خاص – اي انعكاسات لتوسّع الحرب على ميزان المدفوعات واحتياط المركزي؟

حملت السنة الأولى لوجود حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري في سدة حاكمية المركزي جملة ايجابيات لعل ابرزها تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً في نهاية عام 2023 وذلك للمرة الاولى منذ 13 عاماً، اضافة الى ارتفاع متواصل في إحتياطي العملات الصعبة الذي استزاف كبير خلال سنوات الازمة.

ولكن هذه الإيجابيات يتهدّدها خطر حقيقي في حال توسع رقعة الحرب، اذ أكد رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب أن “توسع الحرب سيؤثر سلباً على ميزان المدفوعات إذ أن البلد بحاجة لإستيراد سلع بقيمة 20 مليون دولار سنوياً”.

ولفت إلى أنه “بعد أن كانت قد إنخفضت فاتورة الإستيراد إلى 8 مليار دولار في 2020 ، عاودت الارتفاع لتبلغ 20 مليار دولار في 2023 وسط توقعات بأن تسجل المستويات نفسها في هذا العام”.

وأكد البواب أن “هذا المبلغ كان يدخل إلى لبنان عبر السياحة والمغتربين اللبنانيين الذين يرسلون إلى لبنان تحويلات بقيمة 7 مليارات دولار، كما ينفقون خلال المواسم السياحية المتعددة حوالي 7 مليار دولار أيضاً”.

وأكد أن “مغادرة المغتربين المبكرة هذا العام ستتسبب في إنخفاض المبالغ المنفقة ما سيؤثر على إحتياطات مصرف لبنان سلباً، أي بمعنى أنها ستتسب بإنخفاضه إلى مستويات تتراوح بين 8.5 و 9 مليار دولار نهاية العام بعد أن كان وصل إلى 10.5 مليار دولار”.

ووفقاً للبواب “هذا مؤشر سلبي جداً إذ أن معاودة الإحتياطي إنخفاضه أمر خطر، إذ أنه يعزز إحتمال إرتفاع سعر الصرف نتيجة فقدان مصرف لبنان قدرته على بيع وشراء الدولار”.