خاص- بعد انقضاء مهلة الشهرين على قرار القاضي شعيتو.. هل جرى استرداد أي من الاموال المحولة الى الخارج؟

انتهت مهلة الشهرين التي نصّ عليها قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي ألزم بموجبه أشخاصًا طبيعيين ومعنويين، بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية توازي تلك التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية، وبالعملة نفسها، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي.

فهل جرى الالتزام بهذا القرار، أم أنه كان مجرّد فقاعة إعلامية لا تستند إلى أي أساس قانوني؟

في هذا السياق، أكدت مصادر مطّلعة لموقعنا Leb Economy أنّه لم يصدر أي قرار بتمديد المهلة، مستبعدًة أن يكون قد لاقى القرار تجاوبًا من المعنيين. وأشارت إلى أنّ القاضي شعيتو لا يملك حاليًا أي أدوات قانونية إضافية تتيح له اتخاذ خطوات أخرى في الملف، مشددًة على أنّ الحل الحقيقي يبدأ بالإسراع في إقرار قانون إعادة الودائع والانتظام المالي.

وحول قانونية القرار، أوضحت المصادر أنّه لا يستند إلى أي نص قانوني واضح، شأنه شأن التعميم الذي صدر عنه، والذي يمكن وضعه في خانة “التنظيمي”، لكن لا يمكن للقاضي أن يحكم استنادًا إلى تعميم بل إلى قانون. وأضافت المصادر: قد يكون القاضي شعيتو استند في قراره إلى مبدأ الإثراء بلا سبب، لكن يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى إمكانية اعتماد هذا المبدأ كأساس للحكم.

واعتبرت المصادر أنّ الخلل القانوني الحقيقي لا يكمن في تحويل بعض المصارف الأموال إلى الخارج، بل في امتناعها عن تحويل أموال باقي المودعين، مشيرة إلى أنّه من حق القضاء مساءلة المصارف عن سبب عدم تحويلها الأموال للجميع دون تمييز.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ القاضي شعيتو، وبعد مراجعة المصارف له بشأن قراره، أبلغها أنّه، حتى لو كان قراره خاطئًا، يرى أنّ من واجبه بعد انقضاء المهلة رفع الملف إلى المحكمة لتتولى هي النظر فيه وإصدار الأحكام المناسبة، بما في ذلك تبرئة المصارف.

غير أنّ هذا الموقف لم يلقَ ترحيبًا من المصارف، التي رأت فيه إجراءً غير مدروس يسيء إلى سمعتها أمام المصارف المراسلة في الخارج، والتي قد تبادر إلى قطع علاقاتها معها قبل صدور أي حكم قضائي نهائي، ما قد يفاقم الضرر على القطاع المصرفي. واعتبرت المصارف أنّ القرار شعبوي واستعراضي أكثر منه منصف او يسعى لتحقيق العدالة للمودعين.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، شددت المصادر على ضرورة إنشاء محاكم أو هيئات قضائية مالية متخصصة تدرك حساسية السمعة في هذا النوع من الملفات، التي لا تحتمل محاكمات طويلة تمتد لسنتين أو أكثر، خصوصًا وأنّ المصارف اللبنانية تخضع أصلًا لرقابة دقيقة مرتبطة بملفات تبييض الأموال، ما يجعل أي خطوة قضائية غير محسوبة الأثر مصدر قلق إضافي على علاقاتها الدولية.