينتقدون السياسة الإقتصادية المعتمدة منذ العام 1992 على الخدمات السياحية والمصرفية حصراً، في حين شهدت الزراعة والصناعة في السنوات الأخيرة أصعب أيامهما مع إغراق السوق بالمنتجات المماثلة والمهربة والأكثر قدرة تنافسية لجهة انخفاض الأسعار وعدم مطابقتها مواصفات النوعية بالحد الاقصى؟
6- أين السياسة الصحية الشاملة التي كان الحديث عنها شبه يومي قبل الوصول إلى السلطة والوعود بالتغطية الصحية الشاملة والرعاية الاجتماعية وقانون “ضمان الشيخوخة” الشهير؟
7- أين السياسة الإنمائية التي هي من مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان المركزي الذي حمل وزرها في فترة غياب الموازنات، وكان من الطبيعي أن يتوقف عنها بعد عودة العمل المؤسساتي والموازنات عام 2017، فتمّ الاكتفاء في بداية عام 2017 بالإعلان عن قروض بفوائد مخفضة عبر بنك الاسكان، ولكن أين الدولة وسياستها الإنمائية خصوصاً بعد إقرارها قانون الإيجارات الذي لم يعرف حتى الآن كيف يتم تطبيقه وما مصير صندوق العائلات العاجزة عن الدفع وفق الإيجار الجديد؟
8- أين السياسة التربوية الحديثة التي يحملها القطاع الخاص على اكتشافه مناضلاً لتأمين المنح المدرسية، ولا سيما منها الجامعية، للطلاب العاجزين عن الدفع في حين لم تطوّر الدولة التعليم الرسمي لهم، والبرهان انّ معظم العائلات تفضّل بيع أملاكها لتعليم أولادها في القطاع الخاص، في حين لا يتم تجديد البرامج ولا حتى الاتفاق على كتاب التاريخ، ولا تأمين الوسائل الإلكترونية للتعليم عن بُعد… فتبيّن انهم لا يزالون على “القلم والطبشورة” في عصر الـipad لصفوف الحضانة في الخارج؟
9 – أين سياسة النقل الموعودة، والتي كانت لتشكّل الدعامة عند رفع الدعم عن المحروقات، لا بل أين هي سياسة النقل ونحن لا نحسن ضبط سيارات الاجرة التي يضارب بها غير اللبنانيين على السائقين اللبنانيين من دون رادع، هذا عدا عن مشكلات اصحاب الشاحنات، فضلاً عن النقل البري غير المضبوط عبر الحدود؟
10- أين السياسة البيئية وخطة الحماية من الحرائق وموضوع الطوافات وخطة النفايات العالقة وخطة ضبط التلوث الهوائي والمائي؟
11- إنّ الكهرباء والاتصالات والمياه وحدها تحتاج الى ملفات خاصة بها بفِعل أثرها على كل القطاعات الإنتاجية التي ترفع تكاليفها، ولا تؤمّن لها النوعية المطلوبة فتضعف إمكانية منافسة المنتج اللبناني في الاسواق داخلياً وخارجياً…
وتطول اللائحة كثيراً… لكنّ الأوساط اكتفت بما كان يرفع “التيار الوطني الحر” من عناوين قبل القدوم إلى السلطة، ولم تتطرّق الى ما هو أصلاً مطلوب ولم يكونوا يذكرونه…
