قرار إما بإلغاء قطاع الصيرفة في لبنان إما بلجمه
أعلن مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أنّ القاضي علي ابراهيم خلال التحقيقات بملف التلاعب بسعر صرف الدولار أوقف أكثر من 52 صرافًا، موضحًا أنّ أوّل مخالفة ارتكبها مصرف لبنان أنّه جمع الدولارات ولم يوزعها على المؤسسات.
وقال في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI: “منذ نيسان هناك قرار إما بإلغاء قطاع الصيرفة في لبنان إما بلجمه”.
وأضاف زهران أنّه مخطئ من يعتقد أن الصرافين يتحاسبون فقط لأنهم ارتكبوا أخطاء، مشيرًا إلى أنّ مصرف لبنان أراد في الأساس أن يتحوّل الى صراف.
ولفت إلى أنّ السؤال المطروح هو هل ما يحصل هو نقاش تقني أو هناك قرار أميركي كبير بـ”تجويع” لبنان، مؤكّدًا أنّه طالما هناك قرارًا أميركيًا يقضي بعدم تحويل الدولار الى لبنان فستبقى الأزمة.
ورأى زهران أنّ صندوق النقد ليس “كاريتاس” وليس صندوقاً لتقديم المساعدات الخيرية للدول المستضعفة ووصفاته الاقتصادية مؤلمة ومرّة ولكنها ليست أكثر مرارة من الوضع الذي نمر به.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بملف الفيول المغشوش، أكّد زهران أنّ جزءًا منه سياسي، مشيرًا إلى أنّ عقد سونطراك سيتجدد تلقائيًا في أيلول.
وقال: “علينا وضع دفتر شروط علمي وفيه شرطان الأول أن تكون مدته سنة والثاني ألا يتجدد تلقائياً”، متمنيًا من رئيس الحكومة دياب الذهاب الى مناقصة شفافة.
وكشف زهران أنّ القاضي نقولا منصور طلب التحقيق مع شركة البساتني، وأنّ التحقيق مع آل رحمة “غمّق كتير”.
أما عن ملف التهريب عبر المعابر فاعتبر زهران أنّه لا يمكن لأي دولة أن تضبط التهريب اذا لم تنسّق مع الدولة الأخرى، وبالتالي يجب المباشرة بالتنسيق مع الدولة السورية.
وقال: “أنا مع ضبط الحدود تماما ومخطىء من يعتقد أن ضبط الحدود يبدأ منها”.
وعن التشكيلات القضائية، قال زهران: “وزيرة الدفاع رمت الكرة في مرمى مجلس القضاء الأعلى ونحن بحاجة الى قضاة وعلينا دعمهم ماديا ومعنوياً”.
