خاص- رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية… رزق يشرح الخلفيات التقنية والسياسية للقرار

في تعليق على التطور الإيجابي الكبير الذي برز مساء أمس، مع تلقي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقل خلاله توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، توقّف موقعنا LebEconomy عند حيثيات هذا القرار والظروف التي أدّت إليه، في حديث مع رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية- الخليجية، إيلي رزق، الذي رأى أن لهذا القرار شقّين:
شقٌّ تقني تم العمل عليه من قبل لجان أمنية متخصصة دأبت على زيارة لبنان للاطلاع ميدانيًا على الإجراءات التي تتخذها الوزارات والأجهزة المعنية، من تركيب أجهزة السكانر وتدقيق عمليات التفتيش، لتأمين عدم استعمال المعابر الشرعية اللبنانية، من مطار ومرافئ بحرية وبرية، في أي عمليات مخالفة. وكانت تقارير تلك اللجان تأتي دائمًا إيجابية لصالح الإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة، وكان آخر تقرير إيجابي قد رفعته اللجنة الأمنية السعودية إلى الدوائر المختصة في شباط الماضي، وقبل اندلاع الأعمال العسكرية الأخيرة.
أما الشقّ السياسي، فيتمثل بحجم التقدير والاحترام اللذين تكنّهما قيادات المملكة العربية السعودية، ولا سيما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولدولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، لما يمثّلانه من مصداقية وعزم على تطبيق سيادة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية، وحرصهما على إرساء أفضل العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة.
وقال رزق: “كل الشكر موصول إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والوزارات والأجهزة المعنية، على المساعي والجهود التي بُذلت والإجراءات التي اتُّخذت على المعابر الشرعية من مطار ومرافئ ومعابر، والتي أدّت إلى اتخاذ المملكة العربية السعودية قرار رفع حظر تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية”.