خاص – Leb Economy ينشر تقرير حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان!
كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان “الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان أشارت إلى أن إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات بلغ 1,492 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2023، أو ما يعادل 99.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2023 على أساس سعر الصرف الرسمي البالغ 15,000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية شباط.
ووفقاً للتقرير “مجموع الودائع يشمل ودائع القطاع الخاص التي بلغت 1,427.5 تريليون ليرة لبنانية، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 46.6 تريليون ليرة لبنانية، وودائع القطاع العام التي بلغت 17.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2023.”
أيضا”، بلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 814.1 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2023، وانخفضت بقيمة 6.8 تريليون ليرة لبنانية، أو بنسبة 0.8% من 820.1 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2023، وبقيمة 24.4 تريليون ليرة لبنانية (-3%) من نهاية حزيران 2023⁏ حيث استحوذت الودائع لأجَل على نسبة 54.6% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيلول 2023، مقارنة بنسبة 54.8% في نهاية حزيران 2023. ويُعزى الانخفاض في قيمة الودائع لأجَل من نهاية حزيران 2023 إلى انخفاض بنسبة 16.2% في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية، وإلى تراجع بنسبة 9.3% في الودائع لأجَل للقطاع العام المقيم بالليرة اللبنانية، وانخفاض بنسبة 6% في الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع بنسبة 5% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية، وانخفاض بنسبة 2.8% في الودائع لأجَل في القطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وتراجع بنسبة 2.2% في الودائع لأجَل لغير المقيمين. وانخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ112.2 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019، على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019.
واعلن تقرير بنك بيبلوس عن ان “إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بلغ 37.7 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 38% من إجمالي الودائع في نهاية أيلول 2023، دون تغيير عن نهاية حزيران 2023. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 13 مليار دولار (13%)، ثم الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.9 مليار دولار (1.9%)، والودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ14.8 تريليون ليرة لبنانية (1%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 5.7 تريليون ليرة لبنانية (0.4%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ249.4 مليون دولار (0.3%)”.
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات في المصارف التجارية 678 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2023، ما يشكل ارتفاعًا بقيمة 702.4 مليار ليرة لبنانية، أو بنسبة 0.1%، من 677.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2023 وتراجعًا بنسبة 13.4 تريليون ليرة لبنانية (-2%) من نهاية حزيران 2023. واستحوذت الودائع تحت الطلب على 45.4% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيلول 2023، مقارنة بنسبة 45.2% في نهاية حزيران 2023. ويعكس الانخفاض في قيمة الودائع تحت الطلب بشكل أساسي إلى انخفاض قدره 14.2 تريليون ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وتراجع بقيمة 244.6 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وانخفاض قدره 53.7 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع بقيمة 5.5 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية، وذلك مقابل ارتفاع قدره 131.9 في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية وزيادة بقيمة 2.8 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين.
أيضًا، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 32.9 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 33% من إجمالي الودائع في نهاية أيلول 2023 مقارنة بنسبة 32.2% في نهاية حزيران 2023. تلتها الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 8.2 مليار دولار (8.2%)، ثم الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ34.6 تريليون ليرة لبنانية (2.3%)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.2 مليار دولار (1.2%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 389.8 مليون دولار (0.4%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 2.6 تريليون ليرة لبنانية (0.2%).
وتظهر أحدث الأرقام، أنّه شكلت بيروت وضواحيها نسبة 66% من ودائع القطاع الخاص و51% من عدد المودعين في نهاية آذار 2023. تلتها جبل لبنان بنسبة 15% من الودائع و17.7% من المستفيدين، وجنوب لبنان بنسبة 7.4% من الودائع و11% من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.6% من الودائع و12.1% من المستفيدين، والبقاع بنسبة 5.2% من الودائع و8.2% من المودعين.
