سعر صرف الدولار… نحو الـ3200
في قضية سعر صرف الدولار التي كانت محور الملاحقات القضائية التي طالت عدداً من الصرافين وبلغت ذروتها بتوقيف أحد كبار موظفي مصرف لبنان المعنيين بسوق الصرف مازن حمدان، تطوران بالتوازي يرسمان أفق التزامن، الأول الإفراج عن حمدان الذي سبق وقرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم توقيفه بجرم التلاعب بسعر الصرف وشراء الدولار للمضاربة على الليرة اللبنانية، والثاني اتجاه تراجعي لسعر الدولار في السوق، حيث كسر السعر نزولاً عتبة الـ 4000 ليرة ليبلغ سعر الـ 3500 ليرة مع توقعات ببلوغه اليوم سعر الـ 3200، تطبيقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقاً برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عبر ضخ كمية من الدولارات لتأمين استيراد السلع الاستهلاكية تعادل الكمية التي يحصل عليها مصرف لبنان من خلال وضع يده على التحويلات الآتية عبر شركات نقل الأموال وشرائها بسعر 3200 ليرة، والاتفاق الذي لم ينفذه مصرف لبنان، بل عمد للعمل بعكسه فبدلاً من قيامه بضخ المزيد من الدولارات قام بسحب الموجود منها بأسعار مرتفعة متسبباً بالموجة الأخيرة من ارتفاع سعر الصرف، يبدو أنه سيوضع موضع التطبيق من اليوم، بالتزامن مع تمويل عمليات الاستيراد المرخصة بموجبة إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد، تتيح لاحقاً للوزارة مراقبة التقيد بأسعار المبيع للسلع الأساسية.
ولفت الخبير المالي د وليد أبو سليمان لـ«البناء» الى أن «التلاعب بسعر صرف الدولار عبر المضاربات والاحتكارات محدودة التأثير على سعر الصرف، لأن المشكلة أبعد من ذلك وتكمن بشح الدولار من السوق، وبالتالي طالما لم تجد الدولة موارد لضخ الدولار بكميات كبيرة في السوق لتأمين حاجات المستوردين والصناعيين لن نشهد تراجعاً بسعر صرف الدولار»، متوقفاً عند الخسائر في مصرف لبنان 70 مليار دولار وفي المصارف التي تفوق مبلغ الـ 80 مليار دولار». وأكد ابو سليمان على أن ودائع اللبنانيين مفقودة في المصارف بعكس ما يحاول قطاع المصارف تظهيره، وإلا لماذا لا تبادر المصارف لإعطاء اصحاب الودائع ودائعهم؟
وكان سعر صرف الدولار سجل انخفاضاً ملحوظاً من 2400 ل.ل الى 3600 مع توقعات بانخفاضه أكثر الى حدود 3200 ل.ل. وارتفعت في اليومين الماضيين عمليات بيع الدولار في السوق السوداء بعد توقعات بانخفاضه، وذلك لتحقيق أرباح بالليرة اللبنانية. واشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن الهدوء في سعر الصرف في الاسواق مؤشر على ان الحزم القضائي مع الصرافين والموظفين المتلاعبين بالعملة الوطنية بدأ يؤتي ثماره.
