خاص – سؤال مشروع .. من يتاجر بقضية المودعين؟

كان لافتاً بيان جمعية المصارف الذي أصدرته على خلفية الإعتداءات على بعض فروعها في منطقة الدورة نهار الخميس 29 آب، حيث إستنكرت الإعتداء الحاصل وتكسير آلات الصرّاف الآلي، في فترة يتحضّر فيها المودعون لسحب رواتبهم الشّهريّة، مشددة على انها “على يقين بأن المودعين الحقيقيين هم براء من كل ما يحدث، موجهة أصابع الإتهام إلى كل من تاجر وما يزال بقضيتهم لمصالح شخصية”.

فلماذا إعتبرت جمعية المصارف أن المودعين الحقيقيين براء من الإعتداءات على المصارف؟ ومن قصدت عندما تحدثت عن أشخاص تاجروا بقضية المودعين لمصالح شخصية؟

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “بصرف النظر عن القصد بالتعبير الذي إستُخدم في بيان جمعية المصارف، من المفترض أن يكون قد أصبح هناك قناعة لدى الجميع حول ثلاثة نقاط اساسية، وهي على التوالي:

أولاً، لا يمكن لأعمال العنف أن توصلنا إلى حل في قضية المودعين، ففي الحقيقة الأضرار التي تلحق بالمؤسسات المصرفية تؤثر سلباً على حقوق المودعين وبالتالي لا يمكنها أن تساعد على إستعادة الحقوق.

ثانياً، الأمر المهم الذي يجب ادراكه هو أنه من غير المسموح أن يحاول أي شخص أن يأخذ حقه بيده بغض النظر إذا كان لديه حق ام لا، وبصرف النظر عن أنه إذا كان يحاول الحصول على حقه من الشخص المناسب أو لا، ففي المبدأ هناك قانون يمكن من خلاله نيل الحقوق.

ثالثاً، أعتقد أنه بعد خمس سنوات من الأزمة، وبعد صدور بيانات شفافة عن مصرف لبنان في الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، أصبح من المعروف أن الأموال الأساسية والتي هي في الأصل أموال المودعين كانت موجودة في مصرف لبنان وتم إنفاقها، وقد إعترف مصرف لبنان بهذا الأمر ولا يخفي ذلك على احد، إذ أنه يوضح في بياناته المالية أن القطاع المالي، بما يعني القطاع المصرفي، لديه إيداعات في مصرف لبنان بما يقارب الـ 85 مليار دولار. وهذا الأمر يؤكد ان صاحب العلاقة نفسه يعترف بما فعل، ليبقى السؤال: لماذا نتجه للبحث عن المكان الذي صرفت فيه الأموال، وحتى البحث عن المشكلة، ومحاولة ممارسة العنف في المكان الخطأ و بالطريقة الخاطئة؟”.

وإعتبر فرح أنه “من المفروض أن يكون هناك نوع من توحيد للجهود بين كل المودعين وبين المصارف وكل المؤسسات للضغط على الدولة لتحمل مسؤوليتها، فحتى اليوم ومنذ خمس سنوات لا تزال الدولة لم تتحمل مسؤوليتها بالرغم من أن عملية حصول الإنهيار أصبحت واضحة وخاصة بعد القيام بالتدقيق الجنائي وصدور التقرير عنه، الذي اظهر المكان الذي انفقت فيه الأموال وكشف عن مسؤولية مصرف لبنان والدولة، حيث من المعروف أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة وإن كان يتمتع بإستقلالية”.

وشدد فرح على أنه ” المطلوب القيام بعمل حقيقي للضغط على الدولة، إذ أن مفتاح الحل والربط موجود لدى الدولة، ومنها يبدأ الحل ويمكن الحصول على أمل بعودة حقوق المودعين، أما إذا لم تتحرك الدولة فستنعدم الآمال بشأن حصول المودع على حقه”.

وفي رد على سؤال حول ما تضمنه بيان جمعية المصارف من إشارة الى اشخاص يتاجرون بقضية المودعين لمصالح شخصية، أكد فرح أن “كل شيء في البلد ينطلق أولاً من مصالح شخصية أو من مصالح سياسية، حيث أننا نرى أطراف في السياسة تستثمر أوضاع معينة وحتى إن كانت هذه الأوضاع مأساوية، والهدف من ذلك تسجيل نقاط، معتبرة نفسها أنها تسجل مكاسب سياسية حتى ولو كانت تضر بالصالح العام وفي القضية التي تطرحها. كما نعرف انه أماكن أخرى في لبنان دائماً المصالح الشخصية تطغى وتكون الأساس الذي يتحرك البعض وفقاً له، وذلك بسبب إنتشار ثقافة الفساد وثقافة عدم تحمل المسؤولية”.

وإعتبر فرح أنه “دون شك قضية المودعين كبيرة جداً ومتشعبة وعدد المتضررين فيها كبير جداً لدرجة من السهل دخول الكثيرين على الخط ومحاولة تحقيق مكاسب شخصية على حساب هذه القضية، والتي في الحقيقة هي قضية إنسانية ووطنية ويجب أن تتم معالجتها”.

وإذ أشار فرح إلى أنه “من غير المعروف من هو المقصود في بيان جمعية المصارف عندما تحدثت عن أشخاص تاجروا بقضية المودعين لمصالح شخصية”، أكد أنه “من الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يكون هناك الكثير من التدخلات ومحاولات لدخول الكثيرين على خط لتحقيق مكاسب شخصية لهم على حساب حقوق الناس”.