“تحمية” لاحتدام سياسي بعد عاصفة “التدقيق” (النهار ٢٥ آب)

لم يعد ثمة شكوك في ان “الاجازة” السياسية الطوعية التي اقتنصها الوسط السياسي اللبناني لنفسه في الأسابيع الأخيرة ، وفي انتظار محطة مفصلية جديدة سيستحق موعدها في أيلول المقبل ، ساهمت في تظهير الابعاد الأكثر خطورة للتأزم الداخلي والمتصلة بانكشاف حيز أساسي من تبعات السياسات المالية السابقة التي تحكمت بأزمة الانهيار المالي من خلال توهج تداعيات التقريرالاولي عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان . وإذ اتسعت هذه التداعيات بشكل لافت وخرجت من الاطار الرقابي والقضائي الاولي الى الاطار السياسي مع مبادرة كتلة “القوات اللبنانية” النيابية الى تقديم اخبارين حول التقرير فان تشابكات الازمات المالية والسياسية تتجه نحو احياء احتدام جديد في المشهد الداخلي قبيل الفصل الجديد المفترض من مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في بيروت عبر زيارته المبدئية الثالثة في النصف الثاني من أيلول ما لم يطرأ ما يرجئ الزيارة بطبيعة الحال . ولذا بدأ تسليط الأضواء على جوانب الأجوبة التي ترسلها كتل الفريق “الممانع” والكتل الأخرى المصنفة مستقلة على رسالة لودريان الى النواب بعدما امتنع نواب الكتل المعارضة عن ارسال ردود ورفضوا معادلة المرور بحوار لانتخاب رئيس الجمهورية .

وفي السياق ستتجه الأنظار الى محطتين بارزتين مقبلتين تسبقان الاستعدادات لبت مصير مهمة لودريان وتختصران الى حدود بعيدة طبيعة الانقسام الداخلي حيال هذه المهمة كما حيال الازمة الرئاسية والمناخ الداخلي عموما . المحطة الاولى المهرجان الذي سيقام في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 الجاري حيث سيلقي الرئيس نبيه بري كلمة مهمة في المناسبة يضمنها مواقف الثنائي الشيعي من الملف الرئاسي، والمحطة الثانية المهرجان الذي تقيمه “القوات اللبنانية” في معراب في الثالث من ايلول في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، والذي يلقي فيه رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع خطابا افيد انه سيكون على جانب بارز من الأهمية بحيث يتضمن معطيات ومواقف جديدة من مجمل الواقع الداخلي الراهن بعد مرور عشرة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي .

ووسط هذه المناخات ظل الوضع المالي في ظل ترددات تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما في ظل الإجراءات التي تنفذها حاكمية مصرف لبنان منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في واجهة الأولويات والتطورات الداخلية . وعشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اليوم وما سيكشفه خلاله من أوجه التعاون المتطور بين المصرف والقضاء واتجاهه الى طلب استكمال التدقيق الجنائي وسد الثغر والنواقص التي شابته نشر مصرف لبنان امس في بيان، خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه والتي تؤكد أنه مطابق للكميّات الموثّقة في بيانات المالية . وأوضح انه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ ٢٤ آب ۲۰۲۳، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه. وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية. وتبين ان قيمتها توازي 18 مليار دولار، وان بينها سبائك ذهبية أصبحت تصنَّف تحفة اثرية، وعملة نادرة ما يضاعف قيمتها المالية.

وفي غضون ذلك اكتسبت مبادرة “القوات اللبنانية” طابعا بارزا اذ كانت الكتلة النيابية الأولى التي تحركت لملاقاة المفاعيل القانونية لتقرير التدقيق الجنائي . ولهذه الغاية عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية” جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص،انطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، اشاروا خلاله الى أنهم “قدموا اخبارا الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال” بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”. كما قدموا اخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال”. واعتبر النائب غسان حاصباني ان مضمون التقرير “تضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف اكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ماجاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.”.