خاص- صندوق النقد: الاقتصاد اللبناني ينمو 4% في 2025 والدين العام يتراجع الى 139.4%

قدّر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان نما بنسبة 4% في عام 2025، مقارنة بانكماش نسبته 7.5% في عام 2024 و0.7% في عام 2023، وبنمو بلغ 1% في عام 2022 و2.1% في عام 2021، بعد انكماش حاد نسبته 26.8% في عام 2020، فيما بلغ متوسط النمو السنوي 1.23% خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2019.
جاء ذلك في التقرير الاسبوعي لبنك بيبلوس Lebanon this week وقد حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه وترجمه الى اللغة العربية.
ووفق التقرير، فقد قدّر الصندوق معدل النمو الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 3.2% في عام 2025، وللأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند 4.4%، وللاقتصاد العالمي عند 3.4% خلال العام الماضي.
وفي موازاة ذلك، قدّرت إدارة الإحصاء المركزي أن الناتج المحلي الحقيقي للبنان انكمش بنسبة 28.7% في عام 2020، ثم نما بنسبة 1.6% في عام 2021 و1.4% في عام 2022، قبل أن يتراجع بنسبة 0.5% في عام 2023 و5.2% في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي بلغ 1.23% بين 2010 و2019.
وسجّل لبنان، إلى جانب 15 دولة عربية، معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، تصدّرتها ليبيا (15.9%)، ثم جيبوتي (6%)، الإمارات (5.8%)، المغرب (4.9%)، السعودية (4.5%)، مصر (4.4%)، موريتانيا (4.2%)، الجزائر (3.8%)، الكويت (3.5%)، السودان (3.2%)، البحرين (3.1%)، قطر (2.8%)، الأردن (2.7%)، تونس (2.5%) وسلطنة عمان (2.4%).

الناتج المحلي
كما قدّر الصندوق الناتج المحلي الاسمي للبنان عند 34.5 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ29.3 مليار دولار في عام 2024، و24.5 مليار دولار في عام 2023، و25.7 مليار دولار في عام 2022، و20.5 مليار دولار في عام 2021، و23.6 مليار دولار في عام 2020.
وبناءً عليه، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 6,443.2 دولاراً في عام 2025، مقابل 5,480 دولاراً في عام 2024، و4,574.4 دولاراً في عام 2023، و4,676.8 دولاراً في عام 2022، و3,669.5 دولاراً في عام 2021، و4,172.1 دولاراً في عام 2020.
في المقابل، أظهرت تقديرات إدارة الإحصاء المركزي أن الناتج المحلي الاسمي بلغ 30.5 مليار دولار في عام 2024، و25.9 مليار دولار في عام 2023، و20.4 مليار دولار في عام 2022، و19.6 مليار دولار في عام 2021، و23.9 مليار دولار في عام 2020.

معدل التضخم
وأشار الصندوق إلى أن متوسط معدل التضخم في لبنان بلغ 14.6% في عام 2025، مقارنة بـ12.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5.2% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وفي الشأن المالي، قدّر الإيرادات العامة عند 578,877.4 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 40.3% عن 412,672 مليار ليرة (4.6 مليارات دولار) في عام 2024.

نفقات وايرادات
في المقابل، بلغت النفقات العامة 478,406.7 مليار ليرة، أي نحو 5.4 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 19% عن 402,333 مليار ليرة (4.5 مليارات دولار) في عام 2024.
وبذلك، أصبحت الإيرادات العامة تعادل 18.8% من الناتج المحلي في عام 2025، مقابل 15.7% في العام السابق، فيما بلغت النفقات العامة 15.5% من الناتج المحلي مقارنة بـ15.3% في عام 2024.
ووفقاً للصندوق، ارتفع الفائض المالي من 10,339 مليار ليرة أو ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 100,470.7 مليار ليرة أو 3.25% من الناتج المحلي في عام 2025، مقارنة بعجوزات بلغت 1.6% في عام 2023، و7.5% في عام 2022، و2.6% في عام 2021، و7.8% في عام 2020.

العجز المالي
وفي المقابل، أشار إلى أن العجز المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اتسع من 5.4% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 5.9% في عام 2025.
كما ذكر أن مستوى الدين العام تراجع من 236% من الناتج المحلي في نهاية عام 2022 إلى 185.8% في نهاية 2023، ثم إلى 157.9% في نهاية 2024، و139.4% في نهاية 2025. ولفت إلى أن وزارة المالية اللبنانية لم تنشر بعد نتائج المالية العامة لعام 2025.
أما في القطاع الخارجي، فقد قدّر الصندوق أن صادرات السلع والخدمات من لبنان تراجعت بنسبة 2.1% في عام 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 7.5%، مقارنة بانخفاض نسبته 25% للصادرات و10.3% للواردات في عام 2024.
وأشار أيضاً إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع من 5.56 مليارات دولار أو 19% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 7.75 مليارات دولار أو 22.5% من الناتج المحلي في عام 2025، مقارنة بفائض نسبته 1.4% من الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و1.2% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ولم يقدّم صندوق النقد الدولي توقعات للبنان بشأن معدل النمو الحقيقي، أو الميزانين المالي والخارجي، أو معدل التضخم لعام 2026.