خاص- الحملة على أصحاب المولدات الخاصة.. زوبعة في فنجان ام أفعال جدية تنهي زمن العنتريات؟

مع انتهاء مهلة الـ45 يوماً التي منحها مجلس الوزراء لأصحاب المولدات الخاصة لتسوية أوضاعهم والالتزام بالقوانين والتعاميم المتعلقة بالتسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات، إضافة إلى تقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية، باشرت وزارة الاقتصاد حملة مكثفة شملت معظم المناطق اللبنانية لملاحقة المخالفين. فهل رُفع الغطاء السياسي عن هذا القطاع فعلاً، واتُّخذ القرار بضبط تسعيرته والزامه بالمعايير البيئية، أم أنّها مجرد فورة سرعان ما تخفت؟
في هذا السياق، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لموقعنا Leb Economy أنّ الحملة تتم بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وعلى رأسها النائب العام المالي. وأوضح أن جولات ميدانية انطلقت في بيروت والجنوب على أن تستكمل لاحقاً في سائر المناطق من دون استثناء، بهدف التأكد من تركيب العدادات لجميع المواطنين، والالتزام بالتعرفة الرسمية وتركيب الفلاتر.

وكشف أبو حيدر أنّه وللمرة الأولى جرى تسطير محضر عدلي بحق المخالفين، موجهاً الشكر للجهاز القضائي على تعاونه، ومشيراً إلى أنّ أصحاب المولدات المستدعين أُعطوا مهلة عشرة أيام لاستكمال تركيب العدادات والفلاتر، على أن تواكب العملية رقابة يومية من جهاز أمن الدولة وبإشراف قضائي. وأكد أنّ هذه الحملة تختلف جذرياً عن سابقاتها، إذ ستشمل جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء.
وأضاف أنّ غالبية أصحاب المولدات الذين جرى استدعاؤهم يملكون أكبر عدد من المشتركين، وأن المخالفات تمثلت بالاستنسابية في تركيب العدادات أو بعدم الالتزام بالتعرفة الرسمية. وقد طُلب منهم استكمال التركيب لكافة المشتركين خلال مهلة لا تتعدى عشرة أيام، تحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية.
وتوقّع أبو حيدر أن يلمس المشتركون فرقاً ملموساً خلال أسبوعين، وذلك بعد تركيب العدادات والتقيد اصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية، معتبراً أنّ هذه الخطوة تعيد شيئاً من العدالة الاجتماعية، بحيث يدفع كل فرد كلفة استهلاكه الفعلية لا أكثر.