خاص-قطاع لم يستفد من الزخم السياحي.. وقزي يحذر من مصير مأساوي!

على رغم الزخم السياحي الذي تطال ايجابياته مختلف القطاعات الإقتصادية في لبنان، كثر الحديث في الآونة الأخيرة  عن إتجاه قطاع السيارات المستوردة الى الإنهيار والإقفال الكامل نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، وبشكل أساسي نتيجة الاجراءات والقرارات الحكومية “غير المدروسة”.

موقعنا Leb Economy تواصل مع رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي الذي أكد ان “القطاع بقي بمنأى عن الإيجابيات السياحية التي تعم لبنان والتي تستفيد منها قطاعات كثيرة، اذ ان المغترب الذي يأتي اليوم الى البلد لمدة 15 يوماً يقوم بالسياحة الداخلية ويزور عائلته ويقوم بعدة نشاطات تستهلك وقته، كما ان في كل بيت هناك أكثر من سيارة وبالتالي لا طلب على السيارات من قبل المغتربين أو السائحين”.

ولفت قري الى ان “قطاع السيارات المستوردة كان من أبرز القطاعات التي تدخل أموالاً الى الخزينة، أما اليوم فهو يعاني من تراجع كبير، ومن دون شك ستنتقل هذه التداعيات السلبية الى القطاعات الأخرى المرتبطة به كتلك التي تبيع قطع السيارات وشركات بيع الدواليب وورش الحدادة والميكانيك وغيرها”.

وأكد قزي ان “القطاع في وضع حرج والكلام الذي يحكى عن إتجاهه للإنهيار صحيح ففي حين لا يزال المواطن يقبض راتب يبلغ 80 دولاراً، أضحى من الصعب عليه ان يشتري سيارة يبلغ ثمنها بالحد الأدنى، اي السيارات الصغيرة، 5000 دولار”.

واعتبر قزي ان “ما يحتاجه مستوردي السيارات المستعملة اليوم هو عودة الإنتظام في البلد وعودة مؤسسات الدولة للعمل وإنتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة ووجود مجلس نواب فاعل ليقوم بتعديل القوانين اللازمة”، مشيراً الى انه “اليوم عند حدوث أي مشكلة من الصعب معالجتها اذ ان كل شيء معطل في البلد”.

وإذ أشار قري الى انه “في الوقت الدي تم فيه رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة على أساس سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، أشار الى انه ” في ظل هذا الواقع المزري لا تزال أموال مستوردي السيارات المستعملة محجوزة في المصارف، وهم يدفعون الضرائب والرسوم على سعر منصة صيرفة ويقبضون أموالهم من المصارف على سعر صرف 15000 ليرة وبالتقسيط. وهذه كلها أمور غير منطقية تجعل القطاع في مسار إنحداري دائم”.