د.رياض عبجي يزور وزير المالية: تأكيد على الحوار الاقتصادي ودور مجلس الأعمال السوري – اللبناني في تعزيز التعاون بين البلدين
زار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيمو، الدكتور رياض عبجي، معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، يرافقه السيد بشارة يوسف، مدير في بنك بيمو، وذلك في إطار لقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والمصرفية الراهنة في لبنان، وسبل مواكبة المرحلة المقبلة من خلال مقاربات عملية وحوار مؤسساتي مسؤول. وجرى اللقاء بحضور السيد سمير حمود، المستشار الأول لوزير المالية والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، والدكتورة ليلى السمان، رئيسة مجلس الأعمال السوري – اللبناني.
وشكّل حضور الدكتورة ليلى السمان محطة أساسية في اللقاء، حيث جرى التوقف عند الدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السوري – اللبناني في تعزيز قنوات التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتشجيع المبادرات المشتركة، والمساهمة في بناء مقاربة اقتصادية أكثر تكاملًا وانفتاحًا بين لبنان وسوريا، بما يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة والفرص التي قد تبرز خلال المرحلة المقبلة.
كما شكّل اللقاء مناسبة للتداول في الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، وفي التحديات التي لا يزال يواجهها القطاع المصرفي، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استعادة الثقة، وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية، وفتح المجال أمام حلول قابلة للتطبيق تنطلق من قراءة واقعية للمرحلة.
وعرض الدكتور رياض عبجي المبادرات التي يواصل بنك بيمو العمل عليها، انطلاقًا من إيمانه بأن دور المؤسسات المصرفية، في هذه الظروف الدقيقة، لا يقتصر على متابعة التطورات، بل يشمل أيضًا المساهمة في التفكير، وطرح الأفكار، والمشاركة في النقاش البنّاء حول مستقبل النظام المالي والاقتصادي في لبنان.
كما تناول البحث أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السورية على أسس عملية ومؤسساتية، والدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأعمال السوري – اللبناني في مواكبة هذا المسار، وفتح المجال أمام شراكات وتعاون اقتصادي يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ومن خلال هذا اللقاء، يؤكد بنك بيمو تمسّكه بالحوار المؤسساتي كمدخل أساسي لمقاربة التحديات الاقتصادية والمالية، وبأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في بلورة حلول مسؤولة وعملية. كما يجدّد المصرف التزامه بمواصلة المساهمة في النقاش حول مستقبل لبنان المالي والمصرفي، وتعزيز كل مسار من شأنه أن يدعم الثقة، ويعيد وصل ما انقطع بين المؤسسات والاقتصاد، ويفتح المجال أمام شراكات لبنانية وإقليمية قادرة على مواكبة النهوض المنشود.
