خاص – هل هناك امكانية لتنفيذ قرار القاضي شعيتو بإعادة الأموال المهربة إلى الخارج؟!

أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً قضى بتكليف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة ايداع في حسابات مصرفية لبنانية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي تم تحويلها للخارج بموجب الحوالات المصرفية الحاصلة وبالعملة ذاتها، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ كل منهم مضمون هذا القرار، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف النيابة العامة المالية. 

واستعرض الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث لموقعنا Leb Economy أهم التساؤلات التي يطرحها هذا القرار، وقدّم رؤيته حول فرص وتحديات تطبيقه.

أشار فرح إلى أن “هذا القرار يُثير الكثير من التساؤلات، لا سيما من ناحية إمكانية تطبيقه قانونيًا وعمليًا، وانعكاساته المحتملة على النظام المالي اللبناني”.

واعتبر أنه “من المبكر إصدار حكم نهائي على القرار من حيث خلفيته ونتائجه، في ظل الغموض الكبير الذي يحيط به، سواء من حيث الفئات التي يشملها أو الفترات الزمنية المعنية بالتحويلات. وتساءل بدايةً عمّن يطاولهم القرار تحديدًا، وهل يقتصر على أعضاء مجالس الإدارة والمدراء ضمن القطاع المصرفي، أم يشمل أيضًا ما يُعرف بالـPEPs، أي الأشخاص المكشوفين على الشأن العام كالساسة والمدراء العامين في الدولة”.

ولفت إلى أن “القرار يعيد إلى الأذهان مضمون التعميم 154 الصادر سابقًا عن مصرف لبنان، والذي طالب هذه الفئات بإعادة 30% من الأموال المحوّلة إلى الخارج. ومع ذلك، فإن هذا التعميم لم يُنفّذ فعليًا، ولم يحقق النتائج المرجوّة منه، ما يثير علامات استفهام إضافية حول مدى جدّية القرار الجديد وجدواه الفعلية”.

وكشف فرح عن أن ”من أبرز الأسئلة المطروحة أيضًا ما يتعلق بالإطار الزمني للقرار، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان يشمل فقط الفترة الممتدة بين 17 تشرين الأول 2019 أي تاريخ إقفال المصارف وبداية 2020، أم أن نطاقه الزمني سيُعيدنا إلى الوراء كما فعل التعميم 154، ليشمل عمليات التحويل منذ العام 2017 أو حتى ما قبل ذلك. وفي هذه الحال، يُطرح تساؤل محوري: وفق أي قانون يُمكن إلزام من حوّل أموالًا إلى الخارج في 2017 بأن يعيدها؟ وهل هناك أساس قانوني يتيح هذا النوع من التدابير؟

واستبعد فرح إمكانية تطبيق القرار كما هو، نظرًا لتعقيداته، مشيرًا إلى أن “طريقة صدوره توحي للبعض بأنه قد يصطدم بعقبات قانونية وتنفيذية تمنع تنفيذه بصيغته الحالية”.

ورأى أنه ”حتى في حال تطوير القرار لاحقًا ووضع آليات قانونية تتيح تنفيذه، يبقى من غير المعروف ما إذا كانت هناك أدوات أو مسارات قانونية ستُستخدم لإجبار من يُطلب منه إعادة أمواله إلى لبنان على الامتثال”.

وأوضح أن “تطبيق القرار بأثر رجعي على عمليات تحويل جرت في 2017 يبدو ملتبسًا، إذ إن تلك المرحلة لم تكن تحمل إشارات انهيار والمصارف كانت تعمل بشكل طبيعي. وضرب مثالًا افتراضيًا عن مساهم أجنبي في مصرف لبناني وعضو في مجلس إدارته، قام في العام 2017 بتحويل أموال إلى الخارج لتنفيذ مشروع استثماري. وتساءل: هل من المنطقي أو من العادل فرض إعادة تلك الأموال؟ وهل يمكن اعتبار ما فعله مخالفة تستوجب إعادة الأموال أو فرض عقوبات؟ ورأى أن مثل هذه الحالات تُثير تساؤلات قانونية وأخلاقية يصعب تجاوزها بسهولة”.

واعتبر أن “المنطق الأخلاقي قد يُستخدم فقط في حالة من استفاد من إقفال المصارف في تشرين الأول 2019 وحوّل أمواله في وقت كان المودعون عاجزين عن فعل الشيء نفسه، ما يخلق نوعًا من التمييز يُبرر، أخلاقيًا على الأقل، طلب استعادة هذه الأموال. أما ما سبق تلك الفترة، فلا يمكن إخضاعه لمعايير أخلاقية أو قانونية نفسها”.

وختم فرح بالإشارة إلى أنه “في حال نجح تنفيذ القرار، بأي صيغة كانت، وتمكّن لبنان من استعادة مبالغ كبرى من الخارج، لا سيما تلك التي خرجت بعد العام 2017، فإن النتيجة قد تكون مهمة جدًا من حيث توفير سيولة إضافية تُستخدم في خطة إنقاذ القطاع المصرفي. وأوضح أن الحديث يدور عن إمكانية استرداد مليارات الدولارات، تُضاف إلى ما هو متاح اليوم (نحو 18 مليار دولار)، ما قد يرفع الرقم إلى 25 أو 26 مليار دولار، ويمنح الحكومة هامشًا أوسع في تنفيذ خططها الإنقاذية، ويوفر دعمًا إضافيًا للمودعين في المرحلة المقبلة”.