خاص – على اي سعر صرف يتم سحب الأموال من المصارف خارج التعميمين 166 و158؟

خلق عدم تضمن التعميم 166 سعر للدولار المصرفي يتم وفقاً له السحب من الودائع الدولارية بالليرة إشكالية، لا سيما ان التعميم 167 الذي صدر بنفس توقيت التعميم الأول، فرض على المصارف تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجّلة في ميزانياتها بالعملة الأجنبية وسائر الموجودات غير النقدية إلى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس السعر المعلن على المنصّة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان، اي سعر منصة صيرفة البالغ حالياً 89500 ليرة.
فكم يبلغ سعر الدولار المصرفي حالياً؟ وعلى اي سعر صرف يتم سحب الأموال من المصارف خارج التعميمين 166 و158 اللذين يعطيان المودع الدولار نقداً ؟

في هذا الإطار، لفت الكاتب والخبير الإقتصادي إنطوان فرح في حديث لموقعنا Leb Economy الى ان “التعميم 151 الذي كان يسمح بسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية على سعر 15000 ليرة للدولار انتهى مفعوله القانوني في آخر العام 2023”.
واشار الى انه ” كان من المتوقع ان يصدر تعميم بديل لتحديد سعر الصرف لكن لم يحصل ذلك، اذ ان التعميم 166 الذي قضى بإعطاء المودع 150 دولار فريش شهرياً لم يحدد سعر الصرف الذي قد تتم وفقه السحوبات المتبقية بالليرة، وبالتالي شكّل هذا الأمر معضلة”.

وقال فرح: “من الواضح ان مصرف لبنان أوعز الى المصارف بالإستمرار بإعتماد سعر الصرف نفسه أي 15000 ليرة، فالسحب حالياً يتم على سعر صرف 15000 ليرة إلا في حال صدور ما يغير هذا الواقع”.
وكشف فرح عن ان “مصرف لبنان يرفض إصدار تعميم يحدّد فيه سعر الدولار المصرفي او سعر السحب من الودائع الدولارية بالليرة، وفي الحقيقة حاول المركزي الضغط على المجلس النيابي لدفعه الى تمرير تحديد سعر صرف الدولار المصرفي من خلال الموازنة لكن محاولته فشلت وبالتالي لم تتضمن الموازنة اي تحديد لسعر الدولار المصرفي”.
ولفت الى ان “هناك مساعي اليوم مع الحكومة لتتولى هذه العملية، فبحسب المعلومات التي تسربت عن الإجتماع الذي حصل بين الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد من جمعية المصارف، وعد الرئيس ميقاتي بالنظر في الإجراء الذي يمكن ان تتخذه الحكومة عبر وزارة المالية لتحديد سعر الدولار المصرفي بطريقة يصبح هذا السعر قانون، اي يصبح هناك مستند قانوني للإستمرار بالسحب على سعر الـ 15000 ليرة”.
وقال فرح “على ما يبدو ان سعر الدولار المصرفي سيبقى 15000 ليرة، اذ ان مصرف لبنان تحديداً يرفض رفع السعر حيث يعتبر ان هذا الأمر قد يؤثّر على وضع الليرة حتى لو جرى تخفيض سقف السحوبات، في حين ان الأولوية حالياً عند مصرف لبنان هي الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالتالي اي إجراء يمكن ان يؤثر على استقرار سعر الصرف يرفضه”.
وأكد فرح ان “السحوبات حالياً للودائع الدولارية بالليرة ستستمر على سعر 15000 ليرة، بإنتظار ان تقوم الحكومة او وزارة المالية بإصدار فتوى قانونية أو قرار ما تحدد فيه سعر السحوبات وتقوم بتثبيته بشكل قانوني “.