خاص – أكثر من 700 ألف طلب للحصول على خدمة الـ Fiber Optic.. هل تكفي “ستارلينك” لتحسين الإنترنت في لبنان؟
رغم الترقب لدخول خدمة “ستارلينك” إلى لبنان، إلا أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية لمعالجة أزمة الإنترنت المستمرة في البلاد، فوفقاً لرئيس مجلس إدارة شركة IDM لنقل المعلومات وخدمات الإنترنت مارون شماس “النهوض الحقيقي بقطاع الإتصالات يتطلّب إستكمال مشروع نشر شبكة الألياف الضوئية (Fiber Optic) على كامل الأراضي اللبنانية، إذ من دون هذه البنية التحتية المتطورة ستبقى الخدمات محدودة، ولن يتحقق المستوى الذي يطمح إليه اللبنانيون في سرعة وإستقرار الإنترنت”.
وفي هذا الإطار، أكد شماس في حديث لموقعنا Leb Economy على أن “شبكة الـFiber Optic الشرعية التي تعمل وفق المراسيم والقوانين لا تغطي سوى 10 آلاف مشترك فقط، في الوقت الذي تلقّت فيه الجهات المعنية أكثر من 700 ألف طلب للحصول على هذه الخدمة”، لافتاً إلى أن “هناك عدداً من المستخدمين يستفيدون من الألياف الضوئية عبر قنوات غير رسمية وغير قانونية”.
وفي ردٍ على سؤال حول كيفية تحسين خدمة الإنترنت، شدّد شماس على “ضرورة الحاجة إلى ورشة عمل وطنية تُحدّد من خلالها آلية إنتشار الـFiber Optic في مختلف المناطق اللبنانية”، مشيراً إلى أن “شركات عديدة إستثمرت ملايين الدولارات في هذا المجال، لكن التقدم تأخر بسبب تأجيلات متكررة”، داعياً إلى “إتخاذ قرار نهائي وحاسم بعيداً عن المماطلة”.
وإذ أكد على أن “لبنان لا يحتاج إلى تغيير الكابلات البحرية، إذ إن الكابلات المستخدمة حديثة وكافية”، إعتبر أن “المشكلة الحقيقية تكمن داخل لبنان، أي في الشبكات الأرضية وعدم إستكمال المشاريع المقررة”.
وأشار شماس إلى “وجود نوايا لإستكمال مشروع الألياف الضوئية”، لكنه شدّد على “ضرورة أن تتحول هذه النوايا إلى عمل فعلي على الأرض عبر بدء الأشغال”.
وفيما يتعلق بالهيئة الناظمة للإتصالات (CRA)، أوضح أن “المسؤولية لا تقع كاملة على عاتق الهيئة، لكنها مطالبة بأن تتخذ قراراً واضحاً في هذا الملف”.
وحول ملف الإنترنت غير الشرعي، ختم شماس مؤكداً على أن “وزارة الإتصالات تعمل منذ فترة على مكافحة هذه الظاهرة، لكن القرارات يجب أن تصدر بسرعة خلال أيام وليس أسابيع”، كاشفاً عن أن “عدد خطوط الإنترنت غير الشرعية يتجاوز 800 ألف خط من أصل 1.2 مليون مشترك، ما يؤدي إلى خسارة سنوية للدولة تُقدّر بـ60 مليون دولار”.
