أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – الخسائر اليومية تقارب 30 مليون دولار… نبيل فهد يكشف عن تراجع الاقتصاد 30% خلال أسبوع!

كشف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، في حديث لموقعنا Leb Economy، أن التداعيات الاقتصادية للحرب على الاقتصاد اللبناني سلبية للغاية ومؤثرة، إلى درجة أنها قد تعيد البلاد أشهراً إلى الوراء.
وقال: “لقد قدّرنا الكلفة الاقتصادية، ولا نتحدث هنا عن كلفة الدمار أو خسارة الأرزاق، بل عن الكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة الأعمال الحربية. هناك تراجع في الاقتصاد يقارب الـ 30% خلال أسبوع واحد فقط. وإذا اعتبرنا أن كل يوم عمل يضيف إلى الناتج القومي ما بين 100 و110 ملايين دولار، فهذا يعني أننا أمام خسارة يومية تقارب 30 مليون دولار كخسارة غير مباشرة على الاقتصاد.”

وأضاف أن نحو 20 مليون دولار من هذه الخسارة تطال القطاع التجاري، فيما يتوزع الباقي على القطاعين الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أن هذا التراجع من الصعب تعويضه، إلا في حال تحقيق نمو اقتصادي مضاعف خلال الأشهر المقبلة، وهو أمر سيكون صعباً جداً في ظل الأوضاع التي يمر بها البلد، وفي ظل غياب رؤية مستقبلية واضحة لمسار الاقتصاد، وهو ما يرتبط بدوره بنتائج هذه الحرب.

وأكد فهد أن هذه التداعيات السلبية ستظهر سريعاً، بل إن آثارها بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن الكثير من الناس خسروا مداخيلهم أو وظائفهم، ولم تعد لديهم أجور أو مصادر دخل تتيح لهم الاستمرار في العيش، وهم يعتمدون حالياً على المساعدات. وعندما يحين وقت عودتهم إلى أعمالهم، سيتعين عليهم معرفة ما إذا كانت المؤسسات التي كانوا يعملون فيها لا تزال قائمة، أو ما إذا كانت الأراضي الزراعية التي كانوا يزرعونها أو المصانع التي كانوا يعملون فيها قد تضررت أو دُمّرت.
واستذكر في هذا السياق الحرب التي شهدها لبنان عام 2024، والتي قُدّرت كلفة الدمار الناتج عنها بما بين 15 و20 مليار دولار، من دون احتساب الكلفة الاقتصادية.

وأشار فهد إلى أن الكلفة الاقتصادية لتلك الحرب أدت إلى تراجع في النمو بنحو 10%، إذ انتقل الاقتصاد من فائض نمو يقارب 4% في عام 2024 إلى نمو سلبي تراوح بين ناقص 5% وناقص 6%، مؤكداً أن كل ذلك ينعكس مباشرة على مداخيل الناس والعاملين في الاقتصاد، وبالتالي على مستوى الرفاه أو القدرة الشرائية.

وقال: “إن الغلاء اليوم لا يعني فقط ارتفاع الأسعار، بل يتمثل أيضاً بعدم قدرة الناس على شراء السلع التي يحتاجونها.”
وفي ما يتعلق بإجتماع سياسة الأسعار الذي تأجل، أوضح فهد أنه كان على تواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وبصفته رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، أكد له أن الوضع على صعيد الأمن الغذائي ما زال مستقراً، وأن جميع الأصناف لا تزال متوافرة.

كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من المتاجر لا يزال مستمراً في حملة “سوا بالصيام” رغم الظروف، وأن الأسعار ما زالت مستقرة ولم تتغيّر، ولا يوجد أي استغلال، وذلك على صعيد السوبرماركت الكبرى في لبنان.

بواسطة
هبة أمين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى