خاص – بعد عام مقبول نسبياً .. ما الذي ينتظر قطاع تأجير السيارات في 2026؟

شهد عام 2025 تحسناً ملحوظاً في قطاع تأجير السيارات في لبنان رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه لبنان، اذ كشف نائب رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات، جيرار زوين، لموقع Leb Economy أنّ “عام 2025 كان أفضل من عام 2024 بالنسبة إلى قطاع تأجير السيارات”، واصفًا إياه بـ«المقبول»، ولا سيّما بعد انتخاب عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وتأليف حكومة برئاسة القاضي نواف سلام.وأشار إلى أنّ “الموسم الصيفي كان ممتدًا منذ شهر أيار، لولا اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يومًا، ما أدّى إلى إلغاء عدد من الحجوزات، لا سيّما من القادمين من دول أميركا الجنوبية، قبل أن تعود الحركة وتصبح مقبولة”.

ولفت إلى أنّ “الفترة الصيفية استمرّت قرابة شهر ونصف وكانت مقبولة، إلّا أنّها لم تكن كافية لإقفال خسائر شركات تأجير السيارات”، موضحًا أنّ “هذا القطاع يحتاج إلى نحو سبع سنوات لإقفال خسائره”.
وأشار زوين إلى أنّه “خلال فترة الأعياد انتشرت شائعات عن احتمال اندلاع حرب، إلّا أنّ فخامة الرئيس عون نفى هذه الشائعات وأكّد أنّ الحرب بعيدة، ما أدّى إلى عودة الحجوزات في الفترة الممتدة بين 18 و26 أو 27 من شهر كانون الأول، وغالبيتهم من المغتربين اللبنانيين الذين قدموا لتمضية العيد مع عائلاتهم، ثم تلتها فترة ثانية بين 28 و2 أو 3 من شهر كانون الثاني شهدت قدوم سياح عرب وأجانب”.
وعن عام 2026، قال زوين: “إن شاء الله خير، ما نتمنّاه هو سياحة مستدامة، وندعو المغتربين اللبنانيين والسياح الخليجيين والأجانب إلى زيارة لبنان”، مؤكدًا أنّ “لبنان مهما حصل لا يموت”. وأعرب عن “تفاؤله الكبير بالبلد، وبالعهد الجديد والحكومة”، مشددًا على أنّ “الاستقرار هو الأساس لإستمرارية عمل جميع القطاعات”.
كما أعرب زوين عن “أمله بموسم صيفي جيّد، ودعا الدولة إلى إعادة هيكلة قطاع المصارف، لأنّه من دون المصارف لا يمكن أن يكون هناك استثمار، ولا يمكن للاقتصاد أن يسير”.
وأوضح أنّ “شركات تأجير السيارات اليوم تشتري السيارات على نفقتها الخاصة، وبالتالي هي غير قادرة على تجديد أسطولها بالكامل. وفي حين جرى رفع الحظر عن قدوم السعوديين إلى لبنان، ستكون هناك حاجة إلى سيارات جديدة، ما يتطلّب شراء أربعين أو خمسين سيارة، وهو أمر يحتاج إلى مصارف أو شركات تمويل”.
واعتبر أنّ “قطاع تأجير السيارات يشكّل أساس الحركة الاقتصادية، وهو الواجهة المباشرة للسائح”.
وختم زوين بالقول إنّ “عام 2025 شهد نموًا اقتصاديًا بنحو 5%، لكن حجم الإقتصاد يُقدَّر بنحو 30 مليار دولار، مقارنة بـحوالي 60 مليار دولار عام 2019. على أمل أن يشهد عام 2026 نموًا بنسبة 10% بحيث تتحرّك جميع القطاعات”، معتبرًا أنّ “المطلوب هو الاستقرار والسلام للبلد”.