خاص – قطاع يعاني عشية الاضحى من الغاء حجوزات!
كشف نائب رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات جيرار زوين ان ” نسبة الحجوزات في قطاع تأجير السيارات خلال عيد الأضحى تتراوح بين 30 و 35%، بعدما كانت التقديرات تشير الى انها ستتراوح بين 70 و 75% الا ان العديد من الحجوزات قد الغيت”.
اضاف زوين: “رغم عدم وضوح السبب وراء إلغاء الحجوزات، إلا أنه قد يكون بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو التحليق المكثّف للطيران الإسرائيلي المستمر فوق الأراضي اللبنانية”.
وأشار زوين في حديثه لموقعنا Leb Economy إلى “غياب الحجوزات الخليجية، حيث أنها بقيت مقتصرة على اللبنانيين المغتربين”.
ولفت إلى أن “طلب الزبائن يتركّز على السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أما فيما يخص السيارات الرباعية الدفع، فيتركز الطلب على السيارات متوسطة الحجم كالـ kia sportage و الـ Hyundai tucson، في الوقت الذي يغيب فيه الطلب على السيارات الفاخرة”.
وفيما يخص أسعار تأجير السيارات، أكد زوين أنه “في الوقت الذي يعد فيه القطاع حوالي 8 آلاف سيارة، فإن الأسعار مقدّرة بأقل من 50% مقارنة بما كانت عليه سابقاً عندما كان القطاع يضم حوالي 20 ألف سيارة”.
وتوقع زوين أنه “في حال إنتعاش القطاع خلال الأشهر القادمة من موسم الصيف، فالأسعار سترتفع إلى حوالي 70%، ولكن بالرغم من ذلك فإن الأسعار ستبقى أقل بـ 30% مقارنة مع الفترات السابقة. علماً ان نسب الحجوزات خلال العام 2023 قد وصلت إلى حوالي 90 و 95%”.
وشدد زوين على أن “قطاع تأجير السيارات هو من أكثر القطاعات التي تعاني في لبنان، إذ أنه بالإضافة إلى الخسارة المقدرة بحوالي 20% عند شراء السيارة من الشركة، هناك الخسارة الناتجة عن عدم تشغيل السيارة مع تقدم الوقت”.
وقال: “نحن اليوم بحاجة للمساعدة من الحكومة اللبنانية، فإذا أعادت لنا نسبة الـ 10% من الجمرك فسيكون بإستطاعتنا تأجير السيارات الكبيرة بسعر جيد. اليوم نقوم بالدفع من اللحم الحي، إذ أن أدنى سعر للسيارات الصغيرة الحجم يقدر بين 15 و 17 ألف دولار”.
وفي ردٍ على سؤال حول قدرة قطاع تأجير السيارات على تلبية الطلب بعد إنخفاض الأسطول، أكد زوين على أنه “في حال بقيت الحجوزات على حالها هناك إمكانية لتلبية الطلب في السوق حالياً، أما في حال إرتفعت الحجوزات بنسب كبيرة فقد نعجز عن تلبية الطلب”.
وشدد زوين على أن “القطاع يتأثر سلباً نتيجة تأجير السيارات ذات اللوحات البيضاء بسعر ادنى اذ ان اصحابها لا يتكبدون نفقات تشغيلية لشركاتهم”.
