خاص – اموال صغار المودعين: كيف ستُرَد؟ واين سيستثمرها اصحابها؟ (1)
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها مادة مادة، وعدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها.
وانطلاقاً من اشارة وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة إلى ان مشروع القانون هذا هو من ضمن القوانين الإصلاحية التي يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين ولا سيما صغار المودعين، يجيب موقعنا Leb Economy في حلقتين عن اسئلة تحيط برد هذه الودائع. الحلقة الأولى تتضمن كيفية ردّها الى المودعين والخيارات المطروحة امامهم بعد قبض هذه الودائع. اما الحلقة الثانية فتجيب عن تأثير رد هذه الودائع على الإقتصاد اللبناني.
اموال صغار المودعين: كيف ستُرَد؟ واين سيستثمرها اصحابها؟
في هذا الإطار، اشار الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث لموقعنا Economy Leb إلى أن هناك رأيين في هذا الخصوص:
- الرأي الاول يتم التداول به في الكواليس ويقول أنه طالما أموال صغار المودعين موجودة، يُفترض أن يتم ردها في وقت سريع جداً بين سنة وسنتين بشكل مباشر من دون تقسيط.
- الرأي الثاني يقول أنه من الأفضل ان تُقسّط الأموال على فترة زمنية معينة عبر دفعات أكبر مما هي عليه اليوم وفق التعاميم، “أي على سبيل المثال وديعة الـ 100 ألف دولار يتم استرجاعها خلال خمس سنوات بناءَ على تقسيم جديد، بحيث ان المودع يتقاضى شهرياً مبلغ أكبر من الذي يتقاضاه حالياً من خلال التعاميم”.
وكشف فرح عن انه لم يتم الإتفاق حتى اليوم على خيار من الخيارين.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يقوم اصحاب هذه الودائع بإستثمارها وتحريك عجلة الاقتصاد، قال فرح “الإقتصاد اللبناني يقوم على ما يعرف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عندما نتحدث عن 100 ألف دولار نتحدث عن إمكانية تمويل مؤسسات صغيرة وفي بعض الاحيان شبه متوسطة”.
واكد فرح ان “كيفية التصرف بالوديعة امر يعتمد على وضع كل مودع، إذ هناك مودعون قادرون على القيام بإستثمارات صغيرة تساهم في تنشيط الإقتصاد. ومن جهة اخرى، هناك مودعون ليس لديهم هذا الإتجاه وقد يحتفظون بالأموال إما من خلال الإحتفاظ بها في المنازل أو بإعادة إيداعها في المصارف لا سيما إذا تمت معالجة الفجوة المالية التي ستؤدي إلى استعادة الثقة تدريجياَ بالقطاع المصرفي والدولة والمصرف المركزي”.
