دياب يلمح إلى مسؤولية مصرف لبنان عن تفاقم الأزمات المعيشية … محاولة لتبرئة حكومته من المسؤولية
أظهر خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي حمّل فيه مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة مسؤولية تفاقم التدهور المعيشي في حال رفع الدعم عن السلع الأساسية، أن دياب «يحاول تبرئة حكومته من المسؤولية»، بحسب ما قالت مصادر سياسية قريبة من تيار «المستقبل» وقللت من مفاعيل الخطاب قائلة إنه «لم يعلن فيه أي حلول».
وحذر دياب في كلمة مساء الجمعة من رفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات بسبب تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة، معتبراً أن المصرف لم يستطع مقاومة الضغوط السياسية عليه، منتقداً سياسته بالقول: «حبذا لو أوقف مصرف لبنان تمويل سياسات الهدر في الدولة من أموال المودعين التي كان يجب عليه حمايتها».
وقالت مصادر قريبة من «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن دياب حاول تبرئة نفسه والتنصل من المسؤوليات فقط. ورأت أن التصريح «لم يتضمن أي حلول للأزمة، وبالتالي فإن ما قاله ليس له أي تأثير».
ورأت المصادر المعارضة له في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «يبحث عن أي جهة لتحميلها المسؤولية بهدف تبرئة حكومته من العجز عن تحقيق أي إنجاز على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية»، وبهذه الحال، فإن «أكثر ملف حساس يمكن أن يخاطب فيه الناس ويستعطفهم هو ملف رفع الدعم عن السلع الأساسية، فاختار مصرف لبنان لرمي المسؤولية عليه».
وفيما تقول مصادر قريبة من «المستقبل» إن دياب «لم يمتلك النفوذ منذ وصوله لاتخاذ أي قرار، وهو بحكم الغائب عن جميع القرارات، ما يؤكد أن هناك من اتخذ القرار عنه»، قالت المصادر المعارضة لدياب إن الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجياً في إعلانها التوقف عن دفع السندات، وقالت إنه كان بإمكانها أن تدفع سنداً واحداً وتتخلف عن دفع السندات الأخرى بسبب الظروف الطارئة التي فرضها فيروس «كورونا» أسوة بدول كثيرة، وكانت بذلك وفرت على نفسها التدهور بسعر العملة، وحافظت على الثقة الدولية بلبنان.
