كنعان: الحكومة تعيد صياغة “الفجوة” (نداء الوطن 12 حزيران)

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “الخميس المقبل هو الموعد الأخير لتسلّم اللجنة أي ملاحظات على قانون إصلاح المصارف “مش كل يوم بدها توصلنا ملاحظة أو تعديل”، مشيرًا إلى “الطلب من الحكومة ومصرف لبنان إرسال الصيغة التي اتفقا عليها خلال اجتماع بينهما عقد قبل 48 ساعة حول المواد الخلافية بقانون إصلاح المصارف وموقف صندوق النقد منها”.

وكانت لجنة المال انعقدت أمس برئاسة كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر، وزير العدل عادل نصار، وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من النواب.

وتحدّث كنعان بعد الجلسة، فقال: “الجلسة كانت مخصصة لمشروع قانون جديد يشكّل تعديلاً على قانون إصلاح المصارف الصادر في الجريدة الرسمية”، مضيفًا “الإيجابية اليوم ، أنه أبلغنا أن اجتماعًا عقد في السراي الحكومي قبل 48 ساعة، حسبما أخبرنا وزير المال وحاكم مصرف لبنان، واتفقا على صياغة جديدة للمادتين 3 و 13 ، لا نعلم بعد ما إذا كان صندوق النقد قد وافق عليها. وقد طلبنا في لجنة المال الحصول على الصياغة الجديدة، خلال أسبوع، لتصلنا الصيغة النهائية مع موافقة صندوق النقد، إضافة الى طلبات صندوق النقد الأخرى، حتى نحدد ما هو حاجة لإقرار الاتفاق مع الصندوق، ومواد أخرى آتية من الحكومة ولا علاقة للصندوق بها”.

وأشار كنعان إلى “ضرورة حصول اللجنة على جدول مقارنة بين القانون المقرّ والتعديلات المقترحة وعددها 28 بندًا. وهو ما كان يجب أن يحال الى مجلس النواب مع القانون. وقد سلّمنا وزير المال جدول مقارنة خلال الجلسة”.

أضاف: “هناك قانون آخر مهم، يتعلّق بالفجوة المالية واسترداد الودائع، أرسلته الحكومة إلى لجنة المال وقمت بجدولته، وتبيّن أن لدى صندوق النقد الدولي ملاحظات عليه وأن الحكومة تعيد العمل عليه، في ضوء رفض النقابات وجمعيات المودعين. وكما علمنا من وزير المال اليوم، فهناك إعادة صياغة لقانون الفجوة واسترداد الودائع، لأن ما نبّهنا منه منذ سنوات، مرارًا وتكرارًا، منذ العام 2020، بأن القانون يجب أن يكون لمعالجة أموال المودعين واستردادها لا لشطبها”.