خاص – لماذا ارتفع بند التجهيزات المكتبية اكثر من 4 آلاف مليار ليرة في مشروع موازنة 2026؟
كان لافتاً قفز بند التجهيزات في مشروع الموازنة من 4539 مليار ليرة عام 2025 إلى 8899 مليار ليرة عام 2026، ما يكشف عن مضاعفة الإنفاق الحكومي على الأثاث والمفروشات المكتبية وأجهزة التكييف والتبريد بنحو 100 في المئة، أي أن بند التجهيزات ارتفع بين الموازنتين بقيمة 4360 مليار ليرة.
فما هو واقع المكاتب في دوائر الدولة؟ و هل يحتاج لمضاعفة الأموال من أجل تغطية تكاليف اصلاحه؟
الخبير الإقتصادي و عضو المجلس الإقتصادي الدكتور أنيس بو ذياب وإن استغرب هذه الزيادات على التجهيزات المكتبية في موازنة 2026، لكنه قال “فلنكن واقعيين عندما نرى المكاتب في الإدارات العامة كم هي مهملة لا سيما وانه منذ العام 2019 لم يكن هناك إنفاق على التجهيزات المكتبية –حيث اضحت ظروف العمل متردية، ندرك انه لا بد من إعادة تجهيز هذه المكاتب.”
وبموازاة زيادة الإنفاق على تجهيزات المكاتب، أمل بو ذياب أن يكون هناك وضوح في الإنفاق على رواتب موظفي القطاع العام من خلال سلسلة رتب و رواتب جديدة أو على الأقل معرفة ما ستؤول إليه هذه الرواتب.
وإذ رأى أن تحسين المكاتب أمراً جيداً لأن بيئة العمل تساعد الموظف على رفع إنتاجيته، أكد أنه من أجل أن يستطيع الموظف من الوصول إلى مكتبه يجب أن يكون هناك راتب لائق على أن يسبق ذلك إعادة هيكلة القطاع العام من أجل أن يكون منتجاً.
وفي اطار حديثه عن الموازنة بشكل عام، شدد بو ذياب على ضرورة إعادة النظر ببنود الإنفاق لا سيما الإستثمارية منها، ليس فقط لتجهيز المكاتب بل لرفع قدرة المؤسسات العامة لرفع إنتاجيتها وأعني بذلك تحسين اداء القطاع العام إبتداءً من الكهرباء وصولاً إلى النقل المشترك.
ورأى بو ذياب أن أي إنفاق يجب أن يكون في مكانه يؤدي إلى زيادة الإنتاج شرط أن يكون تحت الأطر القانونية وبعيداً عن الهدر والفساد، مشدداً على ضرورة أن يكون الإنفاق على الكادر البشري في الإدارة العامة قبل أن يكون على تجهيزاتها.
