بعد التوصيات بإقفال البلد… القوى الأمنية متأهّبة والقطاع السياحي يتخوّف من ضربة قاضية

الحديث عن إقفال لبنان بسبب جائحة كورونا عاد إلى الواجهة مع تزايد أعداد المصابين بشكل قياسي. وزير الداخلية محمد فهمي أشار الى اتخاذ إجراءات مشددة وقاسية بعد اجتماع لجنة كورونا اليوم، وعقوبات تصل الى السجن من سنة حتى 3 سنوات، أما وزير الصحة الدكتور حمد حسن، فأعلن بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة “أننا أوصينا بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار”، قائلاً: “لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت ولا بد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد كورونا”.

ولفت حمد إلى “أن كل ما نناقشه هو لتفادي الانزلاق السريع نحو التفشي المجتمعي، فمعظم المناطق اللبنانية فيها إصابات ونطلب من البلديات والمحافظين العودة إلى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الأن”.

تأهب أمني

“قوى الأمن في حالة تأهب، جهوزية، متابعة وملاحقة لتطبيق كل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية”، بحسب ما أكد مصدر في قوى الأمن الداخلي لـ”النهار”، مضيفاً: “في ما يتعلق بفيروس كورونا، يجب أن يكون وعي الناس القاعدة، والاستثناء هو المخالفة، عندها تكون لدينا القدرة الكافية لملاحقة المخالفين”، شارحاً: “لدينا القدرة على القيام بكامل واجبنا على كامل أراضي الوطن، وللبلديات دور ضمن نطاقها بالتعاون مع القوى الأمنية”، وختم: “هذه قضية وطنية بحاجة الى وعي أكثر مما تتعلق بقضية مكافحة، لكن إذا وُجد مخالفون فدورنا الوطني قمعهم للسيطرة على الوباء”.