خاص – إرتفاع إضافي في كِلَف الشركات التشغيلية والأعباء المعيشية!

في بداية الشهر الحالي، أقرّت حكومة تصريف الأعمال زيادة تعرفة الإتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة “أوجيرو”، ما ادى الى مضاعفة جميع اشتراكات الإنترنت بالدولار على مختلف الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار، أشار القيادي الإقتصادي د. باسم البواب ان “رفع تعرفة الإشتراك في الإنترنت لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً بعد هذه المدة الطويلة”.

واكد ان “هذا الإرتفاع سيؤثر سلباً على الشركات اذ سيزيد تكاليفها في حين هي تعاني اليوم من إرتفاع مصاريف الكهرباء، المياه، الهاتف، المازوت والرواتب ولم تعد قادرة على تغطية هذه التكاليف في ظل إنخفاض مبيعاتها الى نصف ما كانت تسجله في السابق”.
ولفت الى ان “بعض القطاعات السياحية كالفنادق والمطاعم قد يكون بمقدورها تغطية التكاليف المرتفعة نظراً للزخم الذي شهدته في موسم الصيف، بينما القطاعات الأخرى أصبحت غير قادرة على تحقيق نسبة المبيعات التي كانت تسجلها في السابق. علماً ان هناك تراجع بنسبة الإستيراد مقارنة بالعام الماضي، وسط توقعات ان يكون هناك تراجع أكثر وأكثر”.
وأكد البواب ان “تداعيات قرار رفع أسعار الانترنت السلبية ستطال ايضاً المواطن اذ ان زيادة تعرفة الاتصالات ستطبق على انترنت المنازل كما الشركات “.
واعتبر البواب انه “نظراً لغياب الإصلاحات والنمو في الإقتصاد، أصبح فرض الضرائب لا يحل المشاكل إنما يزيدها تعقيداً”.