موازنة 2024 .. الحكومة تفرض رسوماً إنقرضت في دول أخرى!

كشف تقرير لقناة الـMTV ان “مشروع موازنة عام 2024 يفرض تعديلاً على رسوم الطوابع المالية التي لم تعد تستخدم في كثير من الدول، إلا أنها في لبنان قد تكون مصدر إيرادات إضافية لخزينة الدولة.”

وقال التقرير: “لم تترك حكومة تصريف الأعمال أي باب لإستيفاء رسماً أو ضريبة إلا وفتحته، ومن جملة الأمور المفروضة إستمرار العمل بالطابع المالي مع تعديل الرسم عليه ورفعه بشقيه الرسمي والمقطوع”.
ووفقاً للتقرير “الطابع الذي فرض في لبنان عام 1967 يكاد يكون إنقرض من الدول الأخرى التي تعتمد المكننة منذ سنوات في المعاملات الرسمية، غير أنه في لبنان يبقى الرسم مصدراً لإدخال الإيرادات للخزينة المفلسة.”

من جهته، اشار الصحافي والخبير الإقتصادي أنطوان فرح الى انه “من غير المعروف كم تبلغ الرسوم المقررة للطابع وكم تبلغ زيادتها، وبالحقيقة يتم الحديث عن زيادة قد تصل الى 40 ضعفاً وذلك غير منطقي”.
ووفقاً لفرح “في المبدأ واذا كنا نتجه إلى رفع الرسوم، على الأقل يمكننا إعتماد بدل رسم طابع مالي. فعند بدء الأزمة منذ سنتين، تم إعتماد هذا الرسم وذلك عن طريق دفع الرسم دون الإضطرار لإحضار الطابع الذي كان محتكراً آنذاك ويتم بيعه في السوق السوداء”.

وفيما اشار التقرير الى “قانون أُقِر في مجلس النواب لتسيير المعاملات إلكترونياً إلا أن المراسيم التطبيقية المتعلقة به لم تصدر بعد”، كشف فرح عن انه “في العام 2002، وفي عهد النائب غنوة جلول بدأ مشروع التوقيع الإلكتروني للقيام بالمعاملات إلكترونياً والإتجاه إلى الحكومة الإلكترونية وتوقيف مبدأ الطابع”.
وفي تعليق على عدم اصدار المراسيم التطبيقية للقانون، اعتبر فرح “أن المجلس النيابي متآمر مع السلطة التنفيذية، وعندما يحشر دولياً أو محلياً يقر قانون ويغمز الحكومة لعدم القيام بنصوص تطبيقية”.

وختم التقرير بالقول: “البلدان والحكومات تتطور، وفي لبنان تتبع آلية التعديل على قوانين عمرها أكثر من 50 عاماً”.