خاص – العدوان يتوسّع .. ما مصير رواتب القطاعين العام والخاص؟
في ظل العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والذي تتوسع رقعته شيئاً فشيئاً، يبقى هناك تساؤلات كبيرة حول كيفية تأمين رواتب القطاعين العام والخاص لاسيما أن الإقتصاد اللبناني كان لا يزال ترزح تحت تداعيات الأزمة المالية والنقدية الخطرة التي تضرب لبنان منذ عام 2019.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب أن “تأمين الرواتب يشكل مشكلة كبيرة في القطاعين العام والخاص في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان”.
ولفت إلى أنه ” بالنسبة لرواتب موظفي القطاع العام، فإن مصرف لبنان يملك إحتياطي يبلغ حوالي 10.5 مليار دولار وهذا الإحتياطي يكفي الدولة في حال لم تحصّل أي مدخول إضافي، وهذا أمر مستبعد”.
وأشار البواب إلى أن “القطاع الخاص يعاني من مشكلة كبيرة في هذا الموضوع لاسيما في ظل غياب المصارف، ففي ظل انعدام إمكانية السحب من القطاع المصرفي سيتم تأمين الرواتب والأجور من المبيعات، وفي هذه الحالة إذا كانت الشركة فعليا لا تحقق مبيعات في هذه الظروف الصعبة ستواجه مشاكل كبيرة لناحية دفع رواتب موظفيها”.
وفي هذا السياق، لفت البواب إلى أن “هناك بعض الشركات لديها فروع في مناطق آمنة يمكن أن تساعدها في دفع الرواتب لكن الشركات الموجودة فقط في الجنوب والبقاع سيكون لديها مشكلة على هذا الصعيد، وربما سيكون لديها مشكلة أيضاً على صعيد الدفع للموردين في الخارج”.
