خاص – Leb Economy ينشر تقرير Fraser Institute عن الحرية الإقتصادية في لبنان!

وفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ” احتلّ لبنان المركز 154 بين 165 دولة عالميًا والمركز اﻟ14 بين 19 دولة عربية شملها المسح المرتفع على مؤشّر الحرّية الاقتصادية للعام 2023 الصّادر عن معهد فريزرFraser Institute . بالمقارنة، جاء لبنان بالمرتبة 142 عالميًا واﻟ12 عربيًا في مسح العام 2022، في حين احتلّ المركز 84 عالميًا والخامس عربيًا في مسح العام 2013. وعند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2022 و2023، يتراجع تصنيف لبنان العالمي ﺒ12 مركز من مسح العام 2022، وينخفض تصنيفه الإقليمي بمرتبتين”.
وشدد التقرير على ان ” المؤشر يعكس مدى دعم سياسات الدولة والمؤسسات للحرية الاقتصادية. ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 42 عاملًا يقسم الى خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، والولوج إلى المال، وحرية التبادل التجاري والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. وتتراوح نتيجة كل دولة بين صفر و10، حيث تعكس النتيجة الأعلى مستوى حرية اقتصادية أفضل”.
عالميًا، جاء مستوى الحرية الاقتصادية في لبنان أعلى من تلك في جمهورية الكونغو، والجزائر، والأرجنتين، وأدنى من جمهورية الكنغو الديموقراطية، وميانمار، وشاد بين الاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 10 مليارات دولار أو أكثر. سجّل لبنان معدل 5.15 نقطة في العام 2023، مسجلًا انخفاضًا عن معدل 5.65 في مسح العام 2022. وكان معدل لبنان أقلّ من المعدل العالمي البالغ 6.63 نقطة. كما جاء معدل لبنان اقلّ من معدّل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 6.9 نقاط، ومن معدّل الدول العربية البالغ 5.8 نقطة، ومن معدّل الدول العربية الغير منتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 5.3 نقطة.
واشار التقرير الى ان ” معدل لبنان من حيث الولوج إلى المال انخفض بنسبة 32%، وتدنى بنسبة 2% من حيث حجم الحكومة، وتراجع بنسبة 0.2% من حيث الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية مقارنةً بمسح 2022. في المقابل، ارتفع معدل لبنان من حيث حرية التبادل التجاري بنسبة 0.4%، وازداد بنسبة 0.05% من حيث القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال مقارنةً بمسح العام الماضي”.
ولفت التقرير الى ان ” لبنان احتلّ المركز 138 بين 165 دولة عالميًا والمركز اﻟ12 بين 19 دولة عربية في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية. تقدم لبنان على مصر ومالي، في حين تأخر عن نيجيريا ونيكاراغوا عالميا في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية. هذه الفئة تقيس مدى استقلالية القضاء، وحماية حقوق الملكية، ونزاهة النظام القانوني، والإنفاذ القانوني للعقود، وغيرها من العوامل. وأشار المسح الى أن هذا المؤشر هو أهم وظيفة للحكومة، وأن الدول ذات عجز رئيسي في هذه الفئة من المستبعد أن تزدهر اقتصاديًّا، بغضّ النظر عن أدائها في الفئات الأربعة الأخرى. أيضًا، تقدم لبنان على مصر وموريتانيا، وتأجر عن الجزائر وجيبوتي بين الدول العربية في هذه الفئة.
وجاء لبنان في المرتبة 161 عالميًا والمركز اﻟ18 بين الدول العربية في فئة حرية التبادل التجاري. تقدّم لبنان فقط على سوريا، والأرجنتين، وإيران، عالميًا في فئة حرية التبادل التجاري، وهو يقيّم كيفية حدوث التبادل التجاري عبر الحدود الوطنية. ويقيس هذا المؤشر مجموعة واسعة من القيود التجارية، بما فيها الرسوم الجمركية، والحصص، والقيود الإدارية الخفية، والضوابط على أسعار الصرف، وحركة رؤوس الأموال.
أيضًا، احتلّ لبنان المركز التاسع عالميًا والمركز الأول في المنطقة العربية في فئة حجم الحكومة. تقدّم لبنان على اليمن وبنغلادش وتأخر عن السلفادور والبهامس عالميًا في فئة حجم الحكومة التي تعكس مستويات الانفاق الحكومي، ونسب الضرائب، والاستثمارات العامة. تقدّم لبنان على كلّ البلدان العربية في هذه الفئة.
ويُذكر أن معهد فريزر هو مركز أبحاث مستقلّ مركزه كندا، مهمّته دراسة وقياس تأثير الأسواق التنافسية والتّدخل الحكومي على رفاهية المواطنين.