خاص – كيف سيستفيد اقتصاد لبنان اذا رُفع قانون قيصر؟

مع سقوط نظام بشار الأسد، عاد قانون قيصر الى الواجهة من جديد حيث هناك تساؤلات حول مصيره واحتمالات رفعه بعد نحو 5 سنوات على اقراره في الكونغرس الاميركي خلال ولاية دونالد ترامب الاولى.

وكان اقرار القانون قد اثار موجة من التحليلات حول تداعيات متعددة ستصيب الإقتصاد اللبناني، كونه نصَّ على عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري وكل من يتعامل معه، كما شمل كيانات كانت تعمل مع الأسد في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطائرات والبناء والهندسة.

ووفقاً لنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد “قانون قيصر كان يطال المؤسسات والشركات التابعة للحكومة السورية وبالتالي تداعياته لم تطل العلاقات بين القطاع الخاص في لبنان وسوريا”.

ولفت إلى أنه “بسبب فترة الحرب الطويلة والإنهيار الإقتصادي، لم يكن هناك مشاريع في سوريا الا بنسبة محدودة جداً ومن هذا المنطلق لم يكن هناك تأثير كبير لقانون قيصر على الشركات اللبنانية التي كانت تتعامل مع الدولة السورية. كما أن التعامل بين الشركات اللبنانية الخاصة ونظيرتها السورية لم يتأثر بهذا القانون”.

وشدد على أن ”التأثير السلبي الكبير لهذا القانون تجلّى في عدم قدرة لبنان على إستجرار الكهرباء من مصر عبر طريق الأردن ومن ثم سوريا، وفعلياً هذا القانون هو الذي أوقف عملية الإستجرار هذه التي كانت تؤمّن حوالي 300 ميغاوات من الكهرباء للبنان. وإذا توقفت هذه العقوبات أو جرى إلغاء قانون قيصر، من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات إيجابية على صعيد مشروع إستجرار الكهرباء هذا، إضافة إلى إمكانية إستجرار الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان لزيادة إنتاج الكهرباء من المعامل الغازية”.

ولفت فهد إلى أنه “على المدى الطويل وإذا جرى إلغاء هذا القانون وعندما يؤمّن التمويل لعملية إعادة الإعمار في سوريا، من المؤكد أن الشركات والمقاولين اللبنانيين سيكون بمقدورهم الإستفادة من هذا الوضع عبر تنفيذ مشاريع في في إعادة الإعمار والبنى التحتية والمشاريع السكنية والصناعية، لكن هذا الأمر كله يعتمد على تأمين التمويل لعملية إعادة الإعمار، فبدون هذا التمويل لن تستفيد الشركات اللبنانية من رفع قانون قيصر”.