خاص- ماذا يعني فتح مضيق هرمز للبنان؟
في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة وما يرافقها من ترقب لمصير حركة الملاحة والتجارة العالمية، يبرز فتح مضيق هرمز كأحد العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة وكلفة النقل والشحن. وبينما تتجه الأنظار إلى الانعكاسات المحتملة لهذه الخطوة على الدول المستوردة للنفط، يطرح تساؤل حول مدى استفادة الاقتصاد اللبناني من إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي وتأثير ذلك على الأسعار وقطاع الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أن “فتح مضيق هرمز يشكل مؤشراً أساسياً على تحرير حركة التجارة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط”، موضحاً أن ” إعادة فتح الممر البحري تعني عودة عبور السفن وناقلات النفط والإمدادات بصورة طبيعية، بعيداً عن الأعباء الإضافية التي فرضتها المسارات البديلة التي اضطرت الشركات إلى اعتمادها خلال فترة التوترات”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة قد تسهم في التخفيف من الضغوط التي واجهها الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا يتوقع أن تشكل دفعاً كبيراً للاقتصاد”، لافتاً إلى أن “أبرز التداعيات التي انعكست على لبنان نتيجة إقفال المضيق تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الشحن والنقل وما رافقها من ارتفاع في كلفة السلع والخدمات”.
وأكد علامة أن “الأثر الأهم لفتح مضيق هرمز يتمثل في تراجع أسعار النفط وعودتها إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب”، موضحاً أنه “في حال انخفض سعر برميل النفط إلى حدود 70 دولاراً، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على لبنان من خلال خفض فاتورة الكلفة بشكل كبير”.
وأوضح أن “ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية أثّر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى قطاع الطاقة”، مشيراً إلى أن “لبنان يعتمد بشكل أساسي في إنتاج الكهرباء على الفيول والمشتقات النفطية، ما يجعل أي انخفاض في أسعار النفط عاملاً مساعداً في تقليص كلفة إنتاج الطاقة”.
وأضاف علامة أن “تراجع أسعار المحروقات سينعكس أيضاً على فواتير المولدات الكهربائية وعلى كلفة التشغيل بالنسبة للمؤسسات، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية ويعود بالفائدة على الاقتصاد من خلال خفض التكاليف التشغيلية”.
وكشف عن أن “تأثير فتح مضيق هرمز على التبادلات التجارية سيبقى محدوداً”، موضحاً أن ” لبنان لا يرتبط بشكل كبير بمرور السلع الاستراتيجية عبر هذا الممر البحري، وبالتالي فإن الانعكاسات الأساسية ستتركز على أسعار الطاقة وكلفة النقل أكثر من تأثيرها على حركة التبادل التجاري”.
