هل يجب أن تكون تقارير الشركات فصلية؟

مرة أخرى، يتساءل الرئيس عن غرض إصدار الشركات المدرجة في البورصة تقارير أرباحها فصلياً. ولم يكن دونالد ترمب وحده في طرح هذه المسألة في عام 2018، بل فعل ذلك باراك أوباما قبل ذلك بثلاث سنوات.

هذا يُظهر أن الحجج المُعارضة للتقارير المالية ربع السنوية ليست مُجرد جنون أو بدعة. لم تُلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية إلا عام 1970، ولم يصبح ذلك قسرياً في المملكة المتحدة إلا منذ عام 2014.

لقد جادلتُ غير مرة بأن زيادة الشفافية أفضل عموماً. فتدفق المعلومات بوتيرة أسرع يُقلل المفاجآت وتقلبات السوق و تكلفة رأس المال. كما يُقلل من فرص الاحتيال وغير ذلك من أساليب الخداع المالي.

لكن للشفافية ثمن. يُجادل مُؤيدو التقارير نصف السنوية (غالباً الرؤساء التنفيذيون للشركات) بأنها ستشجّع الشركات على التركيز على المدى الطويل في تفكيرها واستراتيجيتها. وإن كان الأمر كذلك، فلا يوجد دليل يُذكر على ذلك.

مقارنة وفقاً لدراسات

يتطلب الاستثمار طويل الأجل التفكيرَ لسنواتٍ مقبلة. هل يُحدث إصدار النتائج المالية والتوجيهات مرتين سنوياً فقط بدلاً من أربع مرات فارقاً كبيراً؟

هناك تجربةٌ طبيعيةٌ في المملكة المتحدة، حيث انتقلت من التقارير نصف السنوية إلى التقارير ربع السنوية في عام 2007، ثم عادت إلى التقارير نصف السنوية في عام 2014. لم تجد دراسةٌ أجرتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين أي تغييراتٍ كبيرةٍ في النفقات الرأسمالية أو البحث والتطوير مع أيٍّ من هذين التحولين.

ولم تجد دراسةٌ أخرى أي دليلٍ على تفكيرٍ أطول أمداً من خلال التقارير الأكثر تواتراً. ويجدر ذكر أنه على الرغم من السماح لها بإصدار تقارير مالية نصف سنوية، فإن 90% من الشركات البريطانية استمرت في تقديم تقاريرها فصلياً.

وجد تقرير جمعية المحللين الماليين المعتمدين أن الشركات الصغيرة كانت أميل لتقديم تقاريرها نصف السنوية بعد عام 2014. وسيكون تقليل تواتر التقارير هو الفائدة الكبرى لها. في عام 2016، شكلت تكاليف التدقيق وحدها (بما في ذلك التقارير ربع السنوية والسنوية) 0.05% من إيرادات الشركات الكبيرة و0.33% للشركات الصغيرة.

هل تقليل التكاليف مؤثر؟

معظم هذه التكلفة هي التقرير السنوي، الذي ستظل الشركات مضطرة لإعداده، لكنها مجرد تكاليف تدقيق. هناك أيضاً الوقت الذي يتعين على كبار الموظفين تخصيصه للتقارير وجلسات مناقشة الأرباح، وهو ما يمثل استنزافاً أكبر للشركات قليلة الموظفين.