شركات القطاع الخاص تقلّص عملياتها واعداد الموظفين .. ماذا في التفاصيل؟
وفقاً لـBLOM INVEST BANK “تدهور النشاط التجاري للشركات والقطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني من العام 2026، وانخفضت مستويات النشاط التجاري والطلبات الجديدة الواردة، وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة من الأسواق الدولية الأعلى في ست سنوات. وتراجع مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، بسبب تأثير الحرب في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين التي تحيط بها على توقعات الأعمال. ونتيجة لذلك، قلصت شركات القطاع الخاص اللبناني عملياتها في نيسان 2026، من خلال تقليص الأنشطة الشرائية ومستوى المخزون وأعداد الموظفين. ومثل ارتفاع الضغوط التضخمية على الأسعار إحدى تبعات الحرب، وعزت الكثير من الشركات المشاركة في الدراسة ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف الاستيراد، مع ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات. وسجل مؤشر PMI لبنان قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في نيسان 2026، للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً. ورغم ذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 47.4 نقطة في آذار 2026، الذي مثل أدنى مستوى له في 17 شهراً، إلى 48.2 نقطة في نيسان 2026، مشيراً إلى انخفاض معدل تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني”.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نيسان 2026، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“عادةً ما تؤدي الحرب في لبنان إلى دفع مؤشر مديري المشتريات نحو الانكماش، فكيف إذا ترافق ذلك مع حرب إقليمية! لذا جاءت النتيجة كما كان متوقعًا، إذ سجّل المؤشر 48.2 في نيسان 2026 بسبب تراجع طلبات التصدير إلى 30، وهو أدنى مستوى في ست سنوات. غير أن الطلبات المحلية ساعدت في تعويض جزءًا من التراجع، إذ استفادت من فترة التقاط الاقتصاد أنفاسه في نيسان بفضل وقف إطلاق النار (ولو غير مكتمل)، مما جعل وتيرة الانكماش في الإنتاج أقل حدّة. لكن إذا طال أمد الحرب، فسيتفاقم أثرها حتمًا، إذ سيؤدي الانكماش في الإنتاج إلى انكماشات حادة في التوظيف وارتفاع أكبر في الأسعار. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن الانخراط في نزاعات المنطقة.”
للإطلاع على تفاصيل مؤشر مدراء المشتريات Blom Invest Bank
