عام على وقف النار: «هدنة البابا» بمواجهة نفاد صبر تل أبيب وواشنطن تجاه السلاح (اللواء ٢٨ تشرين الثاني)

تحوَّلت مناسبة مرور سنة كاملة على اتفاق وقف النار طبقاً للقرار 1701، أو وقف الاعتداءات والعمليات العدائية، بمفارقة بالغة الوضوح والقطعية أن لبنان التزم التزاماً كاملاً، ومعه حزب لله، واسرئيل لم تلتزم لا جزئياً ولا كلياً، ومضت الى توجيه رسائل عدائية من مختلف الاحجام العسكرية والدبلوماسية، لدرجة بأنها لم تكتفِ بالاغتيالات وتعطيل انتشار الجيش بالكامل جنوب الليطاني فذهبت الى اهمال الدعوات المتكررة التي يطالعها لبنان ورئيسه العماد جوزاف عون للتفاوض حول ما يجعل من الاستقرار في الجنوب ،عند الحدود دائماً ويحفظ مصالح وحقوق الجميع..
لبنان، بعد عام على اتفاق وقف النار، يعيش أياماً فاصلة بين ما يمكن تسميته بـ «هدنة البابا» وما خلص اليه الاجتماع المسائي في تل أبيب. من إعلان نفاد الصبر الاسرائيلي والاميركي تجاه نزع سلاح حزب الله.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً وزارياً عسكرياً مساء أمس خُصِّص لمتابعة التطورات على الجبهة الشمالية مع لبنان، لجهة البحث عمَّا تسميه اسرائيل: تزايداً في قدرات حزب لله العسكرية.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين اسرائيليين أن تل أبيب وواشنطن تعتبران التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وفق القرار 1701، أمراً يستنزف ما تبقَّى من صبرهما في اشارة الى ضغوط متناسبة لتطبيق القرار على الارض.
وهذا الموقف، أبلغه صراحة الرئيس عون للامين العام المساعد للشرق الاوسط وآسيا من المحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله في القصر الجمهوري.
وقال للمسؤول الاممي أنه أطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكنه لم يتلقَّ أي ردة فعل عملية على الرغم من التجاوب الدولي مع هذه المبادرات.
وحضرت الذكرى ايضاً في جلسة مجلس الوزراء أمس، فقال الرئيس نواف سلام: بالأمس مرت ذكرى عام على إعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ومن أهم بنوده، إضافةً إلى وقف كل العمليات العسكرية، هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي التزم لبنان وقف كل هذه العمليات، الا ان إسرائيل لم تنسحب ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا، وبالنسبة لما تضمنته مقدمة هذا الإعلان لجهة حصر السلاح في ايدي السلطات الشرعية اللبنانية فقد حددت جهات ست عدّدتها هذه الوثيقة بالاسم باعتبارها المخوّلة وحدها حمل السلاح. وقامت الحكومة، كما يعلم الجميع، بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها.
وعشية وصول البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، قال الرئيس سلام أنه لمس خلال لقائه مع البابا في الفاتيكان أن زيارته هي زيارة لكل لبنان تضامناً مع معاناة شعبه بكل فئاته وتطلعاته وحقه في الامن والسلام، الذي وصفه قداسة البابا شعاراً لزيارته، وأضاف: لمست حرصه على وحدة لبنان وتشديده على مميزاته واهتمامه بإحلال السلام القائم على العدل في المنطقة. عسى أن يكون لهذه الزيارة أثر طيب في قلوب جميع اللبنانيين وعقولهم، وأن تكون مناسبة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه.
إذاً، بعد سنة كاملة على اتفاق وقف الاعمال العدائية، اعترف الاحتلال الاسرائيلي بأنه «قام بـ 1200خرق للإتفاق وقتل على أكثر من 370 مقاتلاً من حزب الله وحماس وفصائل فلسطينية أخرى». ما يدل على فشل أو إفشال عمداً لهذا الاتفاق في وقف الاعتداءات على لبنان، فيما زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان بعد تركيا التي تحمل عنوان السلام، لن يكون مقدراً لها تحقيق السلام نتيجة استمرار العدوانية الاسرائيلية في لبنان وفلسطين وسوريا. فيما لم تتضح بعد بشكل صريح نتائج زيارة وزير الخارجية المصرية سوى التسريبات غير الرسمية عن انه نقل تحذيرات من خطورة الوضع بسبب نوايا اسرائيل العدوانية تجاه لبنان ما لم يتم الانتهاء من جمع سلاح حزب الله جنوبي وشمالي نهر الليطاني خلال مهلة نهاية العام الحالي إن لم يكن قبلها. وهنا تعود مصادر المعلومات الى التركيز على ترقب التصعيد الاوسع بعد زيارة البابا الى بيروت.
وفي جو التعبئة والتحريض والتهويل ورفع مستوى العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي سبق زيارة البابا، بدأت التسريبات من «مصادر اميركية وعربية واوروبية» عن ربط رفع مستوى التصعيد العدواني المرتقب بإنتهاء زيارة البابا الى بيروت، وإن آخر مهلة امام لبنان لجمع سلاح حزب الله في كامل لبنان وليس في الجنوب فقط هي نهاية هذا الشهر، او مطلع الشهر المقبل، اي بعد انتهاء زيارة البابا، وهي رسائل مباشرة له مفادها «انتبه لما ستقوله وتدعو اليه»؟
وقد ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله له : يصادف اليوم (امس) مرور سنة كاملة على اعلان اتفاق وقف الاعمال العدائية، وفي وقت التزم فيه لبنان التزاماً كاملاً مندرجات هذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذه وتواصل احتلالها للاجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها غير آبهة بالدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيد بقرار مجلس الامن الرقم 1701، فضلا عن انها استهدفت اكثر من مرة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب – اليونيفيل.
واكد الرئيس عون للمسؤول الاممي انه اطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لايجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلقَّ أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال. وأكد ايضاً ان العلاقات متينة بين الجيش و«اليونيفيل» وان التنسيق دائم بين الجانبين وسيتواصل التعاون خلال السنة المقبلة الى ان يكتمل انسحاب هذه القوات في نهاية العام 2027، علما ان لبنان كان يرغب في ان تستمر هذه القوات الى حين استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، وهو امر عرقلته إسرائيل بعدم انسحابها من التلال والأراضي التي تحتلها.
وأكد الرئيس سلام أن الحكومة قامت بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها.
اضاف سلام: وبالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤًا في تنفيذ هذه الخطة، فإنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو انه بطءٌ، فالـتباطؤ يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنٍّ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطءًا، فمرده الى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة.من هنا سعينا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم إلى عقد مؤتمر لدعم قواتنا المسلحة التي تحتاج إلى الزيادة في عديدها وفي تجهيزها وفي تحسين رواتب أعضائها.
وأكد الرئيس سلام أن حزب الله لم يحمِ لبنان.
وانتقد رئيس الحكومة رواية حزب الله المتعلقة بسلاحه.
وقال امام وفد الهيئة الادارية لنادي الصحافة : إن «الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة».وسأل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الاعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح».
وكان الرئيس سلام بحث مع الرئيس نبيه بري في عين التينة التطورات الجارية في البلاد.
الحزب والمبادرة المصرية
الى هنا، كشفت مصادر مطلعة أن المبادرة المصرية تعثرت، ولكنها لم تسقط.
وقالت المصادر أن حزب الله رفض العرض المصري سواءٌ الذي حمله مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ثم وزير الخارجية بدر عبد العاطي وتركز الرفض على نقطتين:
النقطة الاولى :تتعلق برفض الحزب العرض الاول الذي قدمه مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد والذي تناول بشكل اساسي سحب سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني وتجميد العمل به شماله اي ليس نزعه بالكامل … ورغم ذلك، تبلغت القاهرة نهار الثلاثاء في ٤ تشرين الاول رد الحزب السلبي على مقترح رشاد ، اي قبل يوم من مهلة الاسبوع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين لدرس المقترحات.
النقطة الثانية:وضع الحزب قاعدة ذهبية تتمثل برفضه أي ورقة او اتفاق او مبادرة او حتى اعلان» تتجاوز اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وعلى هذا الاساس ،لم يلتقَّ الطرفان، وهذه المعلومة مؤكدة من جانب واحد على الاقل، على اعتبار انه لا حاجة الى اي لقاء بينهما بعدما عدَّل الطرف المصري المبادرة الاولى بطريقة اعتبرها حزب الله مناسبة للعدو ولا تناسب لبنان ، والاهم بعدما تأكد الطرف المصري ان جواب الحزب الثاني على مقترح عبد العاطي لن يختلف عن جوابه الاول على مقترح رشاد.
ويتحدث عند السادسة من مساء اليوم الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مناسبة ذكرى اسبوع على استشهاد هيثم طبطبائي ورفاقه الاربعة بالغارة المعادية على حارة حريك. ويعلن موقف الحزب من تمادي العدوان بعد سنة على وقف اطلاق النار.
وتعقيباً على كلام مستشار المرشد الايراني علي ولايتي حول ضرورة حزب الله.كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة «إكس»: «اذ نشجب كلام المسؤول الإيراني حول استباحة لبنان وجعله صندوق بريد في محاورة الاميركي نشجب ايضا وجود أعداد كبيرة من ضباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية، يشكلون خطرًا على الاستقرار الداخلي. أخيراً تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان».
أممياً، اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت ان «منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيِّز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق».
واوضحت ان «هذا الترتيب قدم بعضاً من الأمل وزاد من التوقعات بإمكانية التوصل الى حلول أكثر استدامة، في خضم فترة من التحولات في المنطقة». ولفتت الى ان «الوجود المعزز للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد فضلاً عن القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة شكلتا حجر الأساس لمسار نحو وضع طبيعي، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة». واضافت: «بالنسبة لكثير من اللبنانيين، لا يزال الصراع مستمرًا، وإن كان بوتيرة أقل حدة. ولا يحتاج المرء إلى بلورة سحرية ليفهم أنه طالما استمر الوضع الراهن الحالي، سيظل شبح تجدد الأعمال العدائية يلوح في الأفق».
واشارت الى أن «الوقت قد حان لانتهاز الفرصة المتاحة في اللحظة الراهنة وإدراك إلحاحها. وهذا ينطبق على الأطراف على جانبي الخط الأزرق. الحوار والمفاوضات وحدهما لن يحلا كل شيء، لكنهما سيساعدان في إرساء تفاهم متبادل حول الالتزامات العالقة، والأهم من ذلك، سيمهدان الطريق للأمن والاستقرار اللذين يسعى إليهما الطرفان». وختمت «لقد حان وقت الحوار الآن. ما من تحدٍّ لا يمكن تجاوزه. إن مستقبلاً مشرقاً للجميع لا زال ممكناً».
مجلس الوزراء
حكومياً، عقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس جلسة برئاسة سلام في السراي بجدول أعمال عادي أبرز بنوده ملف تفرغ الاساتذة وقبل الشروع في البنود ناقش المجلس التطورات الامنية الاخيرة وخطر التصعيد.
ومن المقررات الرسمية، حسب الوزير مرقص:
تعيين اعضاء مجلس اعضاء الهيئة العامة للمتاحف وهم: غادة الاطرش نائبة رئيس، فضل داغر ، يمنى زيادة، راغدة غندور، اسامة الرفاعي وحنان السيد اعضاء. وأيضا درس مجلس الوزراء عرض وزيرة التربية والتعليم العالي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهنا أسهبت الوزيرة في شرح الآلية والمعايير والأصول التي اتبعت، وقد طلب منها المجلس مزيدًا من التفاصيل كي ترجع بها إلى الجلسة القادمة لإعادة الدراسة بالنسبة لهذا الموضوع تحديدًا.
جابر: 3 محاور في رؤية الحكومة للتعافي
مالياً، ومصرفياً، قدَّم وزير المال ياسين جابر رؤية مثلثة الاضلاع للحكومة للخروج من الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019.
والمحاور هي: اعادة هيكلة القطاع المصرفي،تعديل قانون السرية المصرفية، اقرار قانون الاصلاح المصرفي وتطويره بالتعاون مع المجلس الدستوري وصندوق النقد، صياغة حل عادل للودائع العالقة، يحمي المودعين ويعيد الانتظام المالي.
أما المحور الثالث، فعنوانه: إصلاح القطاع العام وتفعيل دور الدولة لتصبح محفِّزًا لاستثمارات القطاع.
ووصف لبنان بطائر الفينيق الذي ينهض من الركام..
سلامة يحمِّل حكومة «الثنائي» وعون مسؤولية الإنهيار
وفي اطار متصل، حمَّل حاكم مصرف لبنان السابق حكومة ما أسماه الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مسؤولية الانهيار.
وكشف أن كلفة الحرب السورية على لبنان بين 25 و 30 مليار دولار أميركي ..
وقال في حديث لـ «العربية» بين العام 2000 و 2025 صرف أكثر من 47 مليار دولار على الطاقة، محملاً الحكومات السابقة مسؤولية عدم تنفيذ الاصلاحات.
وذكر أنه فكر بالاستقالة، لكن منعته لأنه لا يهرب من المسؤولية.
تركيا تنتقد الترسيم البحري مع قبرص
وفي مجال آخر، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه الرئيس جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس بحسب وكالة «الاناضول».
وقال كتشالي :إن إدارة جنوب قبرص الرومية تواصل، منذ عام 2003، توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية المحيطة في الجزيرة، وذلك من دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الذين يعدون طرفا يتمتع بسيادة متساوية على قبرص.
وأوضح أن «المنطقة المشمولة في الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، والذي سجلته أنقرة رسميا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار 2020»، مؤكدا أن بلاده «تتناول هذه المسألة من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك».
اضاف: إن إقدام لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمس بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة.
وقال المتحدث :إن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة ككل.
ودعا كتشالي المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول المنطقة، إلى «عدم دعم هذه الإجراءات الأحادية، وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة».
وأكد في ختام تصريحاته أن «تركيا، وبالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك».
أورتاغوس تزور باريس
نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيليّة تقريراً جديدًا قالت فيه: إنّ اغتيالَ رئيس أركان «حزب الله» هيثم عليّ الطبطبائيّ في بيروت، يومَ الأحد، حَظيَ بدعمٍ واضحٍ من واشنطن، على الرغم من نفي مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركيّة إبلاغَهم مسبقًا بالعمليّة. غير أنّ هؤلاء أوضحوا، في محادثاتٍ مع «هآرتس» ووسائلَ إعلامٍ أخرى، أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تنسّقان معًا في ما يتعلّق بالسياسة تجاه الحزب. وفي السياق نفسه، لم تُصدر فرنسا أيَّ إدانةٍ للعمليّة، على الرغم من كونها الراعي الغربيَّ الأبرزَ للبنان وأحدَ الأطراف في آليّة التنسيق العسكريّ التي أنشئَت قبل عامٍ للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب الله.
وكشفت الصحيفة من المتوقَّع أن تزورَ أورتاغوس باريس في الأسابيع المقبلة، حيث ينتظر أن يسمعَ الأميركيّون من نظرائهم الفرنسيّين مقترحاتٍ تشدّد على أنّه لا يمكن الضغط على طرفٍ واحدٍ فقط، من دون الحصول على خطوةٍ مقابلةٍ من الطرف الآخر، مثل قيام إسرائيل بمبادرة حسن نيّة، عبر الانسحاب من إحدى النقاط الخمس. غير أنّ إسرائيل، وفقَ ما تَنقله «هآرتس»، ترفض هذا المقترح في المرحلة الراهنة.
الاحتلال يعترف بـ 1200 خرق
إعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان «أن قواته في الجبهة الشمالية والفرقة 91 تواصل، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تنفيذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية بهدف منع إعادة بناء قدرات حزب الله. وأشار البيان إلى أن قوات لواء «الجبال» (810) التابعة للفرقة 210 تنشط كذلك في منطقة مزارع شبعا بالتوازي مع نشاطها في سوريا».
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات الألوية 769 و300 واللواء المركزي في الفرقة 91 نفذت خلال العام الماضي نحو 1200 عملية دقيقة، وذلك في إطار فرض تطبيق الاتفاق. كما نفذت قوات الفرقة عشرات العمليات الاستباقية لتدمير بنى تحتية تابعة لتنظيمات مسلّحة، وإحباط محاولات جمع معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إلحاق الضرر بقدرات هذه التنظيمات العسكرية.
غارات الأمس
وواصل الاحتلال خرقه امس لوقف اطلاق النار، واستهدف الطيران الحربي المعادي بسلسلة غارات بعد الظهر المنطقة الواقعة بين عربصاليم وجرجوع و اطراف اللويزة والجرمق و الجبور و الزغارين بين سجد والريحان والمحمودية.
وقالت «القناة 12»: ان سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني. واعلنت هيئة البث الإسرائيلية ان الغارات على لبنان أول ضربة كبيرة منذ تصفية رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي «أنه أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان.وأشار إلى أنه في إطار الغارات استهدف عددًا من مواقع الإطلاق التي خُزّنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله..كما هاجم مستودعًا احتوى على وسائل قتالية إلى جانب مواقع عسكرية استخدمها عناصر حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب بنى تحتية إضافية.واعتبر ان وجود هذه البنى التحتية ونشاط عناصر حزب الله في هذه المناطق يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».
ونفذت قوات اسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بعض المزارعين في اطراف منطقه الوزاني من دون وقوع اصابات.
وعصرا ألقت مُسيّرة معادية قنبلة صوتية في اتجاه مجموعة من الشبان في بلدة عديسة في قضاء مرجعيون من دون تسجيل إصابات. كماحلّقت مسيرة معادية تحلق فوق بلدة مركبا، على علو منخفض جدا.
ومساءً، إستهدف الإحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية بلدة حولا.



