خاص- دفع رواتب القطاع العام بالليرة .. هل يرفع سعر الصرف؟
كل الأمور حتى الساعة تشير الى انه سيتم دفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام بالليرة اللبنانية بإعتبار ان لا فارق كبير بين سعر الصرف على منصة صيرفة والسوق السوداء، وبالتالي لن تفقد هذه الرواتب قيمتها إذا ما جرى تحويلها إلى دولار. لكن هل لدفع الرواتب بالليرة، أي شح عرض الدولار، تأثيرات سلبية على سعر الصرف؟
في هذا الإطار، شدد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن ان “أسعار الأدوات المالية في الأسواق المالية تعتمد على العرض والطلب على هذه الأدوات ومنها العملات، ولهذا من دون شك سيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إذا ارتفع الطلب على الدولار أو في حال إنخفض عرضه.”.
ولفت الى ان “عملية دفع رواتب القطاع العام بالليرة دون شك ستؤدي الى إرتفاع الطلب على الدولار الأميركي من قبل موظفي القطاع العام الذين سيقبضون رواتبهم بالليرة وسيشترون سلع معظمها مستورد، اي بطريقة غير مباشرة سيزيد الطلب على الدولار الأميركي”.
وأكد انه “اذا تزامنت هذه الزيادة في الطلب مع زيادة عرض الدولارات، أو بمعنى آخر تزامنت مع دخول العملات الأجنبية الى البلد عن طريق المغتربين أو السياح أو التصدير، لن يكون لها تاثيرات كبيرة على سعر الصرف. ولكن في حال لم يترافق ضخ الليرة اللبنانية في السوق مع زيادة في عرض الدولار بالتاكيد هذا الأمر سيؤثر سلباً على سعر الصرف، وقد نشهد إرتفاعات في سعر الصرف”.
ولفت الى “وجود عامل إيجابي لناحية سحب الليرة من السوق ويتمثّل بزيادة الضرائب والرسوم التي تحصل بشكل متواصل وبالتالي تخفض الطلب على الدولار رغم آثارها السلبية على الإقتصاد لا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تقبض رواتبها بالليرة”.
وقال غصن: “هناك نقطة هامة لا بد من أخذها في الاعتبار، وهي ان دفع رواتب القطاع العام بالدولار من قبل مصرف لبنان كان يتم نتيجة تدخل مصرف لبنان شارياً للدولار في السوق السوداء إضافة الى إستخدامه الاحتياطي، اي ان المركزي كان يدخل بطريقة غير مباشرة في السوق كمضارب على الدولار . لذلك علينا في الفترة القادمة مراقبة سياسة مصرف لبنان في هذا الإطار وان كانت تعتمد على السوق السوداء للحصول على الدولار وغن كان سيتدخل شارياً أو بائعاً عند حصول خضات ما”.
