خاص – Leb Economy ينشر ما ورد في تقرير “معهد فريزر” عن الحرية الإقتصادية في لبنان؟
كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان “لبنان احتلّ المركز 144 بين 165 دولة عالميًا والمركز اﻟ13 بين 19 دولة عربية شملها المسح على مؤشّر الحرّية الاقتصادية للعام 2024 الصّادر عن معهد فريزر Fraser Institute .”
بالمقارنة، جاء لبنان بالمرتبة 148 عالميًا واﻟ14 عربيًا في مسح العام 2023، في حين احتلّ المركز 83 عالميًا والسادس عربيًا في مسح العام 2014. وعند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2023 و2024، تقدّم تصنيف لبنان العالمي بأربع مركز من مسح العام 2023، وارتفع تصنيفه العربي بمرتبة واحدة؛ في حين انخفض تصنيفه العالمي ﺒ58 مركز وتراجع تصنيفه العربي بستة مراكز عن مسح العام 2014. كما جاء لبنان في مقياس النسبة اﻠ13 عالميًّا في العام 2024، مما يعني أن 87% من البلدان حول العالم تتمتّع بحرية اقتصادية أكثر من لبنان، في حين جاء لبنان في مقياس النسبة اﻠ32 عربيًّا، مما يعني أن 68% من البلدان العربية تتمتّع بحرية اقتصادية أكثر من لبنان.
ووفقاً لتقرير بنك بيبلوس “يعكس المؤشر مدى دعم سياسات الدولة والمؤسسات للحرية الاقتصادية. ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 42 عاملًا تُوزع على خمسة معايير أساسية هي حجم القطاع لعام، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، والولوج إلى التمويل، وحرية التبادل التجاري والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. وتتراوح نتيجة كل دولة بين صفر و10 نقاط، حيث تعكس النتيجة الأعلى مستوى حرية اقتصادية أفضل.”
عالميًا، جاء مستوى الحرية الاقتصادية في لبنان أعلى من تلك في الغابون، والعراق، وأثيوبيا، وأدنى من تركيا، وملاوي، ومصر بين الاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 10 مليارات دولار أو أكثر. وحصل لبنان على 5.35 نقطة في العام 2024، مسجلًا ارتفاعًا عن 5.26 نقطة في مسح العام 2023 ومقارنة ﺒ6.65 نقطة في مسح العام 2014. وجائت نتيجة لبنان أقلّ من المعدل العالمي البالغ 6.53 نقطة، ومعدّل الدول العربية البالغ 5.9 نقطة، ومعدّل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 6.9 نقاط، ومن معدّل الدول العربية الغير منتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 5.4 نقطة.
أيضًا، يصنف المسح البلدان في أربعة أرباع تتوزع من الاقتصاد “الأقل حرية” إلى الاقتصاد “الأكثر حرية”. ووضع المسح لبنان في فئة البلدان ذات الاقتصاد “الأقل حرية” إلى جانب 40 دولة على مستوى العالم تضم سبعة اقتصادات عربية هي الجزائر ومصر والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن.
وارتفعت نتيجة لبنان بنسبة 17.5% من حيث حرية التبادل التجاري من مسح العام الماضي، وازدادت بنسبة 2.6% من حيث الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، وارتفعت بنسبة 0.1% من حيث القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. في المقابل، انخفض معدل لبنان بنسبة 3.3% من حيث حجم القطاع العام، في حين لم تتغير نتيجته من حيث الولوج إلى التمويل من مسح العام 2023.
ايضا”، احتلّ لبنان المركز 136 بين 165 دولة عالميًا والمركز اﻟ12 بين 19 دولة عربية في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية. وتقدم لبنان على نيجيريا وبوروندي، في حين تأخر عن نيجر وزمبابوي عالميا”. تقيس هذه الفئة مدى استقلالية القضاء، وحماية حقوق الملكية، ونزاهة النظام القانوني، والإنفاذ القانوني للعقود، وغيرها من العوامل. وأشار المسح الى أن هذا المؤشر هو أهم وظيفة للحكومة، وأن الدول ذات عجز رئيسي في هذه الفئة من المستبعد أن تزدهر اقتصاديًّا، بغضّ النظر عن أدائها في الفئات الأربعة الأخرى. أيضًا، تقدم لبنان على مصر وموريتانيا، وليبيا، واليمن، والعراق، سوريا، والسودان بين الدول العربية في هذه الفئة.
كما جاء لبنان في المرتبة 157 عالميًا والمركز اﻟ17 بين الدول العربية في فئة حرية التبادل التجاري. تقدّم لبنان على نيجيريا وميانمار وتأخر عن الارجنتين وأثيوبيا عالميًا. وتقيّم هذه الفئة كيفية التبادل التجاري عبر الحدود. ويقيس هذا المؤشر مجموعة واسعة من القيود التجارية، بما فيها الرسوم الجمركية، والحصص، والقيود الإدارية الخفية، والضوابط على أسعار الصرف، وحركة رؤوس الأموال. وتقدم لبنان فقط على الجزائر وسوريا في العالم العربي في هذه الفئة.
أيضًا، احتلّ لبنان المركز الخامس عالميًا والمركز الأول بين الدول العربية في فئة حجم القطاع العام. تأخر لبنان فقط عن غواتيمالا، وهندوراس، والبهامس ونيجيريا عالميًا. و تعكس هذه الفئة مستويات الانفاق الحكومي، ونسب الضرائب، والاستثمارات العامة. وأضاف أن البلدان ذات مستويات الإنفاق الحكومي المنخفضة، ومعدلات الضرائب الهامشية المنخفضة، والاستثمارات الحكومية الأقل، وملكية الدولة للأصول الأقل، تحصل على نقاط أعلى في هذه الفئة. على هذا النحو، تقدّم لبنان على كلّ البلدان العربية في هذه الفئة.
إضافة إلى ذلك، جاء لبنان في المرتبة 148 عالميًا والمركز اﻟ17 بين الدول العربية في فئة الولوج إلى التمويل. تقدّم لبنان على اليمن وهاييتي وتأخر عن مالاوي وأنغولا عالميًا . تقيس هذه الفئة مدى مسماهمة السياسات المالية لدولة ما بمستوى الحرية الاقتصادية. تقدم لبنان فقط على اليمن والسودان في العالم العربي في هذه الفئة.
كما كشف التقرير ان “لبنان احتلّ المركز 141 عالميًا والمركز اﻠ13 في المنطقة العربية في فئة القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. تقدّم لبنان على الموزامبيق وروسيا البيضاء وتأخر عن ليبيريا وأنغولا. وتقيس هذه الفئة مدى تأثير الأنظمة التي تقيّد الدخول إلى الأسواق وتتداخل مع حرية التبادل الطوعي على الحرية الاقتصادية لبلد ما. تقدم لبنان فقط على مصر والجزائر وليبيا والسودان وسوريا واليمن بين الدول العربية في هذه الفئة.”
يُذكر أن معهد فريزر هو مركز أبحاث مستقلّ مركزه كندا، مهمّته دراسة وقياس تأثير الأسواق التنافسية والتّدخل الحكومي على رفاهية المواطنين.
