سلام: رفع السريّة المصرفيّة مدخل لإعادة أموال المودعين

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً الى أنّ “المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها”.

كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السرايا وفدا من جمعية “صرخة مودعين”، مشدداً على أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات.

بعد اللقاء تحدث باسم الوفد خليل برمانا الذي قال: “ابلغنا دولة الرئيس رفضنا لكل المعلومات التي تنشر حول حقوق المودعين، وعرضنا عليه ملاحظاتنا وطالبنا بأهمية حصول تحقيق جنائي بكل وزارة ومصرف لتبيان حقيقة ما حصل، وشددنا امامه على رفضنا عما يحكى عن تجزئة حقوق المودعين صغارا ام كبارا لان المودع مودع”.

وفد الاتحاد العمالي

‏والتقى رئيس الحكومة وفداً من الاتحاد العمالي  العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال:”زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام و الخاص ، ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار  مع الهيئات الاقتصادية لا بد  أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص ، والحوار مع الحكومة  لابد أن يؤدي أيضا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب ، وهذا ينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين،  والجميع  يعلم ان العسكريين اليوم يعانون الأمرين،  لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها.”

اضاف:” كما تطرقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئا ، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر  بأواخر العام  ٢٠٢٣ موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة ، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب،   فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد  ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين.”

ديوان المحاسبة 

كما اجتمع الرئيس سلام مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وسلمه تقريراً خاصاً حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.، وجردة لعمل الديوان خلال الخمس سنوات التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.

وجرى خلال اللقاء البحث بالمصاعب التي تواجه ديوان المحاسبة بمعرض عمله وكمية العمل الملقاة على الديوان،  كما سلمناه مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان، ووعد دولة الرئيس بمتابعة الموضوع وتامين طلبات الديوان خاصة أن دعم أجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة.”