منصوري في حوار مع المجلس الاقتصادي: لا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا ثقة دون علاقة وطيدة بين المصرف والمودع (الديار ٢٩ أيلول)

اجمع اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاشادة بالسياسة التي يتبعها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رغم عدم توافقهم في احيان كثيرة على ملفات اخرى كانت تعرض امامهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا بل تسابقوا في كيل المديح له مطالبين باكثر ما وعد به من عدم اقراضه اي دولار من الاحتياطي الالزامي وعدم المس به وعدم تمويل الدولة بالدولار وغيرها من الامور التي صرح عنها في وقت سابق والتزم بها وهذا ما شجع البعض من اعضاء المجلس الاقتصادي على مطالبته بحل مشكلة لبنان الاقتصادية والمالية ومن خلالها حل مشكلة الكهرباء وتعويضات نهاية الخدمة ومصير الودائع والقطاعين السياحي والتربوي، لكن منصوري كان واضحا في اجوبته بانه مسؤول عن الاستقرار النقدي وليس عن مشاكل الدولة طالبا من الحضور والاعلام ممارسة الضغط لانجاز الاصلاحات التي لم يتحقق منها شيء لغاية الان رغم مطالبته بها منذ حوالى الشهرين وقد عمد الى الغاء مؤتمره الصحافي الذي كان يعقده في نهاية كل شهر بسبب عدم التقدم في موضوع الاصلاحات رافضا ان تتحول هذه الاصلاحات الى امور شعبوية.

يقول بعض اعضاء المجلس الاقتصادي الذين شاركوا في الجلسة الحوارية مع المنصوري ان حديثه كان واضحا شفافا وغير وردي ولا يرمي الكلام المعسول الذي يتمناه من فقد وديعته او تحول راتبه الى راتب لا يقدم ولا يؤخر وبالكاد يستنفده خلال الايام الاولى من قبضه هذا الراتب، حتى ان منصوري ردد اكثر من مرة ان مصرف لبنان يضمن دفع الراتب بالدولار خلال هذا الشهر من منطلق نقدي لانه يؤمن استقرارا لحوالى 400 الف عائلة، لكن لا يعرف مستقبلا كيف ستكون طريقة الدفع معلنا عن التزامه بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام وان اولوياته هي الاستقرار النقدي .

وكان منصوري يسارع الى الجواب عن اي سؤال بدقة وموضوعية وكانه يحفظ قانون النقد والتسليف عن ظهر قلب، لكنه ابدى اعتراضه على ما قاله النائب فريد البستاني الذي ساله اين كان نواب الحاكم عندما كانت تتخذ القرارات المضرة بالاقتصاد ولماذا لم يعترضوا ويدعموا النواب الذين كانوا يطالبون بدعم الاقتصاد والتخفيف من الدعم الذي كان يؤخذ من اموال المودعين فرد عليه بان القرارات التي كانت تتخذ لم يكن نواب الحاكم يوافقون عليها بدليل الكتب الاعتراضية التي كانت ترسل ولكن يبدو ان احدا لا يقرأ حتى سلفة ال 300 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان والتي لم يوافق عليها نواب الحاكم سلكت طريقها رغم اعنراضهم .

واعتبر منصوري ان تأمين الاموال ودفع الرواتب بالدولار هو من مداخيل الدولة ومن تفعيل الجباية التي تقدر بحوالى 200 مليون دولار مؤكدا انه طلب من المصارف في تعميم صدر عن مصرف لبنان الا تصرف اكثر من 50 مليار ليرة في اليوم وذلك لعدم التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي معتبرا اننا بحاجة في مصرف لبنان الى حوكمة افضل ونحن نعمل على ذلك مؤكدا ان لا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا ثقة دون علاقة وطيدة بين المصرف والمودع معلنا انه لا يجوز الا يحصل المودع على وديعته بالدولار فاذا كانت الودائع موجودة لنخبرهم واذا لم تكن موجودة فلنخبرهم ايضا واذا كانت ستعود لنضع الالية لذلك .

واكد منصوري ان منصة بلومبيرغ هي محاولة لتخفيف الكاش النقدي حيث ما زال لبنان في المنطقة الرمادية وهناك اجتماع قريب للجنة العمل المالية لكن هذه المنصة ستكون شفافة واضحة.

كان يمكن ان يستمر النقاش والحوار اكثر من الموعد المحدد له اولا لان منصوري اجاب بكل شفافية وموضوعية وثانيا يبدو انه لاول مرة يوجد مسؤول يرد على كل الاجوبة حتى ولو كانت غير مستحبة من قبل الذين استمعوا اليه وثالثا ان الحوار اراح الكثيرين وتمنوا ان يستمر في السياسة التي يتبعها.